ابرهای تردید بر فراز لندن

**آنچه تاکنون اتفاق افتاده

از ماه ژوئن که 52 درصد مردم بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند یک نخست وزیر جابه جا شده و ترزا می به جای دیوید کامرون راهی ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ استریت شده است. می از همان ابتدا گفته بود: «خروج یعنی خروج و هیچ تبصره و استثنایی ندارد.» با این حال خانم نخست وزیر تا روز گذشته کمترین اطلاعاتی در مورد آنچه از نظر او «خروج از اتحادیه اروپا» تفسیر می شود ارائه نکرده بود. او وعده داده بود نگرانی های مردم بریتانیا در مورد آزادی جابه جایی شهروندان و کالاها میان بریتانیا و اتحادیه اروپا را در توافق نهایی با بروکسل لحاظ خواهد کرد. این اظهارات این گونه برداشت شد که لندن در میدان مذاکره تلاش می کند کمترین تغییر در قانون تجارت آزاد با اتحادیه اروپا ایجاد شود و قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا هم تحت کنترل بریتانیا قرار گیرد. ترزا می در اظهارات روز گذشته خود اشاره ای به این موارد نکرد و هیچ اطلاعاتی در مورد رابطه آینده لندن و بروکسل و نیز موضوعات مورد مذاکره به رسانه ها اعلام نشده است.

**مدل نروژ یا کانادا

کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا براساس میزان نوع رابطه با بروکسل شرایط متفاوتی دارند و باید دید کدام یک از این مدل ها مورد توجه بریتانیا قرار دارد. در میان کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا می توان نروژ را مورد توجه قرار داد که دسترسی کاملی به بازار این اتحادیه دارد اما متعهد است تا همکاری اقتصادی و قوانین مالی این بلوک را به طور کامل اجرا کند. تمام شهروندان اتحادیه اروپا آزادانه می توانند برای زندگی و کار به نروژ بروند. با توجه به اینکه بریتانیا شرط کرده هرگونه توافق با بروکسل منوط به ایجاد محدودیت در تردد آزاد خواهد بود، بعید است که مدل نروژ دقیقا مورد توجه بریتانیا قرار گیرد. مثال دیگر که شاید با استقبال لندن روبه رو شود مدل کاناداست. 

این کشور مانند نروژ توافق تجاری با اتحادیه اروپا دارد و دسترسی کامل و دوطرفه ای میان دو طرف وجود دارد با این تفاوت که کانادا مانند سوئیس یا نروژ متعهد به اجرای کامل قوانین تجاری این اتحادیه نیست و توافق های دوجانبه جداگانه ای سازوکار رابطه بازرگانی دو طرف را مشخص کرده است. هنوز مشخص نیست بریتانیای پس از خروج از اتحادیه اروپا چه رابطه تجاری با بروکسل خواهد داشت اما نکته ای که در حال حاضر می توان آن را مورد توجه قرار داد این است که خانم می تاکید دارد حاضر نیست «کل رابطه اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا تحت تاثیر این جدایی قرار گیرد».

**عضویت یا دسترسی

«دسترسی» یا «عضویت» در بازار واحد اتحادیه اروپا دو عبارتی هستند که گاها به جای یکدیگر به کار می روند اما معنی این دو عبارت از اساس متفاوت است. تمام 28 عضو اتحادیه اروپا براساس قانون تجارت و تردد آزادانه می توانند با هریک از کشورهای دیگر عضو تبادل آزادانه کالا، خدمات، سرمایه یا تردد آزادانه شهروندان را انجام دهند. 

در سوی دیگر منطقه اقتصادی اروپا نامی است که بر بازار آزاد داخلی میان اتحادیه اروپا با ایسلند، نروژ و لیختن اشتاین نهاده شده است. توافق منطقه اقتصادی اروپا تضمین می کند که این سه کشور دسترسی آزادانه به بازار کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشند و در مقابل متعهد شوند که قوانین اقتصادی این اتحادیه و تردد آزادانه شهروندان را اجرا کنند.

**هشدار رهبران اتحادیه

بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته اند در بیان «آنچه در پی مذاکرات خروج از اتحادیه به دنبالش است» کاملا شفاف باشد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه گفته است اگر لندن می خواهد همچنان دسترسی آزاد به بازار اتحادیه را داشته باشد باید تردد آزادانه افراد را بپذیرد. ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا هم خواستار برابری لندن و برکسل در مذاکرات جدایی شده و هشدار داده است: «غیرممکن است که لندن انتظار داشته باشد در پی مذاکرات خروج حقی بیشتر از دیگر کشورهای غیرعضو نصیبش شود.»

*منبع: روزنامه فرهیختگان