کد خبر: ۸۴۹۶۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۲ - ۰۵ آبان ۱۳۹۵ - 26 October 2016
در حالی علی‌رغم بیانات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر عدم واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، خودروهای ساخت این کشور وارد ایران شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه سکوت کرده و شفاف‌سازی نمی‌کند.
 هفته گذشته ایسنا براساس اسناد به دست آمده اعلام کرد که با وجود ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی به ایران، خودروهای تولیدی در این کشور وارد ایران شده است.

براساس اطلاعات به دست آمده برخی از خودروهایی که با برندهای بی‌ام‌و، تویوتا، ولوو و هوندا وارد ایران شده‌اند، تولید آمریکا هستند. حتی در برخی از خودروهای وارد شده از آمریکا عبارت "MADE IN U.S.A" (ساخت آمریکا) نیز درج شده است.

افشای این موضوع موج انتقاد کارشناسان را به دنبال داشت. آنان تاکید داشتند که واردات خودروهای ساخت آمریکا برخلاف سیاست‌های کلان کشور و منافع ملی ایران است.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز با تایید واردات خودروهای تولید شده در آمریکا به ایسنا اظهار کرد که پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.

فرهاد احتشام‌زاد در این رابطه اظهار کرد:" حدود ۴۰۰ دستگاه خودروی تولید آمریکا وارد ایران شده که مربوط به برندهای بی‌ام‌و، تویوتا، ولوو و هوندا است که با کد آمریکا تولید شده‌اند".

وی در پاسخ به اینکه چه نهادی باید پاسخگوی واردات خودروهای تولیدی آمریکا به ایران باشد؟ اظهار کرد:" کانال ارتباطی ما وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اخیرا در این مورد از آن‌ها استعلام کرده‌ایم زیرا مشکل (توقف شماره‌گذاری خودروهای وارد شده از آمریکا) تازه پیش آمده است که آیا خودروهایی که در آمریکا تولید شده‌اند اما برند آمریکایی نیستند، منع ورود به ایران دارند یا خیر".

با این حال در طول حدود یک هفته اخیر که اخبار مربوط به واردات خودروهای تولیدی آمریکا به ایران منتشر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است. این در حالی است که واردات خودرو به ایران با کسب مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و این وزارتخانه بهتر است توضیح دهد که چگونه اجازه واردات خودروهای ساخت آمریکا را داده است.

کارشناسان معتقدند واردات خودروهای تولیدی آمریکا به معنی ایجاد اشتغال برای کارگران و شاغلان آمریکایی با استفاده از پول مردم ایران است. خروج ارز از ایران برای واردات خودرو از آمریکا در حالی است که این کشور شدیدترین دشمنی را با ایران داشته و در جریان تحریم‌ها نیز سعی داشت اقتصاد ایران را به زانو درآورد.

در این رابطه شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اظهار کرد:" اقدام صورت گرفته در واردات خودرو از کشور متخاصمی چون آمریکا برخلاف منطق و منافع ملی است".

حسن کریمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو، نیز تاکید کرد که "خودرویی که در آمریکا تولید می‌شود فارغ از آن‌که برند آن آمریکایی، اروپایی یا آسیایی است باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای نیروی انسانی شاغل در این کشور می‌شود. ما نباید با واردات خودروهای تولید شده در آمریکا با پول و سرمایه ایرانی برای کارگران آمریکایی ایجاد اشتغال کنیم".

همچنین ابوالفضل خلخالی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز گفت:" این یک اشتباه بزرگ اقتصادی است که ارز را از ایران خارج کنیم تا خودرویی را که در کشور متخاصمی چون آمریکا تولید شده وارد کنیم".

در این میان رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز خواستار دیپورت و عودت دادن خودروهای وارد شده از آمریکا شد. محمد جعفری در این رابطه گفت:" سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال ایران در نیم قرن اخیر آسیب‌های زیادی به ما وارد کرده است. در این شرایط بسیار غیر منطقی است که تجار ایرانی اقدام به واردات کالاهای مصرفی همچون خودرو از آمریکا کنند و مصرف‌کنندگان ایرانی نیز مطمئنا از سود بردن کشور متخاصمی چون آمریکا خوشحال نخواهند شد".

یک کارشناس نیز این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکایی‌ها در راه واردات هواپیما به ایران سنگ‌اندازی می‌کنند اما خودروهای آنها وارد ایران می‌شود:" رفتار آمریکا در قبال ایران بسیار موذیانه و خطرناک است؛ چرا این کشور در راه واردات هواپیماهای مسافربری به ایران که نیاز روزانه مردم عادی است سنگ‌اندازی می‌کند اما اجازه واردات خودروهای تولیدی خود به ایران را می‌دهد!؟ ".

امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: " در شرایطی که آمریکایی‌ها در راه پیشرفت اقتصادی ایران مانع‌تراشی می‌کنند و به انحاء مختلف مانند جلوگیری از مبادلات بانکی سعی در ضربه زدن به اقتصاد ما دارند، واردات خودرو از این کشور علامت سوال بزرگی در زمینه اهداف آمریکایی‌ها از این اقدام ایجاد کرده است".

با وجود تمام این انتقادات اما تنها پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تاکنون، سکوت بوده است. سیاستی که ادامه آن به طور حتم فقط بر ابهامات این موضوع و سوء استفاده‌ها خواهد افزود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: