بانكداري ايراني - سرانجام تکلیف بانکها مشخص شده و به گفته مدیر کل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با اجرای ذخیرهگیری بانکها بابت مطالبات مشکوک الوصول مشکلات فی مابین بانک مرکزی و بانکها حل شد. اما این ذخیره گیری سود بانکها را تبدیل به زیادن کرده و سهامداران بانکها را ناامید کرده است.
به گزارش
بانكداري ايراني ، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اين سياست بانک مركزی در راستای استحکام مالي بانک ها اجرا مي شود. پيش از اين رئيس كل بانک مركزی در گفت وگويي يکي از اقدامات جديد اين بانک را ورود به صورت های مالي بانک ها عنوان كرده و گفته بود که بررسي صورت های مالي بانک ها قبل از تشکيل جلسه با بانک مركزی امضا نمي شود و ما كفايت نسبي ذخاير مطالبات مشکوک الوصول برای اطمينان از سود و همچنين نحوه تقسيم سود بين سپرده گذار و سهامدار را بررسي مي كنيم.
همسو با رییس بانک مرکزی ، مدیرعامل بانک پارسیان گفت : این موضوع می تواند به کاهش سود تقسیمی بانکها منجر شود اما در بلند مدت به نفع بانکهاست. این رخداد در بانک مرکزی در حالی رخ می دهد که رییس پیشین پژوهشکده پولی و مالی گفته بود که براساس مطالعه انجام شده ازجانب صندوق بین المللی پول، ایران، یکی از بالاترین نسبت های مطالبات غیرجاری با کمترین سطح ذخیره گیری را در گروه همسان خود در سال 2010 دارا بود.
وی با تاکید بر اندک بودن ذخیره گیری بانکها برای مطالبات غیر جاری در مقایسه با دیگر کشورها عنوان گرده بود که سرمایه بانک ها برای پوشش زیان ناشی از نرخ پایین وصول این دارایی ها نسبت به دیگر کشورها ناکافی است و این امر می تواند سلامت مالی شبکه بانکی را با تردید مواجه سازد.
اما موضوع مهم در این زمینه این است که با سخت گیری دفعی بانک مرکزی بانکها زیان ده شدند و انتقادات به بانک مرکزی این است که این موضوع چرا به صورت آنی و ضربتی اجرا شد و این نهاد ناظر به صورت مرحلهای این قانون را اجرا نکرد زیرا با سخت گیری بیش از اندازه در صورتهای مالی بانکها ، سود بانک ها برای سال 94 را با مشکلاتی روبرو کرده و کار را برای سهامداران این بانکها سخت کرده است.