قصور دیوان محاسبات درحقوق های نامتعارف

روزنامه اعتماد در صفحه سیاست به منظور واکاوی نقاط قوت و ضعف در ابزار نظارتی مجلس نهم و همچنین بررسی عملکرد نظارتی این مجلس به گفت وگو با غلامرضا مصباحی مقدم پرداخت.

در این گفت وگو که در شماره چهارشنبه 14 مهر 1395 هجری خورشیدی با نماینده دوره های هفتم تا نهم مجلس منتشر شد، آمده است: هزار میلیارد تومان تخلف قطعی در دولت دهم، ماجرای فیش های حقوقی، ماجرای واگذاری املاک نجومی در شهرداری و... تنها بخشی از ارقام تخلفاتی است که در ادامه پرونده های بزرگ دیگری همچون پرونده بابک زنجانی شنیده می شود. مواردی که اغلب آنها در دوره دولت دهم و در مجالس اصولگرای هشتم و نهم اتفاق افتاده است. 

اینکه چه نقصی در ابزار نظارتی مجلس نهم وجود داشته است و عملکرد نظارتی این مجلس، موضوع گفت وگوی «اعتماد» با غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده دوره های هفتم تا نهم مجلس است. او در این گفت وگو در حالی که از عملکرد نظارتی مجلس نهم دفاع کرد تاکید کرد که در ایجاد ماجراهایی مانند فیش های حقوقی دیوان محاسبات قصور داشته است.

** با توجه به اعداد و ارقامی که همچنان از فساد در دستگاه های مختلف می شنویم و با توجه به اینکه یکی از بازوهای نظارتی مهم ،مجلس است و این تخلفات اغلب به دوره فعالیت مجالس نهم و هشتم برمی گردند سوال این است که چرا بعد نظارتی مجالس نهم و هشتم تا این اندازه ضعیف بوده است؟

ظرفیت نظارتی مجلس را باید در نظر گرفت و با توجه به این ظرفیت از آن انتظار داشت. نمایندگان مجلس دو وظیفه اساسی دارند؛ قانونگذاری و نظارت. البته روال این طور است که بخش اعظم وقت خودشان را به قانونگذاری اختصاص می دهند و بخش کمتری را به مساله نظارت می پردازند. البته خارج از وظایف نمایندگی هم نمایندگان با توجه به انتظاراتی که مردم حوزه انتخابیه شان از آنها دارند سعی در حل حوزه های انتخابیه شان هم دارند و برای حل مشکلات حوزه انتخابیه که اساسا خارج از وظیفه قانونی آنهاست دوندگی می کنند و با وزرا و معاونین در وزارتخانه ها رایزنی می کنند و وقت زیادی را برای دیدار با مردم و پاسخگویی به تقاضاها و مراجعات آنها. 

به همین دلیل ظرفیت نظارتی مجلس این ظرفیتی نیست که تصور کنید همه انتظار نظارت را باید پاسخ بگوید. در نظام ما برای نظارت دستگاه هایی در نظر گرفته شده است. البته یکی از این دستگاه ها مجلس است. اما بخش مهمی از دستگاه های نظارتی خارج از مجلس است. یکی از آنها سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضاییه است و در قانون اساسی درباره وظیفه آن آمده که نظارت بر حسن اجرای امور وظیفه آن است. در واقع قانون اساسی وزن اصلی نظارت را به قوه قضاییه داده است و ابزار کار هم برای این نظارت در اختیار قوه قضاییه است. چرا که سازمان پرتوانی است و از نظر قانون این اختیار را دارد که به صورت دوره ای به دستگا ه ها سرکشی کند و درباره آنها گزارش تهیه کند یا به صورت موردی به دستگاه ها مراجعه کند و وظیفه نظارتی خودش را انجام دهد. 

این دستگاه در قانون اساسی اختصاصا برای نظارت شکل گرفته است. دستگاه نظارتی دیگر دیوان محاسبات است که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است و بر همه درآمدها و هزینه ها و از جمله بر دریافت و پرداخت حقوق ها نظارت دارد و این وظیفه را با یک ساز و کار گسترده ای در کل کشور انجام می دهد. چرا که دیوان محاسبات شعبی در کل استان ها دارد و نیروی انسانی برای نظارت بر هزینه کرد منابع مالی دولت دارد و این امکان برای دیوان محاسبات وجود دارد که به روز از دستگاه ها بازخواست کند. چنین توان نظارتی در اختیار مجلس وجود دارد.

** درست است اما ظاهرا چندان از این توان استفاده ای نشده است...

البته که از این توان استفاده می شود. اما ظرفیت نظارتی مجلس در قالب تذکر، سوال از وزرا، تحقیق و تفحص و گرفتن گزارش های نظارتی از دیوان محاسبات و از سازمان بازرسی کل کشور و از جاهای دیگر است. این امکان برای نمایندگان وجود ندارد بر سر هر مدیری یک ناظر بگذارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ٩٣ هزار مدیر در کشور وجود دارد و ٢٩٠ نماینده نمی توانند بر این تعداد و عملکرد آنها نظارت کنند. 

مگر حقوقی که مدیران دریافت می کنند از زیرنظر نمایندگان می گذرد که آنها بدانند چه اتفاقی رخ می دهد؟! باید به اندازه و توان و ظرفیت از مجلس انتظار داشت. اتفاقا از نظر سوال و تذکر و تحقیق و تفحص مجلس نهم انصافا خیلی قوی کار کرده است. اتفاقا یکی از اعتراضاتی که هم دولت نهم و دهم داشتند و هم دولت یازدهم دارد کثرت سوالات و تذکر ها و تحقیق و تفحص ها بود.

** بله اما اولا این سوال ها و تذکرها در مورد دولت آقای احمدی نژاد با دولت آقای روحانی قابل مقایسه نیست و خیلی کمتر بوده در حالی که تخلفات آن دولت بیشتر بوده است و ثانیا خیلی از این طرح های تحقیق و تفحص اساسا به نتیجه ای نرسیده اند...

اینطور نیست. از جمله آثار نظارتی مجلس نهم کشف فسادهای بزرگ بود. فسادهای بزرگ را قبل از هر جایی مجلس کشف کرد. فساد امیرمنصور آریا را مجلس کشف کرد و کمیسیون اصل ٩٠ گزارش آن را تهیه کرد. در مورد فساد بابک زنجانی هم نخستین جایی که آلارم داد مجلس بود. آن موقع تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله خود من نامه ای در این باره نوشتیم و آن را گزارش کردیم. تخلفات آقای رحیمی و آقای مرتضوی و افراد دولت قبل هم در خود مجلس دنبال شد. اینها همه حکایت از قوت نظارت مجلس دارد. چرا نیمه پر لیوان و اقداماتی که مجلس گذشته برای مقابله با فساد کرده است نمی بینید؟ همان موقع خود بنده گزارش ها و مصاحبه هایی داشتم با عنوان کسی که دو دوره عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم. باید به اینها توجه کنید. انصاف قضیه این است که ظرفیتی که مجلس می توانسته برای نظارت به کار بگیرد به کار گرفته است و نتایج خوبی هم داشته است اما معنای آن این نیست که امکان اشراف و نظارت برای همه کشور و همه امور با ظرفیت محدودی که همه نمایندگان دارند وجود داشته و مجلس از آن استفاده نکرده است.

** اخیرا یکی از نمایندگان مجلس بنا بر اعلام دیوان محاسبات از تخلفات ٤٨ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد خبر داده که ١٢ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص احمدی نژاد است. در مجلس نهم چنین گزارشی را از سوی دیوان محاسبات دریافت نکرده بودید؟

خیر. این گزارش اخیرا تنظیم شده است.

** در مجلس نهم اصلا گزارشی از اینچنین تخلفات آقای احمدی نژاد به دست نمایندگان نرسیده بود؟

خیر. بنده با اینکه دو سال رییس کمیسیون برنامه و بودجه بودم از این مقوله گزارش آن موقع نداشتیم. اینها گزارش هایی است که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد جمع بندی شده و جدیدا ارایه شده است.

** در مورد شهرداری چرا هیچ وقت مجلس در طول ١٢ سال گذشته دوران مدیریتی آقای قالیباف به صرافت بررسی و تحقیق و تفحص از آن برنیامد؟

این در حوزه کاری مجلس نیست. همان طور که مردم نمایندگان مجلس را مستقیما برای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت تعیین می کنند همان طور هم مردم مستقیما اعضای شورای شهر را تعیین می کنند برای قانونگذاری در حوزه شهری و نظارت بر عملکرد شهرداری. بنابراین در حوزه وظایف شورای شهر تعریف می شود و نه در حوزه نمایندگی مجلس. البته منعی وجود ندارد برای نمایندگان مجلس اما طبیعتا در حوزه کاری شورای شهر تعریف می شود و آنها ارجح هستند.

** شما از مجلس هفتم نماینده مجلس بودید. واقعا در طول این سال ها هیچ گزارشی از مباحث مالی شهرداری به شما نرسیده بود؟

خیر. اطلاعاتی از این مقوله به دست ما نرسیده بود.

** در رابطه با فیش های حقوقی بر اساس گزارش چند روز پیش دیوان محاسبات بیشتر پرداخت های نامتعارف در سازمان ها و نهادهایی انجام شده که توسط دولت قبل از شمول قانون خدمات کشوری خارج شده اند. شما در جریان تغییرات آیین نامه ای و این استثناسازی ها در دولت نهم و دهم نبودید؟

ما قانون خدمات کشوری را در مجلس هفتم تصویب کردیم. 

بر اساس آن قانون سقف پرداخت کارکنان دولت را هفت برابر کف تعیین کردیم و هیچ استثنایی را نپذیرفتیم. این قانونگذاری ما بود. اما از آنجا به بعد دیگر مسائل مربوط به مصوبات مجلس نیست. بلکه مصوبات مربوط به مجمع عمومی شرکت ها است که خارج از قانونگذاری مجلس بوده و مربوط به پاداش های بوده که شرکت های دولتی داشته اند. که اینها مربوط به قوانین قبل از انقلاب است. مربوط به قانون شرکت های دوران شاهنشاهی است که ٨٠ سال سابقه دارد و چیز جدیدی نبوده است. شما اگر مصاحبه و مذاکره های ما را در دوره های هفتم تا نهم ببینید ما نسبت به همین مسائل هم اعتراض داشته ایم و هم تذکر داده ایم. من مرتب نسبت به پرداختی های فوق العاده تحت عنوان پاداش ها اشکال وارد کرده ام.

** اتفاقا اصلاح این قوانین هم بر عهده مجلس است...

ما نسبت به اصلاح قانون هم بوده ایم. گام هایی هم برداشته ایم. اما متاسفانه بسیاری از این مسائل خارج از چارچوب هایی بوده که مربوط به قانونگذاری بوده است. جزو اختیاراتی بوده است که به حوزه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (یا معاونت برنامه ریزی راهبردی در دولت احمدی نژاد) یا مجامع و شرکت ها و امثال اینها مربوط بوده است. این جزو اختیارات ساختارهای دولتی و غایب از نگاه نمایندگان بوده است. البته مواردی بوده است که دیوان محاسبات می توانسته ورود کند و نظارت داشته باشد. بنده اول ورودم به مجلس هفتم مطلع شدم که دریافتی های مدیران بخش نفت بسیار نامتوازن با دریافتی های عامه کارکنان دولت است. آن موقع حقوق بازنشستگان صد و شش هزارتومان بود و هزار نفر اول شرکت نفت بین چهارتا شش میلیون تومان حقوق می گرفتند. 

یعنی ٤٠ تا ٦٠ برابر حداقل دریافت. همین باعث شد تا در مجلس قانون را اصلاح کردیم و هفت برابر حداقل دریافتی را مبنا قرار دادیم. پس ما به این مسائل حساس بودیم. بعد از ان هم در چند سال آقای احمدی نژاد ساز و کاری را که در بخش دولتی در نظر گرفت سازوکار فریز حقوق نسبت به حداکثرها و افزایش ضریب حقوق حداقل ها با ٤٠ درصد و ٣٠ درصد بود تا بتواند اینها را به هم نزدیک کند و واقعا این اتفاق هم افتاد و این چهل برابر فاصله کاهش پیدا کرده بود. اما بعدا مسائلی اتفاق افتاد که آن مسائل این روند را بهم زد.

** منظورتان چه مسائلی است و در چه زمانی؟

یعنی بعد از سال های مجلس هفتم و هشتم که ما کاملا این مسائل را تحت نظر داشتیم و دنبال می کردیم این اتفاقات افتاد.

** منظور شما از اینکه مسائلی رخ داد و این روند پرداخت ها تغییر کرد چه مسائلی است؟

این افزایش حقوق های عده ای خاص از مدیران شرکت ها و بانک ها بعدا اتفاق افتاد و نه در دوره مجلس هفتم و هشتم که ما بودیم.

** در دوره مجلس نهم هم اتفاق افتاده بود؟

آن موقع هم اگر اتفاق افتاده باشد خارج از چارچوب اشراف و نظارت مجلس اتفاق افتاده است. یعنی جایی نبوده است که نمایندگان مطلع شوند و واکنش نشان نداده باشند. وقتی بی خبر باشند نمی توانند واکنش نشان دهند. یکی از چیزهایی که ما در مجلس هفتم دنبال کردیم شفاف سازی حقوق مدیران بود که ما برای آن قانون وضع کردیم تا دارایی های مسوولان کشور علاوه بر رهبر، رییس جمهور و معاونانش و وزرا که در اصل ١٤٢ قانون اساسی آمده نسبت به سایر مدیران هم باید درآمدهای شان به قوه قضاییه گزارش شود. این قانون را ما تصویب کردیم. 

شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و مجلس بر آن ایستادگی کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت رفت و ما پیگیر آن بودیم. پس ما دغدغه این مساله را داشتیم که موجب بروز چنین حقوق های نامتعارفی نشویم. اما با توجه به ظرفیت و توان نظارتی محدود نمایندگان مجلس قبول کنید که امکان اینکه به هر شرکتی سرک بکشند را نداشتند. البته نمی گویم که این امکان برای دیوان محاسبات هم نبود. چرا که این امکان برای دیوان محاسبات وجود داشت و بنده این را قصوری از ناحیه دیوان محاسبات می دانم.

با توجه به نامه ای که آقای مرتضوی منتشر کرد و ادعاهای قبلی اش درباره کهریزک را پس گرفت، به نظر می رسد مجلس در آن زمان می توانست ابزار نظارتی اش را دقیق تر و مفیدتر به کار بگیرد تا هم برخورد قاطعانه تری با او صورت گیرد و هم اصلا آن اتفاق ها رخ ندهد...

مجلس نسبت به عملکرد آقای مرتضوی حساس بود و آن را دنبال کرد. دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ٩٠ وارد شد و گزارش همان ها هم منجر به دستگیری ایشان شد و همان گزارش ها منجر به استیضاح وزیر کار آقای احمدی نژاد به خاطر انتصاب مرتضوی و واقعه یکشنبه سیاه در مجلس شد. این حکایت از حساسیت مجلس نسبت به عملکرد شخصی مثل آقای مرتضوی دارد. اینکه مرتضوی نباید در سازمان تامین اجتماعی قرار می گرفت چرا که تامین اجتماعی با شرکت های شستا روبه رو است و این شرکت ها حیاط خلوت دولت و مدیران دولتی است و از جمله جاهایی است که امکان این گونه سوءاستفاده ها در آن به قوت وجود دارد. این حساسیت ها برای همین بود. اگر نه دستگیری آقای مرتضوی که مال بعد از مجلس نهم نیست.

** ایشان پیش از ماجرای تامین اجتماعی، در موضوع کهریزک هم پرونده داشت. فکر نمی کنید اگر پیگیری ها و بررسی مجلس درباره کهریزک دقیق تر انجام می شد سرنوشت مرتضوی هم متفاوت از امروز بود؟

پرونده مرتضوی از مجلس شروع شد؛ وقتی داستان کهریزک اتفاق افتاد تیمی در مجلس برای بررسی این واقعه تشکیل شد و گزارشی که آن تیم تهیه کرد منتج به عزل آقای مرتضوی و تعلیق قضایی او شد. پس مجلس کار خودش را به خوبی و به موقع انجام داده بود.

*منبع: روزنامه اعتماد