روزنامه آرمان در صفحه اقتصاد برای بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید با محمد لاهوتی به گفت و گو پرداخت و نوشت: پس از کناره‌گیری سه عضو کابینه دولت یازدهم از ادامه تصدیگری در وزارتخانه‌های مربوطه و به دنبال ترمیم کابینه، این بار مباحثی در رابطه با تغییر در تیم اقتصادی دولت مطرح شده و گمانه‌زنی‌ها در این باره افزایش یافته است.
در این گفت وگو که در شماره شنبه هشتم آبان 1395 هجری خورشیدی با رییس کنفدراسیون صادرات ایران منتشر شد، آمده است: اما این بار هم به نظر می‌رسد برخی مخالفان دولت با تکیه به استدلال‌های گذشته خود با برخی انتقادات سعی در تضعیف و حتی تخریب دولت دارند. مشخص است هر وزارتخانه‌ای در مدت فعالیت خود نقاط ضعف و قوتی را در خود جای می‌دهد.
ولی اگر عملکرد وزرای اقتصادی این دولت را روی ترازو قرار دهیم به عقیده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی عملکرد مثبت اقتصادی دولت یازدهم بر سمت دیگر برتری دارد. تک رقمی کردن نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز، شفافسازی اقتصادی، انعقاد قراردادهای مختلف اقتصادی در حوزه نفتی، بانکی، گازی و...، مثبت شدن تراز تجاری کشور و... از جمله مواردی هستند که در طول سه سال گذشته به وجود آمده‌اند. حال «آرمان امروز» برای بررسی بهتر و دقیق‌تر عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به گفت‌وگو پرداخته است.
محمد لاهوتی در این رابطه می‌گوید: «عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم در طول این مدت قابل دفاع و تحسین برانگیز است و دولت نباید تا پایان فعالیت خود هیچ یک از اعضای این تیم را تغییر دهد. البته فضای موجود هم نشان می‌دهد مسئولان دولت دیگر تصمیمی برای تغییر در کابینه خود ندارند.»
** دلیل تغییرات صورت گرفته در کابینه دولت چیست؟
در ابتدا باید اشاره داشت که ترمیم کابینه تصمیم خود دولت بود و نباید تصور کرد که تغییرات صورت گرفته از بیرون به دولت تحمیل شده است. شاید انتقاداتی به برخی از عملکردها وجود داشته باشد، ولی شخص رئیس‌جمهوری تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند که وزیری را در کابینه تغییر دهند.
** به دنبال اجرای سیاست ترمیم کابینه مباحثی درباره تغییر در تیم اقتصادی هم مطرح شده است. آیا عملکرد تیم اقتصادی در این مدت نامناسب بوده و نیاز به ترمیم دارد؟
حوزه اقتصادی در دولت یازدهم شرایطی به مراتب متفاوت‌تر نسبت به دیگر بخش‌ها دارد و اگر نیاز به تغییر وجود داشت، به حتم تا به امروز این جا به جایی صورت می‌گرفت. اکنون بعید به نظر می‌رسد که وزیر دیگری استعفا بدهد و دولت با آن موافقت کند؛ چرا که اگر توجهی به عملکرد تیم اقتصادی دولت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که تورم حتی بیش از حد تصور ساماندهی شده است. آمار رشد اقتصادی هم نشان می‌دهد که ما در بهار امسال به رشد 4.4 درصدی دست یافته‌ایم.
از طرف دیگر مثبت شدن تراز تجاری هم اتفاق کم‌سابقه‌ای است که در زمان تصدیگری این دولت به وقوع پیوست. این موارد از جمله مواردی است که نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت بر اساس نظامی خاص و با هدفی مشخص کار کرده است. البته برنامه‌های اقتصادی این دولت نیز مانند هر دولت دیگری با کاستی‌هایی همراه بود و نمی‌توان فعالیت هیچ دولتی را به طور تمام و کمال مورد تایید قرار داد.
اما به هر حال حرکت دولت اقتصاد ما را چند گام به جلو حرکت داد و عقبگردهایی را که ما در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم داشتیم تا حدودی جبران کرد. در مجموع با توجه به کارنامه موفقی که تیم اقتصادی دولت کسب کرده و مدت کوتاهی که تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد که دولت تصمیمی در رابطه با تغییر در کابینه در ذهن داشته باشد. از طرف دیگر هر چه ما به پایان سال هم نزدیک‌تر می‌شویم شرایط انتخاباتی حاکم بر جامعه بیشتر می‌شود و این تغییرات ممکن است جو را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد.
از همه مهم‌تر اینکه اگر وزیری در حوزه اقتصاد تغییر کند باید تمام معاونان و مشاوران خود را نیز تغییر دهد و این موضوع در مدت زمان کوتاهی که باقی مانده است می‌تواند اثرات منفی بر عملکرد اقتصادی دولت بگذارد. همچنین در پسابرجام هیات‌های خارجی مختلفی وارد ایران شدند که وزرای کنونی به طور کامل در جریان جزئیات امور قرار دارند، حال تغییر وزرا می‌تواند ادامه مذاکرات را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه دولت برای حفظ دستاوردهای اقتصادی خود وزیری را تغییر نمی‌دهد.
** به صورت موردی چه ضعف‌ها و قوت‌هایی را در رابطه با فعالیت تیم اقتصادی دولت می‌توان برشمرد؟ علاوه بر وزارت اقتصاد و امور دارایی، عملکرد وزرای راه و شهرسازی، نفت، کار، رفاه و تعاون اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، نیرو، رئیس کل بانک مرکزی و... را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من در این مدت وزارت نفت موفق‌ترین وزارتخانه اقتصادی پس از اجرای برجام بوده است و مسئولان این وزارتخانه در زمان کوتاهی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد قراردادهای مناسبی را با شرکت‌های بزرگ خارجی به امضا رسانده‌اند. همچنین این وزارتخانه سطح تولید نفت را در شرایط بهتری قرار داده است و هم اکنون تلاش می‌کند جایگاه قبل از تحریم‌ها را به تثبیت برساند. به علاوه اینکه با وجود کاهش قیمت نفت ما توانسته‌ایم صادرات خود را تا حد مطلوبی افزایش دهیم. از همه مهم‌تر آنکه ما قدرت از دست رفته خود در اوپک را بار دیگر به دست آورده‌ایم و اکنون یکی از قدرت‌های آن شناخته می‌شویم.
وزارت اقتصاد و امور دارایی هم مسائل کلی اقتصاد را در حیطه وظایف خود دارد و بر اساس دستورالعمل‌هایی که در اختیارش قرار گرفت، عملکرد مناسبی را ارائه داده است. به عنوان مثال حضور شخص وزیر در جلسات شورای گفت‌وگو یکی از عملکردهای خاص وزارت اقتصاد است.
آقای طیب‌نیا در این مدت تلاش کرده‌اند موضوعاتی را که در این شورا مورد بحث قرار گرفته‌اند بررسی کرده و مشکلات را برطرف کنند. گر چه انتقاداتی هم مانند مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به این وزارتخانه وارد است، اما به هر حال مسئولان این وزارتخانه موفق شده‌اند شرایط را مدیریت کنند و مشکلات را برطرف سازند. به ویژه در این مدت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مشکلات متعددی را برای کشور به وجود آورده و مشکلات به جا مانده از دولت قبل مشکلات را دو چندان کرده است. باید اشاره داشت که مدیریت این شرایط از عهده هر دولتی بر نمی‌آید، اما دولت کنونی به خوبی از پس آن برآمد.
وزارت راه و شهرسازی نیز در انجام پروژه‌های عمرانی و اتمام طرح‌های به جا مانده از دولت قبل تمام تلاش خود را به‌کار گرفت و به موفقیت‌هایی هم دست یافت. علاوه بر این انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های بزرگ هواپیمایی همچون ایرباس و بوئینگ از دیگر عملکردهای مثبت این وزارتخانه است که می‌توان آن را از نقاط موفق کارنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی دانست. وزارت صنعت، معدن و بازرگانی نیز که بسیار وسیع و گسترده است، نسبت به وضعیت رکودی که در اقتصاد کشور حاکم بود، عملکرد مثبتی را از خود بر جای گذاشته است.
از جمله آن می‌توان به نجات خودروسازان از رکود به وجود آمده اشاره کرد. رکود در بازار خودرو ایران در سال گذشته به حدی عمق یافته بود که حتی مردم با ایجاد کمپین‌هایی از خرید خودرو امتناع می‌ورزیدند، اما وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی توانستند با ارائه راهکارهایی به دولت و رونمایی از بسته ضد رکود تا حد زیادی رونق را به بازار خودرو برگرداندند. به هر حال برنامه تمام دولت‌ها دارای اوج و فرودهایی است که این دولت را هم نمی‌توان استثنا از دیگر دولت‌ها در تمام جهان دانست. اما به طور کلی می‌توان عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را مورد تایید قرار داد.
*منبع: روزنامه آرمان
نظر شما
