موضع جدید بانک‌ها در وام‌دهی

به گزارش ایسنا، دریافت تسهیلات بانکی همواره کار آسانی برای متقاضیان نبوده و محدودیت منابع، ضامن، وثیقه و سود بازپرداختی بالا از موانع پیش روی مشتری در مقابل درخواست وام به شمار می رود.  این در حالی است که با وجود پرداخت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی که در طول یکسال اتفاق می افتد، همچنان متقاضیان تسهیلات گیری به ویژه مشتریان عادی از روال موجود بانک ها رضایت چندانی ندارند. زمانی که از آنها خواسته می شود حتی برای وام های کم رمق و خرد تا دو ضامن رسمی ارائه و چند ماه قبل از اعطای وام، سپرده گذاری بدون حق برداشت انجام دهند و از سویی دیگر تا ۲۵ درصد مجموع وام پرداختی را تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک سپرده گذاری کرده و در نهایت سود بالایی بابت بازپرداخت به بانک برگردانند.

اما از سال گذشته بود که به دنبال انتقادات بسیار نسبت به بالا بود سود تسهیلات و عدم انطباق آن با شرایط موجود اقتصادی، همزمان با کاهش سود سپرده بانکی، نرخ سود تسیهلات نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و از ارقام بالای ۲۸ درصد که گاها از ۳۰ درصد هم عبور می کرد به طور مرحله ای تا ۱۸ درصد در تیرماه امسال کاهش یافت. تغییری که چندان به مذاق بانک ها خوش نیامد، چراکه در نظام بانکی ایران بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها بهای تمام شده پول به دلیل بالا بودن سود سپرده‌ای که به مشتری پرداخت می شود به طور قابل توجهی بالا  است. عمده این هزینه از طریق سود ناشی از تسهیلات تامین می شود و منبع دیگر مرسوم تامین مالی یعنی درآمد ناشی از کارمزد خدمات جایگاهی در درآمد بانک ها ندارد.

این نارضایتی از کاهش سود تسهیلات را می توان در مراجعه به شعب بانک ها به عنوان یک مشتری  و متقاضی عادی دریافت تسهیلات نیز درک کرد؛ به طوری که برخی به ویژه بانک های خصوصی از محدود شدن تسیهلات پرداختی خود سخن گفته و در کنار تنگنای مالی عنوان می کنند که با وجود هزینه های موجود، توان پرداخت تسهیلات با سودی که در یک دوره کوتاه مدت تا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته را ندارند، چراکه برای آنها به صرفه نیست و ترجیح می دهند میزان تسهیلات دهی خود را کاهش دهند.

گفت‌وگو با برخی رؤسای شعب بانکی حاکی از آن بود که وقتی تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات بدون رعایت فاصله زمانی مناسب و شرایط سپرده گیری بانک ها انجام می شود، روال به سمتی می رود که سود تسهیلات روی کاغذ و در پیشخوان بانک ها کاهش می یابد ولی در عمل تمایلی برای اجرای آن و پرداخت تسهیلات با سود موجود وجود ندارد.

 در عین حال عنوان شد با وجود اینکه کاهش سود سپرده و به تبع آن کاهش سود تسهیلات می‌تواند برای شبکه بانکی و مجموعه اقتصاد بسیار مثبت باشد؛ اما اینکه آیا در عمل این تغییر اعمال شده و با توجه به شرایط زمانی و عملکرد صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توانند مثبت باشد یا خیر موضوعی دیگر است.

در اظهارات رؤسای شعب بانکها تاکید می شد  سپرده‌هایی که یک بانک طی مدتی جمع‌اوری می‌کند در ادامه برای آن تعهد ایجاد کرده است، در این حالت هنگامی که تغییر یک‌باره در سود بانکی اتفاق می‌افتد موجب متضرر شدن بانک‌ها خواهد شد؛ بنابراین باید فاصله زمانی مشخصی بین کاهش منابع و تغییر تسهیلات و از سوی دیگر فاصله مناسبی بین سود بانکی و نرخ تسهیلات وجود داشته باشد؛ به طوری که برای هر نرخی که به جذب منابع یعنی سود سپرده اختصاص پیدا می‌کند، حداقل پنج درصد فاصله سود تسهیلات تعیین شود.

در این باره این توضیح نیز وجود داشت که در مجموع هزینه پول در بانک‌ها بالا بوده و اگر این فاصله  رعایت نشود در نهایت به وجود تضاد در کاهش سود و اجرای آن در شبکه بانکی خواهد انجامید. این در حالی است که بانک‌ها برای پول جذب شده باید ذخیره تادیه کرده و ۱۳ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهد. از سوی دیگر فقط ۸۰ درصد منابع جذب شده مجوز مصرف داشته و ۲۰ درصد آن دست نخورده باقی می‌ماند.

در این حالت اگر قرار است اتفاق مثبتی در تغییر سود بانکی رخ دهد و بانک‌ها به جایی نرسند که تسهیلات دهی آن‌ها به صرفه نباشد، باید فاصله بین سود و تسهیلات  و زمان لازم برای تغییر سود سپرده و سود تسهیلات به طور معقول رعایت شود. این در حالی است که اکنون فاصله بین دو نرخ یعنی سپرده ۱۵ درصدی و تسهیلات ۱۸ درصدی به حدود  سه درصد می‌رسد که می‌تواند عواقب خوبی برای بانک‌ها به همراه نداشته باشد.

 همچنین در گفته های مدیران شعب بانک ها وثیقه گیری از بخشی از تسهیلات پرداختی هم مورد توجه قرار گرفت و گفته شد موضوعی که این روزها مورد انتقاد دریافت کنندگان تسهیلات قرار می‌گیرد، یعنی وثیقه‌گیری از وام دریافتی به همین جریان به صرفه‌ نبودن پرداخت تسهیلات نیز برمی‌گردد، هنگامی که سود تسهیلات نمی‌تواند پاسخگوی سودهای سپرده‌ای که بانک‌ها پرداخت‌ می‌کند، باشد. در این حالت بخشی از آن را نگه داشته تا با سپرده گذاری که بدون ارائه سود به مشتری انجام می‌شود بتوان بخشی از سود کاهش یافته تسهیلات را جبران کرد.

در شرایطی رعایت فاصله زمانی بین کاهش سود سپرده و تسهیلات مورد توجه مدیران بانکی قرار دارد و آن را عاملی برای عملی نشدن سودهای کاهش بافته تسهیلات می دانند که در دو سال گذشته برای کاهش نرخ سود و تسهیلات هیچ‌گاه این فاصله رعایت نشده و بانک مرکزی و شورای پول  و اعتبار به طور همزمان  هر دو نرخ را کاهش و با ابلاغ مصوبه ای بانک ها را موظف به رعایت آن کرده‌اند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تغییر در بازار پولی و بانکی باید خارج از دستور و با ابزار های پولی و بانکی رخ دهد که در این میان کاهش تورم و گذر زمان خود به خود می‌تواند موجب تغییر در سود بانکی باشد.

انتهای پیام