برجام در صادرات

در این یادداشت می خوانیم: برخی از کارشناسان در پاسخ به این سؤال بر گسترش تولید کالاهای با ارزش افزوده و توسعه صادرات این کالاها تأکید می کنند. این روزها بیش از گذشته درباره نقش و اثرگذاری صادرات غیرنفتی و عایدات ارزی حاصل از آن در اقتصاد کلان کشور، بحث و بررسی می شود؛ البته ارزیابی ها حاکی از این است که دولت نیز بر این موضوع تأکید می کند و توسعه صادرات غیرنفتی را رویکرد اصلی خود در پساتحریم بیان کرده است.

به اعتقاد دولتمردان، توسعه صادرات غیرنفتی می تواند یکی از مهم ترین عوامل برای برون رفت از شرایط رکود باشد، چراکه ورود درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشور، می تواند نقشی اثرگذار در رونق بخشیدن به تولید و فضای اقتصادی کشور داشته باشد. توسعه صادرات با آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان استراتژی صنعتی شدن مبتنی بر صادرات یا رشد مبتنی بر صادرات نام برده می شود، نوعی سیاست اقتصادی و تجاری است که هدف آن سرعت دادن به فرایند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهایی است که در آن مزیت نسبی وجود دارد. کارشناسان معتقدند کشورهایی که در اجرای این سیاست موفق عمل کرده اند، یک سری الزامات و اصول اصلی را رعایت کرده اند.

تقویت تولید رقابتی در داخل و حمایت نکردن غیراصولی از یک صنعت برای مدت زمان نامعلوم، سیاست گذاری ارزی برای توسعه تولید و صادرات، حمایت از بخش های تولیدی صادراتی، حمایت از انتقال تکنولوژی و بومی سازی فعالیت های دانش بنیان و... از جمله این اصول است.

محور اصلی این الزامات تقویت تولید رقابت پذیر است، چراکه فقط کالاهایی در بازار پررقابت جهانی ماندگار خواهند بود که رقابت پذیر باشند؛ اما نگاهی به شرایط فعلی کشور و الزامات موفقیت سیاست توسعه صادرات نشان می دهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی چالش های زیادی در این زمینه دارد؛ بنابراین انجام اقدامات اصلاحی گسترده اجتناب ناپذیر است. یکی از مهم ترین موضوعات محدودکننده در بخش صادرات، نرخ ارز است؛ البته درحال حاضر فعالان اقتصادی به دنبال تک نرخی شدن آن هستند، چراکه ارز چندنرخی یکی از عوامل فساد است و می تواند به صادرات غیرنفتی کشور آسیب برساند؛ اما نگه داشتن نرخ ارز دور از قیمت های واقعی و به نوعی سرکوب آن که بنا به مصالح دیگر، اتفاق افتاده است، از رقابت پذیری کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی می کاهد، چراکه با وجود تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، بازارهای جهانی به هیچ وجه چنین رشد قیمتی را ندیده بودند؛ یعنی به طور متوسط هزینه و قیمت تمام شده در کشور حدود ٩ درصد در سال افزایش پیدا کرده، در حالی که نرخ ارز به این میزان افزایش پیدا نکرده است. 

در شرایط فعلی، نه تنها نرخ ارز واقعی نیست، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نرخ برابری با شرکای تجاری، تعدیل و اصلاح نمی شود. سیاست محدودکننده دیگر، مسئله صندوق های ضمانت صادرات است که به حضور بیشتر و پررنگ دولت در حمایت از صادرکنندگان به ویژه صادرات خدماتی فنی و مهندسی به ویژه در کشورهای همسایه نیازمند است.

درحال حاضر نیروی جوان، متخصص و تحصیل کرده بسیاری در کشور وجود دارد؛ بنابراین می توانیم در شرایطی برابر در بسیاری از پروژه های فنی و عمرانی منطقه برنده باشیم؛ اما برای موفق شدن در این کار، دولت باید حمایت سیاسی، ضمانتی و پشتیبانی های مالی داشته باشد که معمولا این حمایت ها را از طریق صندوق های ضمانت صادرات انجام می دهد، در نتیجه به تلاش های عملی بیشتری نیاز است، برای نمونه بخش خصوصی خواهان حضور پررنگ رایزن های بازرگانی در کشورهای طرف معامله با ایران است؛ وجود رایزن های قدرتمند، می تواند به پیشبرد اوضاع، کمک های بسیاری کند. 

متأسفانه وجود برخی عوارض و مالیات ها، هزینه تمام شده کالا را برای صادرات بالا برده و ما در رقابت با کشورهای دیگر جا مانده ایم و اصلاحات در این بخش ضروری است. یکی دیگر از موارد مهم، مشوق های صادراتی است، از سال های قبل برای کمک به صادرکنندگان و جبران گوشه ای از ضررهای آنها که ناشی از مواردی مانند تثبیت تقریبی و دستوری نرخ ارز و تورم داخی، مشوق هایی در نظر گرفته می شد؛ اما بنا به دلایلی پرداخت نشده است. به این دلیل نیازمند تأمین اعتبارات لازم و پرداخت به صادرکنندگان هستیم.

در سال های گذشته به دلیل سرکوب قیمت ارز در محدوده هزار تومان، برخی کالاهای صادراتی مانند فرش، پسته و... بازارهای خود را به رقبا واگذار کردند؛ بنابراین ضروری است دولت به صورت خاص برای این کالاها جدای از مشوق های عمومی، تشویق های ویژه در نظر بگیرد. حتی می تواند با درنظرگرفتن تسهیلات ویژه با تبیین نرخ های ترجیحی برای خرید ارز حاصل از صادرات این اقلام، درآمدهای صادراتی حاصل از این اقلام را برای صادرکنندگانش افزایش دهد و امکان رقابت برای این محصولات در بازارهای جهانی را فراهم کند.

نکته مهم در شرایط پسابرجام، جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگر صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری هستند در مذاکرات سیاسی و در قالب هیأت های سیاسی اعزامی از سوی دولت، به طرف های خارجی معرفی شوند، به این معناست که اگر یک امتیاز می دهیم، امتیاز دیگری برای واحدهای تولیدی کشور دریافت کنیم.

صنایع متعددی وجود دارند که کماکان نیازمند حمایت و جذب سرمایه گذاری خارجی هستند؛ بنابراین علاوه بر جذب سرمایه های خارجی، به دانش فنی لازم هم نیاز دارند تا کالاهایی با قیمت تمام شده پایین تر و کیفیت بالاتر تولید و روانه بازارهای صادراتی کنند. متأسفانه قوانین صادراتی کشور با استانداردهای دنیا فاصله زیادی دارد. تجربه نشان داده مقررات و مشوق های روی کاغذ دردی را دوا نخواهد کرد و دولت با یک استراتژی مشخص و هدفمند و اجرا شدنی برای توسعه صادرات غیرنفتی است که می تواند موفق شود.

*منبع: روزنامه شرق، چهارم آبان 1395