کد خبر: ۸۲۰۸۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۶ - ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - 18 September 2016
گزارشهای دولت حکایت از تورم ۸.۹ درصدی در تابستان دارد اما در این میان، بازیگران اصلی تورم تابستانی را مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهند.
گزارشهای دولت حکایت از تورم ۸.۹ درصدی در تابستان دارد اما در این میان، بازیگران اصلی تورم تابستانی را مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم تابستان(۱۲ماهه منتهی به شهریور) بر اساس پیش‌بینی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۸.۷ درصد رسیده است، یعنی ۰.۲ درصد کمتر از تورم دوازده ماهه منتهی مردادماه امسال. حال دولت علیرغم اینکه وعده خود برای کاهش تورم را عملی کرده است، اما به هرحال باید مراقب برخی شاخص‌هایی هم باشد که در شهریورماه امسال، به جمع بالاترین دارندگان افزایش بهای پیوسته‌اند.

اکنون بازیگران اصلی تورم در تابستان امسال را مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهند، در حالیکه بهار امسال، بیشترین تاثیر بر نرخ شاخص بهای مصرف‌کننده را مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، بهداشت و درمان و حمل و نقل تشکیل می‌دادند؛ حال اما خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مهمان ناخوانده فصل تابستان در میان اثرگذاران بر نرخ شاخص بهای مصرف‌کننده هستند.

بر اساس گزارشات رسمی دولت، در تابستان امسال سهم هر یک از بخش‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده ۳۰.۲ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها۲۷.۶ درصد، بهداشت و درمان ۱۰.۱ درصد، حمل و نقل ۷.۷ درصد، پوشاک و کفش ۵.۲ درصد، کالا و خدمات متفرقه ۵.۱ درصد، تحصیل ۳.۷ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۳.۴ درصد، تفریح و خدمات فرهنگی ۲.۵ درصد، رستوران و هتل ۲.۳ درصد، ارتباطات ۰.۶ درصد و دخانیات ۰.۵ درصد بوده است.

تورم میانگین برای شاخص کل برای تابستان ۸.۹ درصد پیش‌بینی شده است که از میان اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشترین میزان تورم متعلق به تحصیل با ۲۰.۶ درصد و بهداشت و درمان با ۱۷.۲ درصد بوده است، ضمن اینکه کمترین میزان این نرخ به گروه دخانیات با ۲.۴ درصد و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز خانه با ۴.۷ درصد تعلق خواهد داشت.

در این میان دولت معتقد است که مهمترین عوامل کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی و انضباط مالی و پولی دولت، از بین رفتن اثر شوک‌های وارده به اقتصاد از جمله تلاطم ارزی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تعدیل انتظارات تورمی جامعه شامل ثبات سیاسی و اجرای برجام، ثبات در بازار مسکن و کاهش رشد بخش تقاضا در اقتصاد بوده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: