روزنامه شرق در صفحه جامعه به منظور بررسی گمانه زنی ها درباره جدا شدن حوزه جوانان از ورزش به گفت و گو با محمدرضا رستمی پرداخت.
روزنامه شرق در صفحه جامعه به منظور بررسی گمانه زنی ها درباره جدا شدن حوزه جوانان از ورزش به گفت و گو با محمدرضا رستمی پرداخت.
در این گفت و گو که در شماره یکشنبه 16 آبان 1395 هجری خورشیدی با معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان منتشر شد، می خوانیم: وزارت ورزش و جوانان در این شش‌سالی که از عمرش می‌گذرد، سه وزیر و سه سرپرست را تجربه کرده است و در همه سال‌های برپابودنش در حاشیه حوزه ورزش، گمانه‌ها و پیشنهادهای جداشدنش از حوزه ورزش ادامه داشت. اما حالا در شروع‌به‌کار وزیر جدید، رئیس دولت یازدهم و سلطانی‌فر قول‌ها و حرف‌های جدی و جدیدی را مطرح کردند و احتمال جداشدن حوزه جوانان از ورزش هم قوت گرفته است.
این وزارتخانه در سال‌های اخیر به‌شدت درگیر مشکلات مدیریتی و کمبود بودجه بوده است و حالا در آستانه تغییری دیگر همچنان با مشکلات قبلی مواجه است. مجموعه‌ای که از سال‌ها قبل به‌عنوان سازمان ملی جوانان زیر نظر رئیس‌جمهور شکل گرفته بود، همانند بسیاری از امور دیگر در کشورمان که به جای حل ساختاری، حل ظاهری می‌شوند، تنها ظاهرش بزرگ و دهان‌پرکن شد؛ اما در واقع پیشرفتی نداشت. امور جوانان قرار بود در وزارت ورزش و جوانان سهمی برابر با ورزش داشته باشد؛ اما در پیگیری‌ها، هماهنگی‌ها، زمانبندی‌ها و به‌ویژه بودجه‌ریزی‌ها، سهمی اندک داشت و نتایج این نابرابری خیلی زود خود را در شرایط اجتماعی جامعه و امور جوانان نشان داد. حالا چند سالی است که ناکارایی وزارت ورزش و جوانان در این سطح برای جوانان به اندازه کافی گویا و مشهود شده است و زمزمه‌های تفکیک و اصلاح درباره معاونت جوانان، وزارت ورزش و جوانان جدی‌تر شده است.
محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین اظهارات وزیر جدید ورزش و جوانان و رئیس‌جمهوری در روز رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که این دو مقام مسئول دراین‌باره حسن نظر دارند و می‌گوید: با توجه به اقداماتی که در این مدت صورت گرفته، وزیر جدید اگر بخواهد، می‌تواند تحولات زیادی را در این عرصه پایه‌گذاری کند. او می‌گوید اولین بار است که رئیس‌جمهوری یا وزیر چنین مواضع شفاف و دقیقی را درباره جوانان دارند و به نظر می‌رسد این تحولات و موضع‌گیری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات درخور توجهی باشد.
رستمی تأکید دارد که دولت در این سال‌ها موضع‌گیری‌هایی را در حوزه اشتغال و ازدواج جوانان داشته است؛ اما مسئله آسیب‌های اجتماعی جوانان در این سال‌ها کاملا کم‌رنگ بوده است و می‌گوید: اگر این ورود رئیس‌جمهوری و وزیر جدید به نقطه اجرائی برسد، می‌توان امیدوار بود که موضوع بسیاری از آسیب‌ها، ناامیدی و مشارکت‌نکردن جوانان به نقطه حل‌شدنی برسد.
البته باید تأکید کرد که چنین رویکرد و هدف‌گذاری‌ای با امکانات و اعتبارات موجود در اختیار وزارت ورزش و جوانان تحقق‌پذیر نیست و منابع فعلی در اختیار بخش جوانان چنین پوششی را نمی‌تواند داشته باشد. بودجه بخش جوانان در سال ٩٤ حدود ٦,٥ میلیارد تومان بوده که با چانه‌زنی بسیار در سال ٩٥ به ١٧ میلیارد تومان برای کل کشور رسید؛ علاوه‌براین باید کمبود منابع انسانی مجرب و کارشناسان خبره در این حوزه را هم به این کمبود‌ها اضافه کرد.
رستمی تأکید دارد که حوزه جوانان کمبودهای زیرساختی بسیاری دارد که اگر قرار باشد پروژه‌ای را به شکل استانی شروع کنیم، در سطح استان و شهرستان‌ها با مشکل و کمبود مواجه می‌شویم. او به نقش ستادی و هماهنگ‌کننده‌بودن وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و گفت: از زمانی که شورای‌عالی جوانان و ستاد ساماندهی امور جوانان را در دولت یازدهم تشکیل داده و پیگیری می‌کنیم، دستگاه‌های اجرائی برخلاف گذشته برای حضور اجبار دارند و باید به این شورا و ستاد گزارش ارائه دهند و همراهی داشته باشند.
متأسفانه مانع قانونی درباره همکاری دستگاه‌های اجرائی با وزارت ورزش و جوانان و اجرای دستورالعمل‌های آن وجود دارد و آن این است که این ارگان‌های دولتی اعلام می‌کنند بودجه‌های برنامه‌ای دارند و نه بودجه‌های اختصاصی برای حوزه جوانان و به‌همین‌دلیل برنامه‌های تکلیفی حوزه جوانان را اجرا نمی‌کنند که اگر این خلأ قانونی برطرف می‌شد، بسیاری از مشکلات حل می‌شد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: تلاش کردیم تا در برنامه ششم توسعه کشور، این اشکال قانونی را برطرف کنیم؛ اما این مهم محقق نشد و درعین‌حال به جز چند دستگاه، بقیه دستگاه‌های دولتی هم نپذیرفتند. اگر بودجه‌های جوانان به شکل فرادستگاهی از سوی معاونت رئیس‌جمهوری باشد، چنین اشکالی وجود نخواهد داشت و به‌همین‌دلیل ما امیدواریم که موضوع جداشدن بخش جوانان از بخش ورزش تحقق پیدا کند. اگر سازمانی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد، نوع تعامل با ارگان‌های مرتبط با ما تغییر می‌کند و دیگر نمی‌توانند از بسیاری از دستورات و برنامه‌ریزی‌ها بگذرند. چند روز قبل رئیس‌جمهوری و وزیر جدید درباره این تغییر و تفکیک حوزه جوانان از ورزش صحبت کردند. این یعنی موافق هستند و تا جایی که من می‌دانم، نظر مجلس شورای اسلامی هم موافق این تفکیک است. چنانچه این تفکیک اتفاق بیفتد، بسیاری از چالش‌های ما برطرف خواهد شد؛ البته این سازمان جدید باید در شهرستان‌ها به شکلی ساختارمند باشد و نیرویی کارآمد و خبره را داشته باشد.
رستمی تأکید دارد که حوزه جوانان با بیماری ساختاری و برنامه‌ای مواجه است که باید با اصلاحاتی قانونی و البته اختصاص اعتبارات مورد نیاز جبران شود و می‌افزاید: در صورت حل‌وفصل چنین اشکالاتی با دو مسئله مهم؛ یعنی ورود بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای کمک به حوزه جوانان مواجه هستیم که باید هرچه زودتر برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود. دولت به دلیل تنوع بسیار زیاد مسائل جوانان امکان ورود کامل به همه مسائل آنها را ندارد و باید اجازه دهد بخش خصوصی توانمند در این حوزه وارد شود. پس از نزدیک به ٤٠ سال از انقلاب اسلامی هنوز در ١٦ استان کشورمان به دلیل عدم توجیه اقتصادی مراکز مشاوره جوانان وجود ندارد و جوانان و کارشناسان به شهرهای بزرگ‌تر تمایل دارند یا هزینه مشاوره را ضروری نمی‌دانند.
از سوی دیگر در این سال‌ها نهادهای مدنی چه اقداماتی را برای حوزه جوانان داشته‌اند؟ و نهادهای عمومی مسئول چه کرده‌اند؟ نهادی مثل رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و شنیداری و شبکه‌های اجتماعی برای حوزه جوانان چه اقدام مؤثر و مستمری داشته‌اند؟
وی با بیان اینکه گفتمان جوانان به معنی شعاردادن و حرف‌زدن نیست و باید برای آن برنامه‌ریزی و هزینه کرد، گفت: برای این حوزه باید تغییرات قانونی داشت، آیین‌نامه‌ها را تهیه یا اصلاح کرد تا رفتارهای سازمانی و دولتی و غیردولتی اصلاح شود و در مدیریت و اجرا شاهد تغییر باشیم و این تغییر در جامعه مشهود و شرایط اجتماعی و اقتصادی جوانان اصلاح شود و آنها در روابط و زندگی خود با آن مواجه شوند و نیاز به مشارکت را احساس کنند.
رستمی معتقد است در دو سال اخیر زمینه‌های لازم برای این تغییرات به وجود آمده است و وزیر جدید فرصت طلایی برای این تغییر را دارد. او با اشاره به مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان که تاکنون ١٥ جلسه داشته است، گفت: بیش از ٣٥ درصد از این مصوبات مربوط به حوزه فرهنگی، بیش از ٤٨ درصد مربوط به ازدواج، ٢٧ درصد مربوط به اشتغال، هفت درصد مربوط به موضوعات هویتی و پنج درصد هم مربوط به مشاوره جوانان بوده است. درعین‌حال بسیاری از این مصوبات به‌دلیل همکاری‌نکردن دستگاه‌های اجرائی مرتبط و موانع قانونی، اجرائی نشده‌اند؛ به‌عبارتی ٥٠ درصد مصوبات این جلسات که نیاز به بودجه جداگانه نداشت، با کمک معاونان وزیر و مسئولان استانی، اجرائی شدند، اما مابقی، به دلیل نیازداشتن به بودجه‌های اختصاصی متوقف مانده‌اند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تشکیل گروه‌های مردمی و نهادهای مدنی یکی از اولویت‌های مهم در حوزه جوانان است، گفت: این نهادها در دولت نهم و دهم متهم به انواع مسائل و تهدید و در ادامه، حذف یا به هر شکلی متوقف شدند و ما در این مدت تلاش کردیم اعتماد آنها را جلب کنیم. به‌همین‌دلیل تعداد این نهادهای مدنی از ابتدای دولت یازدهم، از ٥٠ نهاد مدنی به هزارو ٥٠٠ نهاد مدنی رسید و تا پایان دولت یازدهم به دوهزارو ٥٠٠ نهاد مدنی می‌رسد و ما تأکید داریم که باید راه مشارکت مدنی جوانان را باز بگذاریم.
این موضوع مورد تأکید است که بسیاری از برنامه‌های مورد نظر اجرائی دولت باید با کمک و همراهی این گروه‌های مدنی و مردمی اجرائی شوند تا ضریب مشارکت مردمی را بالا ببریم. رستمی درعین‌حال یادآور می‌شود که تشکیل خانه‌های جوانان در استان‌ها یکی از اقدامات مؤثر در همین مسیر بوده است. این خانه‌ها تاکنون در ١٢ استان تشکیل و با استقبال خوبی هم مواجه شده و جوانان می‌توانند در این مراکز از پتانسیل‌ها و قابلیت‌های یکدیگر استفاده کنند و آنها را به اشتراک بگذارند.
رستمی تأکید دارد که دولت یازدهم توسعه اجتماعی برای جوانان را به‌عنوان هدف قرار داده است و افزود: مشارکت جوانان، بازگرداندن حس اعتماد به جوانان، احترام به جوانان و توانمندسازی آنها و بازگرداندن روحیه نشاط بین آنها، در اولویت دولت است و این امیدواری وجود دارد که با تغییرات پیش‌رو در این مجموعه بتوان اهداف فعلی را محقق کرد. او به عملکرد مجمع ملی جوانان، نشست‌های تخصصی ملی و استانی و تأکید بر حضور جدی و مستمر مسئولان رده‌بالای دولتی برای حضور در این جلسات اشاره کرد و گفت: گفتمان دولت یازدهم در جدی‌گرفتن مسائل مربوط به جوانان و توسعه اجتماعی برای آنها در دستور کار است، اما ابتدا باید زیرساخت‌های آسیب‌دیده در این حوزه را اصلاح کنیم و در ادامه به سراغ سرشاخه‌ها برویم. اقداماتی همچون وام ١٠ میلیونی برای زوج‌های جوان، اقداماتی کوتاه‌مدت و مفید هستند، اما باید درباره نیازهای ساختاری این قشر ورود کنیم و به‌مرور این احساس بین جوانان و خانواده‌ها ایجاد شود که دولت در پی حل مشکلات است و اعتمادشان به ما برگردد.
*منبع: روزنامه شرق
نظر شما
