پس از اجرایی شدن برجام، یکی از برنامههایی که مد نظر دولت و مسئولان قرار گرفت، افزایش تعامل با کشورهای خارجی و بهبود تراز تجاری کشور است. از همین رو ایران میتواند با پیوستن به سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی تجاری تا حد زیادی بر حجم تجارت خود بیفزاید.
روزنامه آرمان در گفت و گو با محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، می نویسد: حال در جدیدترین اقدام سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) از سوی سفیر ایران در بروکسل تحویل کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) شد تا امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به 67 کشور جهان فراهم شود؛ چرا که تا به حال فقط 67 کشور از 180 کشور عضو سازمان جهانی گمرک به این کنوانسیون ملحق شدهاند. با این حال، علاوه بر گسترش حجم تجارت، میتوان به توسعه ظرفیتهای ترانزیتی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) بیش از پیش امیدوار شد. در این زمینه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتوگو با «آرمان» میگوید:«الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) یکی از موضوعات مهمی است که هم در راستای عضویت ما در WTO اهمیت دارد و هم اینکه توسعه ظرفیتهای ترانزیتی را برای کشور ما تسهیل میکند و درآمد ارزی کشور را از این مسیر افزایش میدهد.»
**پیوستن به کنوانسیون ورود موقت چه بسترهایی را در حوزه تجارت برای کشور به ارمغان میآورد؟
الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) یکی از موضوعات مهمی است که هم در راستای عضویت ما در WTO اهمیت دارد و هم اینکه توسعه ظرفیتهای ترانزیتی را برای کشور ما تسهیل میکند و درآمد ارزی کشور را از این مسیر افزایش میدهد. از بسترهای مناسبی که در این کنوانسیون به چشم میخورد، این است که از 180 کشور عضو سازمان جهانی گمرک، 67 کشور به این کنوانسیون پیوستهاند و ما میتوانیم با تعرفه کمتر با این کشورها به مبادله تجاری بپردازیم؛ بدینمعنا که ورود و خروج کالا توسط طرفین تجارت در گمرکات تسهیل میشود. همچنین عوارض و حقوق گمرکی با همان کارنه تضمینی پرداخت میشود و کشورها به جای اینکه وجوه نقد به یکدیگر بپردازند، بر اساس ضمانتها محصولات خود را عرضه میکنند. علاوه بر این، کالاهایی که تحت پوشش این کنوانسیون قرار میگیرند در صورت نیاز میتوانند در همان کشور مورد استفاده قرار بگیرند. معمولا این کالاها را میتوان به مدت یک سال در قلمرو گمرکی کشورهای عضو به راحتی رد و بدل کرد و نیازی به ارزیابی مجدد و ضوابط گمرکی وجود ندارد. به اضافه این، پلمبی که به این کالاها زده میشود، در تمام کشورهای عضو قابل پذیرش است و نیازی به بازنگری و ارائه اسناد جدیدتر ندارد. موضوع دیگری که میتواند دستاورد مناسبی برای ایران داشته باشد، مربوط به افزایش رقابتپذیری کالاهای داخلی در خارج از کشور است؛ چرا که ما در سازمان تجارت جهانی عضو نیستیم و نمیتوانیم در بازارهای بینالمللی بهرهوری لازم را داشته باشیم.
**بهرغم اینکه حدود دو دهه است مسئولان کشور تلاش میکنند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را میسر سازند، همچنان نام کشور ما در فهرست 20 کشور غیرعضو این سازمان دیده میشود! چه موانعی در مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟
از زمان دولت اصلاحات مصوبه پیوستن ایران به WTO به اجرا گذاشته شد و در همان زمان ما به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شدیم و در این مدت هم به فعالیت خود ادامه دادهایم، اما به دلایلی که پس از روی کار آمدن دولت نهم اتفاق افتاد و تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران شدت یافت، در عمل کشورهای ابرقدرت که در این سازمان نفوذ داشتند، اجازه پیوستن ما به WTO را ندادند، یعنی شرایط به گونهای پیش رفت که ما نتوانستیم خود را با شرایط سازمان تجارت جهانی وفق دهیم. در این مدت بیشتر موانع جنبه سیاسی پیدا کردند و نگاههای فنی از بین رفتند. حال در پسابرجام چراغ سبزهایی از طرف اروپاییان نشان داده شد و حتی آمریکاییها تلویحا موافقت خود را برای عضویت ایران در این سازمان اعلام کردهاند.
**در بررسی موانع داخلی چه مواردی را میتوان برشمرد؟
اکنون لازم است در داخل کشور شرایطی را فراهم آوریم تا بتوانیم هر چه سریعتر به WTO بپیوندیم. مهمترین شرطی را که ما باید اجرای آن را بر خود لازم بدانیم مقاومسازی صنایع کشور است تا در صورت پیوستن از آسیبهای احتمالی جلوگیری کنیم، زیرا با توجه به اینکه دیوار تعرفه برای کشورهای عضو فرو ریخته میشود، باید قدرت رقابتپذیری صنایع ایران به شدت افزایش یابد تا چه در داخل کشور و چه در بازارهای خارجی واحدهای ما کنار گذاشته نشوند. البته از مقدمات فنی مانند کدسازی تعرفهها، کاهش تعرفهها بر اساس شرایط WTO، استانداردسازی قوانین گمرک مطابق با سازمان تجارت جهانی و... نیز نباید غافل شد. در مدت اخیر برخی اقدامات صورت گرفته است، اما مهمترین نکته همانطور که اشاره شد افزایش توان رقابتی صنایع و مقاومسازی آنهاست که شاید به باد فراموشی سپرده شده است.
یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی هم موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت است، ولی قبل از آن باید افزایش تولید باکیفیت، بر اساس دانش فنی روز و افزایش بهرهوری را مورد توجه قرار داد. ما باید ابتدا شرایط را در داخل مهیا سازیم، سپس پیوستن به سازمانهای جهانی را در سر بپرورانیم. نباید تصور کرد که هدف از این صحبتها مخالفت با پیوستن ایران به WTO است. حتی به اعتقاد من اگر ما به این سازمان نپیوندیم، محکوم به انزوای اقتصادی هستیم؛ چرا که بازرگانان ایرانی همچنان باید تعرفههای بالایی را برای تجارت خود بپردازند و در عمل فرصت رقابت را از دست میدهند. اکنون از بین تمام کشورهای جهان، تنها نام 20 کشور در فهرست کشورهای غیرعضو سازمان تجارت جهانی دیده میشود که بزرگترین آنها اقتصاد ایران است.
**آیا در مسائل فنی هم ما نتوانستهایم به شرایط مطلوب دست پیدا کنیم؟
باید گفت که ما در مسائل فنی پیشرفت قابل ملاحظهای داشتهایم و حتی در بدترین شرایط هم میتوانیم نمره قبولی را کسب کنیم، اما در بحث مقاومسازی حمایت خاصی صورت نگرفته است و صنایع ما دچار انجماد و در جا زدن شدهاند و هیچ حرکتی صورت نمیگیرد. در چنین شرایطی که صنایع ما قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت حتی تهدید محسوب میشود. اگر اکنون ما از شرایط پسابرجام استفاده کنیم و با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط چرخهای تولید آنها را به حرکت درآوریم و تولیدات مشترک خود را با خارجیها افزایش دهیم، آنگاه دولت میتواند از تلاش خود برای عضویت در این سازمان نتیجه بگیرد.
**پس باید اینگونه نتیجه گرفت که موانع داخلی مهمترین عامل در نپیوستن ایران به WTO است؟
اگر بخواهیم به صورت شفاف به این موضوع بپردازیم باید گفت که بر فرض همین امروز سازمان جهانی تجارت دعوتنامه عضویت را به ایران ارسال کند و از ما بخواهد که عضو این سازمان شویم، به قطع ما توانایی حضور قدرتمند در آن را نخواهیم داشت. بنابراین همزمان با فراهم کردن مقدمات در خارج از کشور و برطرف کردن موانع خارجی باید در داخل هم حمایتهای لازم از صنایع و واحدهای تولیدی اتفاق افتد. اگر امروز تعرفه واردات برای کالاهای خارجی برداشته شود و آنها روانه بازارهای ایران شوند، به یقین صنایع ما ورشکست میشوند. به نظر میرسد یکی از مسائل مهمی که امروزه صنایع ما از آن رنج میدهد، تولید کالاهای بیکیفیت است که مشتریان را از بازار داخلی دور میکند. همچنین آن دست از اقلامی که از کیفیت مطلوب برخوردارند با قیمت بسیار بالا عرضه میشوند.
*منبع: روزنامه آرمان، 1395.9.4