در این گزارش که در شماره سه شنبه 27 مهر 1395 خورشیدی انتشار یافت، می خوانیم: کاهش 65 دلاری بهای مس در بازار لندن در مدت دو هفته آن طور که کارشناسان معتقدند تابع تغییرات بهای دلار بوده است.
بهای دلار تحت تاثیر گمانه زنی ها برای بالا رفتن نرخ بهره ایالات متحده که گفته می شود تا پایان امسال این اتفاق خواهد افتاد روند صعودی به خود گرفته و این عامل یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر بهای فلزات پایه محسوب می شود. سرب در همین مدت از 2 هزار و 100 دلار در هر تن به 2 هزار و 20 دلار رسیده است. قیمت نیکل از 10 هزار و 750 دلار در هر تن در این دوره به 10 هزار و 410 دلار رسیده است. بهای قلع نیز از 20 هزار و 300 دلار در هر تن به 19 هزار و 700 دلار رسیده است.
به این ترتیب تقریبا جز آلومینیوم بهای سایر انواع فلزات پایه با روند رو به نزولی روبه رو شده است که نشان می دهد افزایش بهای دلار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازار فلزات پایه این روند را هدایت کرده است. در این بین اما کاهش بهای این فلزات به تحلیل کارشناسان می تواند فرآیند خرید را برای این دسته از کالاها تسریع کند. این به آن دلیل است که در شرایط کنونی تقاضا برای فلزات پایه در جهان رو به بهبود است.
این فرآیند در شرایطی که قیمت ها در حال کاهش هستند می تواند به تقویت خریدها منجر شود که این تقویت خریدها با توجه به ثبات عرضه ها ممکن است شرایط را معکوس و قیمت ها را بار دیگر به مدار صعودی برگرداند. هنوز اوضاع اقتصادی جهان به شدت نگران کننده است و اقتصاد جهانی نمی تواند فشارهای ناشی از افزایش چشمگیر نرخ بهره را تحمل کند، با این حال روند افزایشی بهای دلار به جریان افتاده است که این موضوع می تواند شرایط جدیدی را رقم بزند.
در برابر افزایش تورم در اقتصاد آمریکا و سایر اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته نیز می تواند به نفع قیمت فلزات پایه باشد که نشانه های این موضوع نیز بروز کرده است. با این حال باید گفت جز افزایش قیمت دلار موارد دیگری نیز هستند که بر تغییرات مسیر فلزات پایه اثرگذارند. در این گزارش به بررسی این عوامل می پردازیم و تلاش خواهیم کرد مسیر حرکت احتمالی بازار فلزات پایه را تعقیب و بررسی کنیم.
**اقتصاد چین؛ پای ثابت فلزات پایه
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز، مجموعه داده هایی که اخیرا در مورد اقتصاد چین منتشر شده، باعث هراس بازارهای جهانی شده و چشم انداز رشد اقتصادی این کشور را مبهم کرده است. یک روز پیش از آنکه داده های رسمی نشان داد قیمت خروجی کارخانه ها در چین در ماه سپتامبر برای اولین بار در پنج سال گذشته افزایش داشته است، بازار سهام در اروپا و وال استریت، به واسطه گزارش تجاری ضعیف چین در همین ماه سقوط کرد.
صادرات چین در ماه سپتامبر، با وجود کاهش ارزش یوآن در سال گذشته، 10 درصد کاهش یافت. واردات نیز به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت و پرسش هایی را در مورد انعطاف تقاضای داخلی مطرح کرد. اگرچه اقتصاد چین در سال 2015 کندترین رشد را در 25 سال اخیر به ثبت رساند، اما در ماه های اخیر به واسطه پروژه های میلیارد دلاری زیرساختی دولت و شکوفایی مسکن اعتباری به ثبات رسیده بود. بعد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) 6.9 درصدی در سال گذشته، چین قصد داشت امسال این رقم را به 7 درصد برساند.
جولیان اوانس، اقتصاددان در موسسه مشاوره اقتصاد کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، می گوید: «دولت چین توانسته با محرک هایی اقتصاد این کشور را به ثبات برساند، اما این اقدامات آن گونه که انتظار می رفت، موثر نبوده است.» طبق اعلام بانک تسویه حساب های بین المللی، شرکت های چینی هنوز با بدهی 18 تریلیون دلاری، معادل حدود 169 درصد GDP مواجه هستند.
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به کمترین حد در 17 سال اخیر رسیده، در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز تضعیف شده است.
در یک نظرسنجی که توسط رویترز صورت گرفته، 58 اقتصاددان ارزیابی کردند GDP سه ماهه سوم امسال چین تا 19 اکتبر، 6.7درصد رشد داشته که این رقم با سه ماهه اول و دوم سال تفاوتی ندارد. با این وجود، بیشتر اقتصاددانان بر اساس داده های رسمی معتقدند چین می تواند هدف GDP پیش بینی شده خود را محقق کند. طبق اعلام اداره آمار ملی، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.1 درصد رشد داشته که اولین افزایش سالانه از ژانویه 2012 محسوب می شود.
با معیاری واقع گرایانه تر، اقتصاددانان متغیرهایی فراتر از ارقام رسمی را در نظر می گیرند. به این ترتیب باید گفت بازار فلزات پایه که نزدیکی بالایی با رشد تقاضا در چین، هند و برخی اقتصادهای نوظهور دارد در انتظار داده های مناسبی از رشد اقتصادی این کشورها است. در صورتی که تقاضای این بازارها روند رو به رشدی را پشت سر بگذارد در کنار رشد قیمت دلار انتظار می رود قیمت ها مسیر صعودی را پشت سر بگذارند.
**برگزیت آینده ناروشن اروپا
عامل سوم موثر بر بازار فلزات پایه که بار دیگر مباحث مرتبط با آن مطرح شده است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. بریتانیا قصد دارد از مارس 2017 مذاکرات رسمی برای خروج از اروپا را آغاز کند. وزیر دارایی فرانسه اخیرا در گفت وگویی اعلام کرده است بدون شک خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس عواقب مالی زیادی دارد. انگلیس برای دسترسی به بازارهای آزاد اروپا باید از این پس شرایطی را قبول کند که مطمئنا برای این کشور بار مالی به همراه خواهد داشت و اینکه دولت انگلیس بگوید که لندن شرایط خاصی را برای دسترسی اروپایی ها به انگلیس فراهم می کند، قابل قبول نیست. وی معتقد است بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شرکت های اروپایی و بنگاه های مالی می خواهند بر اساس روابط مالی و اقتصادی که میان اتحادیه اروپا و انگلیس بعد از خروج این کشور از این اتحادیه به وجود خواهد آمد، تصمیم گیری کنند و این موضوع تصمیم گیری را برای آنها دشوار خواهد ساخت.
این در شرایطی است که بازار مبادلات فلزات پایه در انگلستان واقع است و این موضوع باعث می شود مبادلات در این بازار با احتیاط بیشتری همراه شود که نتیجه این احتیاط نیز در روند کاهشی تقاضا پیش از این خود را نشان داده و می تواند این روند بار دیگر در آستانه خروج مطرح شود.
در پایان باید گفت واقعیت آن است که هرچند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بسیار مهم ارزیابی شده و التهابی محسوس در بازارهای مالی جهان به همراه دارد، ولی به احتمال قوی تاثیر آن بر بازار موقتی بوده و تا خودنمایی شواهد واقعی آن نمی توان اظهارنظر قاطعی داشت.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد