منشا بیشتر قوانین تدوین شده در جوامع بشری، محدودیت در منابع است. بدین معنی که محدودیت در یک منبع باعث می‌شود که بهره‌گیری از آن توسط یک فرد به محدودیت در بهره‌برداری فرد دیگری منجر شود.
روزنامه صمت در شماره دوشنبه 17 آبان در یادداشتی به قلم سهیل میزانی مسوول اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی نوشت: منشا بیشتر قوانین تدوین شده در جوامع بشری، محدودیت در منابع است. بدین معنی که محدودیت در یک منبع باعث می‌شود که بهره‌گیری از آن توسط یک فرد به محدودیت در بهره‌برداری فرد دیگری منجر شود.
در این مطلب می خوانیم: در این زمان است که برای ایجاد توافق در میزان بهره‌برداری از منبع محدود و مشترک بین افراد قوانینی وضع می‌شود تا محدوده بهره‌برداری از آن را به نحوی مدیریت کنند که عدالت برقرار و اختلافات کنترل شود. از سوی دیگر عمده قوانین وضع‌شده ماهیت نهی دارند و به دنبال ایجاد محدودیت هستند. همچنین قوانین ماهیتی تنبیهی داشته و فردی را که متناقض با آنها رفتار کند مستحق مجازات می‌دانند. تمامی این موارد در حالی است که رفتار انسان بنا به ماهیت ذاتی، نه تحمل‌کننده محدودیت‌هاست و نه پذیرنده مجازات بلکه تشویق‌هاست که می‌تواند به بروز تغییر در رفتار منجر شده و به صورتی پایدار، تغییرات را نهادینه کند.
بر همین اساس در برداشت و استفاده از منابع انرژی با توجه به ماهیت بازگشت‌ناپذیر آنها به‌ویژه در بخش منابع فسیلی و محدودیت منابع در دسترس می‌توان انتظار داشت که قوانین مختلف در جوامع پیشرفته امروزی به اجرا گذاشته شوند. این قوانین گستره وسیعی از محدودیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم را با وضع قوانین مالی و مالیاتی در بر می‌گیرد و در سطح ملی یا بین‌المللی به اجرا گذاشته می‌شود.
از سوی دیگر در کشور ایران، یک تعریف نهادینه ذهنی است که با وجود ادعاهای متناقض در فعالیت‌های شخصی، تجاری، صنعتی، اقتصادی و حتی در برخی موارد سیاسی فرض بر نامحدودیت در منابع انرژی و به‌ویژه انرژی مبتنی بر منابع سوخت فسیلی گذاشته شده و به نظر می‌رسد که تاکنون قوانین مختلف بنا به هر علتی نتوانسته کارکرد خود را به صورتی موثر در مدیریت مصرف منابع انرژی نشان دهد.
به همین علت در سال‌های گذشته «سازمان مدیریت صنعتی» با همراهی و همفکری 4 نهاد موثر و قانون‌گذار در زمینه انرژی که عبارتند از «سازمان بهره‌وری انرژی ایران»، «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت»، «ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری» و «سازمان ملی استاندارد ایران» اقدام به طراحی یک مدل برای ارزیابی و اعطای جوایز در سطح ملی در زمینه مدیریت انرژی کرده که فرآیند ارزیابی دومین دوره آن در حال اجراست و در چند ماه آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
خوشبختانه این جایزه و فرآیند ارزیابی آن مورد توجه و استقبال بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف قرار گرفته که با ثبت‌نام در آن به‌نوعی تعهد خود را به مسئولیت اجتماعی که در راستای حفظ منابع انرژی و مدیریت آن است، اثبات کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده کارایی فرآیندهای مبتنی بر اصول استقبال داوطلبانه از موضوعات و تشویق به جای تنبیه است. هم‌اکنون ارزیابی‌های متقاضیان شرکت در این فرآیند در حال اجرا بوده و تاکنون حدود 40 شرکت و پروژه توانسته‌اند مراحل مختلف ارزیابی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله نهایی ارزیابی و امتیازدهی شوند.
فعالیت این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف و موثر در تولید و مصرف انرژی است که از آن جمله می‌توان به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و سیمان اشاره کرد. امید است این فرآیند بتواند با ایجاد زمینه‌هایی برای مشارکت داوطلبانه به یاری بخش محدودکننده قوانین وضع‌شده در زمینه انرژی آمده و درنهایت امکانی برای مدیریت مصرف پایدار انرژی و تعالی سازمان‌ها و توسعه کشور از ابعاد مختلف به وجود آورد.
*منبع: روزنامه صمت،17 آبان 1395
نظر شما
