سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده که رشد جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی درسال ۲۰۱۷ دوباره آغاز شود و به بیش از ۱۸ تریلیون دلار درسال ۲۰۱۸ برسد.
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل پیش بینی کرده که رشد جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی درسال ۲۰۱۷ دوباره آغاز شود و به بیش از ۱۸ تریلیون دلار درسال ۲۰۱۸ برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف دنیا یکی از مهمترین عوامل در سنجیدن توان اقتصادی کشورها است و پیش بینی رشد سرمایه گذاری خارجی می تواند کمک زیادی برای بخش خصوصی برای انجام سرمایه گذاری های مختلف در اقصی نقاط دنیا باشد.
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش اکتبر ۲۰۱۶ پیش بینی کرده است که جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد و آن را نشانه‌ای از شکنندگی اقتصاد جهان، تضعیف مداوم تقاضای کل، رشد پایین در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی، اثربخشی روش‌های بکار گرفته شده در جلوگیری از بروز پدیده وارونگی مالیات و ریزش سود بنگاه‌های فراملیتی در سال ۲۰۱۵ عنوان کرده است.
طبق این گزارش انتظار می‌رود در میان مدت رشد جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی درسال ۲۰۱۷ دوباره آغاز شود و به بیش از ۱۸ تریلیون دلار درسال ۲۰۱۸ برسد که بازهم کمتر از ارقام قبل از بحران مالی است.
پیش بینی می‌شود جریانات سرمایه‌گذاری خارجی در برخی نقاط جهان با رشد همراه باشد. آفریقا به دلیل اعمال آزادسازی و خصوصی‌سازی برنامه ریزی شده، شاهد رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد بود. در حالی که انتظار می‌رود جریانات سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیا ۱۵ درصد کاهش یافته و به رقم سال ۲۰۱۴ برگردد.
براساس آمار مربوط به فصل نخست ۲۰۱۶ ارزش سرمایه گذاری خارجی در قالب ادغام و مالکیت در این مدت در منطقه آسیای در حال توسعه فقط ۵ میلیارد دلار بوده که ۴۰ درصد رقم فصل مشابه سال ۲۰۱۵ است. همچنین تعداد طرح‌های سرمایه گذاری جدید (گرینفیلد) در سال ۲۰۱۵ به میزان ۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۴ در این منطقه بود.
آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های درون منطقه‌ای در آسیای در حال توسعه در حال افزایش است و ۵۳ درصد از ارزش طرح‌های سرمایه گذاری جدید در این منطقه از نوع درون منطقه‌ای با منشا کشورهای چین، هند، جمهوری کره و سنگاپور و عمدتا در صنایع زیرساخت و الکترونیک بوده است. در همین مدت، سرمایه‌گذاری خارجی سنگاپور در هند افزایش قابل توجهی داشته است.
انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهایی مانند چین، هند، میانمار و ویتنام با اندکی افزایش همراه یابد. این جریانات در بخش‌های غیرمالی چین درفصل اول ۲۰۱۶ به رقم ۴۵ میلیارد دلار رسیده که ۵ درصد بیشتر از رقم فصل مشابه سال ۲۰۱۵ است.
به دنبال اعلام طرح‌های سرمایه گذاری جدید در بخش صنایع ساخت در کشور هند، احتمالا انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این کشور تقویت خواهد شود. کشور ویتنام به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر در زمینه الکترونیک با هدف تقویت موقعیت خود در شبکه‌های تولید منطقه‌ای ادامه داده و کشور میانمار نیز جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه زیرساخت‌ها، صنایع کاربر و صنایع استخراجی را افزایش خواهد داد.
حجم سرمایه گذاری طرح‌های جدید در کشور میانمار در سال ۲۰۱۵ و فصل نخست سال ۲۰۱۶ به ترتیب برابر با ۱۱و ۱۲ میلیارد دلار بوده که علامتی بر ثبات آتی ورود جریانات سرمایه گذاری خارجی به این کشور است.
روند نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل استمرار شرایط نامناسب اقتصاد کلان در این منطقه، ادامه خواهد یافت. بعد از کاهش قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی درسال ۲۰۱۵ جریانات سرمایه گذاری خارجی به اقتصادهای درحال گذار تاحدودی درسال ۲۰۱۶ افزایش می‌یابد. احتمال کمی وجود دارد که در سال ۲۰۱۶ بهبود فعالیت FDA اقتصادهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۵ استمرار یابد.
سازمان آنکتاد پیش بینی می‌کند که جریانات FDA به اعضای G۲۰ درسال ۲۰۱۶ حدود ۵ تا ۱۰ درصد تا ارقام ۸۳۰ تا ۸۸۰ میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین در این سال جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اعضای APEC با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تا سطح ۷۶۰ تا ۸۱۰ میلیارد دلاری همراه شود.
پیش بینی شده است؛ جریانات سرمایه گذاری خارجی به کشورهای BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) با رشد ۱۰ درصدی درسال ۲۰۱۶ به رقم ۲۷۰ تا ۲۹۰ میلیارد دلار بالغ شود. در مجموع انتظارات کوتاه مدت برای رشد جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمی بدبینانه است و انتظار می‌رود این جریانات هم در کشورهای در حال توسعه و هم توسعه یافته کاهش یابد.
با توجه به انتظار رشد پایین اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ و همچنین استمرار عدم قطعیت‌ها در بازار کالاهای اساسی، عدم انتظار برای افزایش قیمت نفت و تنش‌های موجود در بازارهای مالی، ریسک‌های اقتصادی را در اکثر کشورهای جهان افزایش داده است. کشورهای در حال توسعه به دلیل کاهش قیمت کالاهی اساسی، تقاضای پایین و نظام مالی و حساب جاری نامتوازن چشم انداز بالایی از رشد اقتصادی در انتظار آنها نخواهد بود. ریسک‌های ژئوپلتیکی، تنش های منطقه ای و شوک های آب و هوایی نیز می‌تواند بر شدت اثرگذاری ریسک‌های اقتصادی بیفزاید.
پس از کاهش نرخ رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه درسال ۲۰۱۵، انتظار می‌رود نرخ رشد در سال ۲۰۱۶ با افزایش ۱.۸ درصدی برای کشورهای درحال توسعه همراه شده اما تفاوتی در سرعت رشد این متغیر برای اقتصادهای توسعه یافته در این سال رخ ندهد.
چشم انداز اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کالاهای اساسی اثر مستقیمی بر سودآوری بنگاه‌های فراملیتی به ویژه در صنایع استخراجی دارد. بعد از دوسال افزایش در سال ۲۰۱۵ میزان سود ۵ هزار بنگاه فراملیتی به کمترین رقم خود بعد از بحران‌های مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ رسید. میزان سود این بنگاه‌ها که درسال ۲۰۱۰ به حدود ۱.۶ تریلیون دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۵ به کمترین حد خود در سال‌های اخیر یعنی حدود یک تریلیون دلار نزدیک شد.
به دنبال اعمال مقررات سخت‌گیرانه جدید توسط خزانه داری آمریکا در آوریل ۲۰۱۶ با هدف کنترل بیشتر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به منظور اجتناب از فرار مالیاتی (هدایت سود سرزمین مبدا به مقصد دارای نرخ مالیات کمتر) احتمال اینکه تصمیمات قراردادهای سرمایه گذاری براساس محرک‌های مالیاتی گرفته شود، کمتر خواهد شد. یکی از آثار تصمیم جدید دولت آمریکا، منتفی شدن انعقاد قرار ادغلام ۱۶۰ میلیارد دلاری یک شرکت دارویی آمریکایی با نام PFIZER و شرکت ALLERGAN است.
نتایج نظرسنجی سازمان آنکتاد از فعالان کسب و کار و بنگاه‌های فراملیتی بزرگ در مورد چشم انداز آنها از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی سه سال آینده نشان می‌دهد که فقط ۴۰ درصد از بنگاه‌های شرکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی افزایش خواهد یافت.
فعالان اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در حال گذار چشم انداز مثبت‌تری در مورد افزایش جذب سرمایه گذاری‌ها در سه سال آینده دارند و ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان، انتظار رشد این سرمایه‌گذاری‌ها را در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ دارند.
تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز موید این است که فعالان اقتصادی، احتمال بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه خدمات می‌دهند که بعد از آن حوزه پایه و صنعت ساخت قرار می‌گیرند.
عوامل اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز، پایین بودن قیمت کالاهای اساسی و نگرانی افزایش بدهی‌ها در بازارهای نوظهور از جمله عوامل منفی و وضعیت اقتصاد آمریکا، موافقت نامه‌های منطقه‌ای شامل TPP، RCEP و TTIP از جمله مهمترین عوامل مثبت اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۶ اعلام شده از سوی فعالان اقتصادی است.
در نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی، مهمترین عامل بنگاهی و خارجی با اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بازه زمانی سه سال آینده، تغییرات تکنولوژی به ویژه اقتصاد دیجیتالی و بعد از آن توسعه شهرنشینی در جهان عنوان شده است.
آمریکا، چین و هند جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری
از منظر بنگاه‌های فراملیتی همچنان سه کشور آمریکا، چین و هند به عنوان جذاب‌ترین مقاصد جذب سرمایه‌گذاری در جهان شناسایی شده‌اند. علاوه بر این در نظر سنجی مشابه آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۴، پنج مقصد جذاب سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه انتخاب شده‌اند.
فعالیت‌های صنعتی امیدبخش جاذب سرمایه‌گذاری خارجی از منظر مدیران بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در نظر سنجی آژانس‌های توسعه سرمایه گذاری به تفیکیک مناطق مختلف اقتصادی نشان داده شده است که انتظار می‌رود جذب سرمایه‌گذاری در زمینه برخی فعالیت‌ها مانند کشاورزی، تجهیزات و تاسیسات، صنایع غذایی‌ونوشیدنی و اطلاعات‌وارتباطات در منطقه آسیای در حال توسعه با سودآوری بهتری همراه باشد.
از منظر موسسات توسعه سرمایه گذاری، همچنان فعالیت اطلاعات و ارتباطات جذاب‌ترین بخش جاذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای توسعه یافته، محسوب می‌شود.
بر اساس نظرسنجی انجام شده، مدل ورود سرمایه گذاران خارجی در سال ۲۰۱۵ به ترتیب اولویت عمدتا مبتنی بر صادرات، پیگیری سرمایه‌گذاری‌های قبلی و مشارکت در قالب مالکیت و ادغام بوده است. انتظار می‌رود همچنان سه رویکرد مذکور در سال ۲۰۱۸ نیز از اولویت در انتخاب مدل سرمایه‌گذاری فعالان این حوزه، برخوردار باشد. ۴۹ درصد از افراد شرکت کننده در نظر سنجی کسب و کار سازمان آنکتاد، سبک ورود سرمایه گذاری خود را در سال ۲۰۱۸ مشارکت در زمینه صادرات، ۴۶ درصد؛ توسعه سرمایه گذاری‌های قبلی و ۴۶ درصد سبک «مالکیت و ادغام» اعلام کرده‌اند.
نظر شما
