معدن قفل اقتصاد را می شکند

در این گفت و گو که در شماره پنجشنبه 29 مهر 1395 هجری خورشیدی با محمدرضا بهرامن منتشر شد، می خوانیم: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن در کنار چهارمین کنگره بین المللی معدن و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران از پانزدهم تا هجدهم آبان ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی پایتخت برگزار خواهد شد.

 حضور 193شرکت مطرح معدنی از 13کشور جهان و 110شرکت داخلی بر اهمیت این رخدادهای معدنی افزوده است به طوری که به گفته محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران این حجم از حضور شرکت های خارجی در کشورمان پس از انقلاب بی سابقه است. او در گفت وگو با «تعادل» با اشاره به فرصت های ایجاد شده پسابرجامی در بخش معدن به این موضوع اشاره می کند که نداشتن تصویری واضح و شفاف و بلندمدت از آینده معدن موجب شده است که این بخش به عنوان زیربنای اقتصادی کشور، با وجود برخورداری از مزیت های برجسته نتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کلان کشور پیدا کند. بهرامن همچنین معتقد است که توسعه صنعتی تکیه بر بخش معدن دارد و منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری را در اقتصاد ایران می تواند، ایفا کند.

** به عنوان نخستین سوال بهتر است به این بپردازیم که نقش معدن در پسابرجام چیست و با توجه به ظرفیت های موجود در این بخش، آینده معادن کشور را چگونه می بینید؟

برجام رویدادی بود که باعث شد، پس از سه سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی جهان، علاوه بر تحریم های ناجوانمردانه طی سال های طولانی که در بدنه چرخه تولید کشور حاکم شده بود ایران مجددا، ارتباط خود را با دنیا از هر جهت از سرگرفته و گسترش دهد. امروز در کشور همه بخش های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در واقع باید در حال آماده باش به سر برده و از فرصت های پسابرجام به خوبی استقبال کنند که در این میان بخش معدن ایران به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی که دارای مزیت خاص است نیز دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین شناسی سرزمین خود ورود به تغییرات اساسی در قوانین و آیین نامه های موجود در این بخش در کنار دولت، با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند. در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه استراتژیک قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می توان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و چه بسا با شتاب زدگی و نداشتن تفکر استراتژیک نیز می توان موجب تضییع سرمایه های ملی کشور شد. 

در بخش معدن با کمی تامل می توان دریافت که بخش نسبتا مهمی از کاستی ها و مشکلات، حاصل تصمیم گیری های غیرتخصصی و غیرواقع بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نکردن زیرساخت های موردنیاز در این حوزه در سنوات گذشته است؛ بنابراین با وجود اینکه آسیب های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است، ارتباط دادن تمامی مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال های گذشته به تحریم ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست. بلکه بخش خصوصی هم در این بخش با مشکلات عدیده مدیریتی مواجه است.

** برخی کارشناسان معتقدند هنوز انجام اکتشافات سیستماتیک در فعالیت معدنکاری ترویج نیافته و همین امر حلقه مفقوده توسعه معادن کشور است. نظر شما چیست؟

متاسفانه به دلیل کمبود مدیریت تخصصی و عدم آشنایی با تکنولوژی و فناوری های روز در بخش صنایع معدنی، هنوز هم بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه اول و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه گذاری ها در این بخش ذکر کرد. بنابراین لازم است در موقعیت به وجود آمده پس از برجام و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل های موفق بین المللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ما را داشته اند. در جهت اصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در جهت رفع این معضل مهم و اساسی برآییم. 

در ایران، عواملی نظیر ساختار زمین شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و نسبتا ارزان و دسترسی به آب های آزاد و سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده می تواند به عنوان نکات جذاب برای جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به حساب آیند. اما عدم وجود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین نبود فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است؛ متاسفانه تجربیات تلخی که با سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن در گذشته داشته ایم، به نظر می رسد ضرورت اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینه سازی حضور گسترده سرمایه گذار خارجی در شرایط کنونی به شدت دیده می شود، به طوری که در حال حاضر قوانین و آیین نامه های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نبوده و دست مدیران تصمیم ساز را برای برخوردهای سلیقه یی هنوز باز گذاشته است، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی صنعت معدنکاری که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی تر بوده، اطمینان سرمایه گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره 15ساله برای کاهش ریسک سرمایه گذاری امری ضروری و طبیعی است.

** در مقطع کنونی ایران در بخش معدن به چه جایگاهی رسیده است؟

نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی در پسابرجام، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور خواهد بود که نتایج آن، زمینه ساز بومی سازی فناوری های نو در آینده خواهد شد. درحال حاضر ایران جزو 10 کشور غنی معدنی جهان محسوب می شود، به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن خیز مورد توجه فعالان این بخش قرار گیرد. 

در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، برای بالا بردن بهره وری تابع یک طرح خاص وانتخاب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن طرح است که متاسفانه تاکنون در ایران به دلیل تحریم ها و همچنین فعالیت های سنتی خصوصا در معادن کوچک به طور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمی شد. به طور معمول در کشور های معدن خیز، برای بالا بردن بهره وری و استفاده کامل از ثروت های ملی خود، استانداردهای تعریف شده در صنعت معدنکاری را به طور کامل رعایت می کنند و بدون رعایت استانداردهای لازم اجازه هرگونه فعالیت به آنها داده نمی شود.

** تعریف این استانداردها در بخش معدن چه تاثیراتی خواهد داشت؟

با ورود استاندارد به کلیه بخش های معدنی، قیمت تمام شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می رود و نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی به طور معمول قیمت مشخصی دارد و چنانچه کشوری نتواند قیمت محصولات تولید شده از فعالیت های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت جهانی تمام شده سایر کشورهای دیگر هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می شود.

بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت های معدنی برخوردار است که جز با استفاده از تکنولوژی و فن های امروزی در این بخش از اکتشاف تا فرآوری عملیاتی نخواهد شد. به طوری که سرمایه گذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضه کنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشین آلات و تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل می کنند. بنابراین تولیدکنندگانی که نمی توانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند قطعا از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایین تر بوده خارج می شوند.

** تا چه اندازه در بخش معدن آمار و اطلاعات مناسب و باکیفیت، پایه و اساس سرمایه گذاری با برنامه و بلندمدت را تشکیل می دهد؟

بخش خصوصی چه از جنبه داخلی و چه از جنبه خارجی برای سرمایه گذاری نیاز به اطلاعات واضح و شفاف دارد، به عبارت روشن تر، قدم صفر برای طراحی استراتژی، تولید آمار و اطلاعات مناسب و با کیفیت است و سپس نوبت به قدم اول یعنی انجام پژوهش های مناسب و باکیفیت می رسد. سند استراتژی هرچه بیشتر شفاف سازی کند و آمار و اطلاعات دقیق تری ارائه کند، سرمایه گذاران این بخش اعم از داخلی و خارجی، جهت گیری دقیق تر و با درجه ریسک کمتری خواهند داشت. 

براین اساس اعتماد و رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر و بلندمدت تر نیز به همان اندازه بالاتر خواهد رفت. نداشتن استراتژی موجب افت و خیزها، نوسان ها و اتخاذ سیاست های موردی و سلیقه یی می شود و این امر به نوبه خود، آینده سرمایه گذاری بلندمدت در این حوزه را به مخاطره می اندازد. نداشتن تصویری واضح و شفاف و بلندمدت از آینده معدن موجب شده است که این بخش به عنوان زیربنای اقتصادی کشور، با وجود برخورداری از مزیت های برجسته نتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کلان کشور پیدا کند. از این رو می توان گفت که فقدان استراتژی مهم ترین نقطه ضعف نظام سیاست گذاری ما در بخش معدن است در حال حاضر فاصله یی بسیار عمیق بین ما و جهان درحوزه فناوری در این بخش به وجود آمده است. 

فرصت ها و مزیت هایی که در بازارهای جهانی در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی وجود داشته به دلیل وجود مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی است. سرزمین ما که از تنوع بسیار خوبی برخوردار بوده و از این جهت در بازارهای رقابتی به عنوان یک برگ برنده در اختیار بوده، صرفا به جهت نداشتن یک برنامه راهبردی کامل و قابل اجرا در این بخش این مزیت ها را به راحتی به رقبای خود در منطقه واگذار کرده ایم.

** همان طور که شما اشاره کردید در مقطع کنونی فاصله یی عمیق بین ایران و جهان درحوزه فناوری در بخش معدن به وجود آمده، در زمینه فناوری معدنکاری و تجهیزات پیشرفته معادن ایران چه وضعیتی دارند؟

بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری های خاص است و ما باید از فناوری های روز جهان برخوردار باشیم. متاسفانه فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریبا 40درصد تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می دهد به دلیل ضعف معدنکاری، همچنان به صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند و سیستم های استخراجی مدرن تنها در معادن متوسط مقیاس و نسبتا بزرگ مقیاس تقریباً قابل سنجش با دانش روز دنیاست. با نگاهی به سیستم اقتصادی کشور کانادا که بر پایه الگوی تولید، و مشابه اقتصاد ایالات متحده امریکاست. خواهیم دید که در قرن گذشته رشد تاثیرگذار بخش های مختلف از جمله خدمات، معدن، کارخانجات باعث شد که اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به اقتصاد مناطق روستایی داشت به شکل اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کرد و طی دهه های گذشته پس از گذراندن دوره یی از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت کرد و نرخ بیکاری پایین و دولت بزرگ کانادا به دولت فدرال بدل شد.

** بر اساس گزارش های جدید ایران دارای چند معدن مطابق با کلاس جهانی است و معادن کشور در تولید ناخالص داخلی چه سهمی دارد؟

ایران با وجود دارا بودن 11معدن در کلاس جهانی که از جمله آنها می توان معادن به مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان شرقی)، سنگ آهن های گل گهر (کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره کرد، رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد 5 تا 6درصدی خواهد رسید.

اشتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا درنظر گرفته می شود. لذا از آنجایی که ارزش افزوده نهاده های معدنی در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود. در نتیجه این سهم، در اوراق به رقم 5 تا 6 درصد خواهد رسید. البته این نکته قابل انکار نیست که بهره وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره وری صنعتی به عنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش افزوده، آشکارا نشان می دهد که شاخص بهره وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده بسیار نازل گرفتار شده است. زیرا تغییر عمده یی در شاخص های دانش و فناوری به ویژه در حوزه تامین و تدارک ماشین آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور به وجود نیامده است. 

اکتشاف و بهره برداری از معادن وایجاد صنایع معدنی ظرفیت های شغلی بسیاری را ایجاد می کند، درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیت های شغلی بسیاری وجود دارد متاسفانه دولت ها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امر از نظر اشتغال زایی وارزش افزوده یی که به دنبال دارد پرداخته نمی شود. حجم عمده یی از مواد و مصالح ساختمانی کشور سالانه از معادن کشور تامین می شود. اما متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه یی درباره ارزش اقتصادی این مواد و مصالح به قیمت روز جهانی انجام نگرفته است. مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمران نظیر سنگ آهن و زغال سنگ و سنگ آهک و کائولن و غیره در محل همین منابع تامین می شود. نظر به اینکه تهیه این مواد و مصالح معدنی از محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور غیر قابل تصور است آیا مطالعه یی هست که ارزش اقتصادی و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی این امر را محاسبه و ارزیابی کرده باشد؟ متاسفانه فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه بندی شده، امکان هرگونه برنامه ریزی توسعه یی در این بخش مهم اقتصادی را سلب می کند. 

متاسفانه فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است، که جبران آن نباید بیش از اینها به تاخیر بیفتد. گردآوری و تحلیل داده های آماری، ارکان اساسی هر فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری اند که بر ماهیت تصمیم ها تاثیر می گذارند و کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پیچیده تر از قبل خواهند کرد.

** به نظرتان در دوره پسابرجام بنگاه های اقتصادی و صنایع کشور توانسته اند در جهت بهبود وضعیت شان برنامه ریزی مناسبی داشته باشند؟

امروز فعالان اقتصادی در بخش معدن کشورمان به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم ها برای انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده با وجود تولید بیش از 380 میلیون تن مواد معدنی از دل کوه قادر نبوده در شرایط کنونی سهم قابل توجهی در صادرات مواد و محصولات معدنی در این بخش داشته باشیم.

پس هم اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان که امکان جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل مزیتی بودن آن یا امکان تهیه و خرید تکنولوژی های نو در هر بخش از فعالیت های معدنی وجود داشته، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در این صنعت برای استفاده از این ثروت خدادادی در کنار منابع عظیم نفت و گاز با هدف ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید، در این بنگاه های اقتصادی برنامه ریزی راهبردی جامعی تعریف شده باشد.

** منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی چه نقش انکارناپذیری را در اقتصاد کشور می توانند، ایفا کنند؟

توسعه صنعتی می تواند از معدن نیز با توجه به ویژگی آن بگذرد، معادن جزو دارایی های کشور هستند و طبیعی است که هر کشوری به دارایی های خود بپردازد. به طور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد، آسیب پذیری کمتری درپی خواهد داشت. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد جوامع ایفا می کنند. معدن و صنایع معدنی از بخش های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. 

انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه، 3 عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند. فعالیت های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه یی مختلفی در زنجیره تامین بخش های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت زدایی است. طی سال های اخیر استراتژی های متعددی طراحی شده که هیچ گاه به معنای واقعی پیاده نشده یا در رویارویی با موانع تحقق پیدا نکرده اند. براساس مطالعات صورت گرفته در کشور درصد قابل توجهی از استراتژی ها تاکنون، متاسفانه با شکست مواجه می شوند و از دستیابی به اهداف خود باز مانده اند، به طوری که در بسیاری از موارد علت این امرنارسایی استراتژی ها نبوده، بلکه اصولا چالش های اساسی مدیریت استراتژیک در کشور، بیش از مرحله تدوین در مرحله استراتژی ها نهفته است. 

در واقع اجرای استراتژی مرحله تبدیل حرف به عمل است. به لحاظ برخورداری از منابع عظیم معدنی و ذخایر گازی غنی همراه با سرمایه های بزرگ کارشناسی و دانشگاهی زبده و پرسابقه در امور معدنی، هیچ گاه از این جهت کمبودی نداشته ولیکن مساله مهم، برنامه ریزی و سازماندهی استفاده از این ظرفیت هاست. به ویژه ایجاد تحول بنیادین در نوع نگاه و جهت گیری های متولیان این بخش مزیتی مهم ترین اولویت در کشور ماست. سند استراتژی توسعه معدن، به عنوان یک سند پایه، باید چارچوب این تغییر و تحول نگاه را به طور شفاف ارائه کند. نقش استراتژی یا سند راهبردی توسعه بخش معدن در تعیین مسیر آینده این بخش در حکم قطب نمای توسعه صنعت معدنکاری است، به طوری که علم استراتژی مبتنی بر طبقه بندی است. طبقه بندی و تعیین اولویت ها پایه و اساس استراتژی توسعه است.

** برخورداری بخش معدن از یک سند استراتژی به عنوان سند راهبردی توسعه چه کمکی به ارتقای معادن کشور می کند؟

سند استراتژی معدن سند راهبردی توسعه این بخش است که تعیین می کند از بین 68 ماده معدنی کشور کدام گروه یا گونه معدنی با توجه به مطالعات انجام شده باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین پرسش مهم در وضعیت کنونی کشور در بخش معدن این است که آیا کانی های فلزی همان قدر اهمیت و ارزش اقتصادی دارند که کانی های غیرفلزی دارای ارزش و اهمیت هستند؟ اولویت و ارزش های رقابت پذیری این کانی ها در وضعیت کنونی بازارهای منطقه و جهان چیست؟ ماده معدنی مس یکی از مزیت های برجسته معدنی در کشور ماست.

با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه های مختلف اکتشاف، بهره برداری و فرآوری صنعتی در معادن غنی و باارزش این ماده معدنی کشور، این توانایی را داریم که به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نهایی مس با ارزش افزوده بالا در سطح دنیا تبدیل شویم، به ویژه از این نظر که ایران تنها کشور در سطح آسیاست که نزدیک به نیم قرن تجربه اکتشاف و بهره برداری معدن مس سرچشمه را دارد و قابلیت شکل گیری یک صنعت متنوع و بزرگ بر پایه این ماده مرغوب معدنی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون با وجود سرمایه گذاری های هنگفتی که در این بخش صورت گرفته است این صنعت به دلیل نداشتن یک استراتژی منحصر خود، در سطح تولید و صادرات کنسانتره متوقف مانده و با چالش های مهمی دست به گریبان است. 

اما اینکه چرا صنعت معدنکاری ما با وجود در اختیار داشتن سرمایه انسانی غنی، ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی استثنایی تاکنون نتوانسته به رشد واقعی خود در اقتصاد برسد، این در واقع سوال اصلی است که چرا تاکنون برنامه راهبردی بخش معدن را به طور کامل نتوانسته ایم به اجرا درآورده و با این چالش مهم در این بخش روبه رو نکردیم. استراتژی یک نگاه است، نه یک دستورالعمل اداری که در اتاق های دربسته نوشته و ابلاغ شود. هسته اصلی استراتژی گفت وگوهای هدفمند با تشکل های تخصصی و دانشگاهی براساس نیاز کنونی و آینده جامعه است. 

از همین رو تمرکز اصلی استراتژی باید بر ایجاد زیرساخت های فکری و فیزیکی در حوزه های مختلف صنعت و معدن و تجارت قرار گیرد. معدن مزیت بزرگ و برجسته اقتصاد ماست. قدر این نعمت خدادادی را فقط هنگامی درخواهیم یافت که یک استراتژی واضح و شفاف به عنوان قطب نمای توسعه در پیش روی ما قرار گرفته باشد. استراتژی یعنی چشم ها را باید شست و جور دیگر به آینده آن صنعت نگاه کرد. پیاده سازی و اجرای موفق برنامه استراتژیک تدوین شده بخش معدن کشور نیازمند به، ورود مدیران باتجربه با تعهد بالا و اهتمام بدنه کارشناسی متولی بخش معدن و همکاری و پشتیبانی تشکل ها و ذی نفعان کلیدی دربخش معدن دارد. 

در واقع استراتژی ها و راهکارهای اجرایی بخش معدن کشور، در قالب حوزه های اکتشاف، بهره برداری، صنایع معدنی و تجارت بر پایه ویژگی های ذاتی معدنکاری براساس اهمیت صیانت از منابع و ذخایر معدنی پایان پذیر و تجدیدناپذیر کشور، اهمیت حفاظت از منابع انسانی در برابر مخاطرات عملیات معدنی، اهمیت کمیته سازی اثرات منفی زیست محیطی عملیات معدنی، اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن و باور عمومی به منافع ملی فعالیت های معدنی، اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و کنترل انحصارات و ضرورت تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری در فعالیت های معدنی.

** آینده معادن ایران را با توجه به احیای روابط ها و رفت وآمدهای شرکت های خارجی پس از توافق هسته یی چگونه ارزیابی می کنید؟

کشور ما از نظر شاخص توسعه در وضعیتی متناسب با ظرفیت های خود قرار ندارد. پایین بودن شاخص توسعه بالفعل کشور نسبت به ظرفیت های توسعه یی بالقوه آن نشان می دهد که با وجود وضعیت نامساعد فعلی آن در مقایسه با اقتصادهای فعال دنیا از قابلیت توسعه یی و رشد بالایی برخورداراست و چنانچه کشور در مسیر دستیابی به ظرفیت های توسعه بالقوه قرار گیرد، تقاضا برای تولیدات مجموعه بخش معدن و صنایع معدنی چشمگیر و فزاینده خواهد شد، لذا، بالفعل شدن این تقاضای بالقوه عمدتا درگرو اتخاذ سیاست های مناسب توسط متولی این بخش و دستگاه های مسوول که در قانون معدن دیده شده است. 

متاسفانه در ایران، دولت ها بر این باورند که مالک بخش خصوصی در کشور هستند و بدون در نظر گرفتن پیشنهاد های این بخش، با اتخاذ سیاست های جدید برای بنگاه های خصوصی تصمیم گیری می کنند. تغییر سیاست های اقتصادی، جزو تجربه های شکست خورده یی است که بارها نمونه های آن در کشور دیده شده است. کوچک سازی مهم ترین نیاز حوزه های کلان اقتصادی است و در چشم انداز توسعه یی برنامه استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت چابک سازی از درجه و اولویت بالایی برخوردار نیست و باید برای این مسائل، راهکار و راهبردی مناسب ارائه شود که تمام این اقدامات از طریق تعریف استراتژی بخش معدن امکان پذیر باشد. 

در شرایط پسابرجام اصلی ترین وظیفه تشکل ها جذب سرمایه گذار است و اگر این مهم مدیریت نشود، وضعیت کنونی تداوم پیدا کرده و هر روز شاهد پسرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهیم بود. عمل نکردن بر اساس استراتژی و دیدگاه توسعه یی یک نقصان بزرگ در کشور است که لازم است در شرایط کنونی در فضایی تعاملی و با همکاری همه جانبه، برای توسعه اقتصاد کشور با استفاده از استراتژی توسعه یی و استراتژی بخش تلاش کنیم.

*منبع: روزنامه تعادل