یک فعال تعاونی می‌گوید:در اصلاحیه قانون تعاون برخی تصدی‌گری‌ها را از اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سلب کرده‌اند و در جریان برگزاری انتخابات و مجامع اتاق‌ها و اتحادیه‌ها مداخله دولتی دیده می‌شود.
محمد بداقی - مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف راه آهن - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در اصلاحیه قانون تعاون استقلال نسبی بخش تعاون به ویژه اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و واگذاری برخی تصدی‌گری‌ها نظیر برگزاری مجامع یا صدور مجوز ثبت نادیده گرفته شده و علاوه بر وزارت تعاون، دستگاههای دیگری هم وارد حوزه تصمیم‌گیری برای اتحادیه ها و اتاق‌ها شده‌اند.
وی ادامه داد: در حالی که بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم بر منع مداخله دولت در امور تعاونی‌ها تاکید دارد اما در اصلاحیه قانون تعاون افزایش مداخله دولتی در امور مدیریتی تعاونی‌ها و هیات مدیره‌ها را شاهد هستیم که مغایر با روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.
بداقی کثرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را از جمله نقاط ضعف اصلاحیه برشمرد و گفت: در این لایحه بیش از ۳۰ ماده ارجاعی به آیین‌نامه و دستورالعمل وجود دارد که موجب طولانی شدن فرایند اجرای قانون می‌شود چرا که در تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مندرج در لایحه، ۱۰ وزارتخانه و نهاد مختلف دخالت دارند.
این فعال بخش تعاون، ورود وزارت تعاون به مسایل قضایی تعاونی‌ها تحت عنوان شورای صیانت را اقدامی بی سابقه دانست و گفت: عزل مدیر یا بازرس توسط شورای صیانت ضمن کمرنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران، موجب بی میلی و زدگی مردم و متقاضیان از تعاونی‌ها می‌شود.
نظر شما
