به دنبال کسری بودجه کویت، دولت این کشور با اشاره به تحولات اقتصادی و لزوم تقویت درآمدهای غیر نفتی، دستور حمایت از طرح های مبتنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد.
ایرنا نوشت: به دنبال کسری بودجه کویت، دولت این کشور با اشاره به تحولات اقتصادی و لزوم تقویت درآمدهای غیر نفتی، دستور حمایت از طرح های مبتنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد.
این اقدام در حالی است که کویت پیش از این، از شرکت های ثروتمند داخلی و خارجی نیز مالیات اخذ نمی کرد.
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تلاش برای ورود شرکت های خصوصی به عرصه های اقتصادی کویت، موجب آغاز روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده شده است.
این طرح قیمت کالاهای مصرفی را افزایش خواهد داد که البته دولت با حمایت از شهروندان کویتی تلاش می کند آنها را از موج گرانی مصون نگه دارد و اتباع خارجی مقیم این کشور، هزینه های افزایش قیمت ها را پرداخت خواهند کرد.
به تازگی نیز هیأتی از شرکت آمریکایی 'جنرال الکتریک' به کویت سفر کرده و راههای سرمایه گذاری در این کشور را بررسی کرده است.
«انس صالح» وزیر دارایی کویت نیز در اظهاراتی با اشاره به اینکه یارانه های پرداختی از سوی دولت روند کاهشی داشته و خواهد داشت، گفت: پرداخت یارانه حمایتی به طور ثابت ادامه نمی یابد و تنها اقشار آسیب پذیر از این مزایا استفاده می کنند.
صالح با اشاره به سیاست های اصلاح اقتصادی کویت وکاهش بودجه وزارتخانه ها به دلیل محدودیت های مالی افزود: راهکارهای اصلاح اقتصادی در کویت با قدرت اعمال می شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت کویت در سال های اخیر و پیش از کاهش قیمت نفت٬ هیچ گاه از اخذ مالیات سخن به میان نیاورده بود.
وزارت دارایی کویت پیش بینی کرده است که به دلیل کاهش قیمت نفت، کسری بودجه این کشور در سال جاری به 38 میلیارد دلار برسد و کل درآمد این کشور در سال مالی 2016 -2017 حدود 7.4 میلیارد دینار (24.4 میلیارد دلار) برآور شده است. هزینه های کویت در سال مالی جدید به حدود 18.9 میلیارد دینار کویتی (62.4 میلیارد دلار) می رسد که نسبت به سال مالی گذشته حدود 1.6 درصد کاهش داشته است و به این ترتیب کسری بودجه کویت به 11.5 میلیارد دینار (38 میلیارد دلار) خواهد رسید.
درآمدهای حاصل از نفت در بودجه آینده کویت به 19.1 میلیارد دلار می رسد. حدود 94درصد درآمدهای کویت با فروش نفت تامین می شود.
روند کاهش شدید قیمت نفت که از تابستان سال 2014 میلادی تا کنون ادامه دارد، موجب شد که سایر کشورهای عربی مثل عربستان و قطر به سیاست های ریاضتی روی آورند.
کاهش بهایی نفت، عربستان را نیز با کسر بودجه سنگین رو به رو کرده است تا جایی که این کشور به منظور کاهش هزینه ها به راههایی مانند قطع یارانه برخی کالاها و افزایش بهای سوخت متوسل شده است.
نظر شما
