پادزهر آمریکایی رکود

عنصر نخست این بود که تلاش شد بودجه‌هایی که تحت عنوان «برنامه مدیریت‌ دارایی‌های سمی» به بنگاه‌های گرفتار تخصیص داده می‌شد، هدفمند باشند؛ به‌طوری‌که نه در قالب کمک‌های خیریه، بلکه به شکل نوعی از سرمایه‌گذاری بود که علاوه‌بر اصل سرمایه، بازدهی هم برای دولت به بار می‌آورد. عنصر دوم اینکه این پرداخت‌ها به‌صورت مشروط انجام می‌شد و تا زمانی که تعهدات بنگاه‌ها به خزانه‌داری آمریکا پابرجا ‌بود، آنها موظف بودند که پاداش پرداختی‌ به مدیران خود را محدود کنند تا به این ترتیب مدیران انگیزه بیشتری برای بهبود وضعیت بنگاه داشته باشند. 

عنصر آخر شفافیت بود؛ به‌گونه‌ای‌که این کمک‌ها علاوه بر گزارش به کنگره در وب‌سایت خزانه‌داری نیز منتشر می‌شد. در کل، این کمک‌های دولت برای سه حوزه متمایز برنامه‌ریزی شده بود: ثبات مالی بانک‌ها، ساماندهی بازار اعتبارات و واکسیناسیون نهادهایی همچون بیمه‌ها که ممکن بود مشکلاتشان به کل اقتصاد سرایت کند. به این ترتیب بود که مداخله موثر دولت موجب شد آمریکا دوران کوتاه‌تری را در رکود سپری کند و سریع‌تر از آن خارج شود.

در بحران‌های اقتصادی مختلفی که در طول تاریخ وجود داشته، دولت‌ها به اشکال مختلف برای حل بحران در اقتصاد مداخله کرده‌اند و اغلب آنها با نتایج مطلوبی برای اقتصادها همراه نبوده است. این درحالی است که برخی اقتصاددانان نیز معتقد به نقش خنثای دولت در برخورد با این بحران‌ها هستند. به‌رغم این شواهد، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های مقابله با بحرانی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، برنامه اجرایی از سوی ایالات متحده برای حل بحران مالی سال 2008 بوده است. 

می‌توان ویژگی‌هایی که این برنامه (برنامه مدیریت‌ دارایی‌های سمی) از آنها بهره می‌برد را به‌عنوان عامل اصلی موفقیت آن دانست. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به هدف‌گذاری‌ها، محدودیت‌ها و شرایط تحمیلی‌ که طی آن وجود داشت، نام برد. در مجموع می‌توان گفت طراحان برنامه مقابله با بحران در پشت صحنه سه ضلعی طراحی کردند که در طول زمان اجرا برنامه نجات براساس آن پیش رفت. 

سه ضلعی تخصیص هدفمند و محدود و مشروط در کنار شفافیت فرآیندها و میزان کمک‌ها، عناصر اصلی موفقیت این برنامه بودند. طراحان در این چارچوپ تعدادی از بخش‌هایی که شدت و عواقب بحران در آنها بیشتر بود، هدف‌گذاری کردند. در کنار آن به‌جای کمک‌های بلاعوض به بنگاه‌های دچار بحران نقدینگی، نوعی از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مشکل دار و گرفتار دارایی سمی به اجرا درآمد که اکنون پس از پشت‌سر گذاشتن بحران، نه‌تنها اصل منابع هزینه شده برگشت داده شده است بلکه دولت شاهد عوایدی از قبل آن نیز بود. همچنین از دیگر نکات بارز این برنامه، شفافیت مثال‌زدنی آن است؛ انواع گزارش‌های ماهانه، فصلی، سالانه و... مردم را از روند اجرایی این برنامه مطلع می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» ویژگی‌ها و چگونگی اجرای این برنامه را بررسی می‌کند.

سیر بحران

در سپتامبر سال 2008، زمانی که حجم پول در اقتصاد آمریکا در اثر وام‌دهی بیش از حد بانک‌ها،‌ چند برابر شد، این کشور در آستانه سقوط در دومین بحران اقتصادی تاریخ قرار گرفت. اعتماد به نظام مالی این کشور از بین رفته و ترس از ورشکستگی جامعه را فرا گرفته بود. تمامی موسسات مالی بزرگ در نظام مالی این کشور،‌ با بحران نقدینگی روبه‌رو شدند و در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌ بودند. بازارهای اعتباری نیز که مسوولیت تامین مالی کارت‌های اعتباری و وام‌هایی از قبیل وام‌های دانشجویی، مسکن، خرید خودرو و کسب‌وکار کوچک را بر عهده داشتند، با مشکل تامین اعتبار مواجه شدند.

برای اولین‌بار در تاریخ این کشور، آمریکایی‌ها از امن بودن پول‌هایی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند، می‌پرسیدند. این امکان وجود داشت که کل نظام بانکی این کشور بعد از 90 سال متلاشی شود. در مدت یک ماه، حدود 800 هزار نفر از کار برکنار شدند و ثروت خانوارهای آمریکایی 17 درصد کاهش یافت که نسبت به بحران بزرگ سال 1929 میلادی، شدت اثرات آن بر کاهش اشتغال و ثروت خانوار بیش از 5 برابر بوده است.

در این شرایط بحرانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک مرکزی این کشور قادر به کنترل و درمان آن نبودند، «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی(TARP)»، با هدف نجات و ایجاد ثبات در نظام مالی این کشور و کمک به رشد اقتصادی به تصویب رسید. (در برگرداندن عبارت انگلیسی این برنامه به فارسی، محدودیت‌هایی درخصوص پوشش معادل‌های فارسی کلمات آن وجود داشت که با توجه به مفهوم اقتصادی و هدف این برنامه، عبارت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» انتخاب شد) برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، با هدف اطمینان از اینکه نظام مالی آمریکا دچار فروپاشی نمی‌شود به تصویب رسیدند چرا که نظام مالی آمریکا، عامل اصلی سلامت اقتصاد و گردش‌های مالی این کشور است. 

این نظام با فراهم کردن امکان کنترل حساب‌ از سوی صاحبان آنها، استفاده از کارت‌های اعتباری، دریافت حقوق کارکنان از طریق حساب‌های بانکی، خرید خانه، تامین مالی هزینه تحصیلات و پس‌انداز برای دوره بازنشستگی، نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کند. نظام مالی با تامین مالی کسب‌وکارهای موجود در اقتصاد، به آنها فرصت توسعه و استخدام نیروی کار بیشتر در اقتصاد را می‌دهد. بنابراین بدون تصویب برنامه‌هایی همچون «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» و سایر اقدامات ضروری دولت، آسیبی که مردم آمریکا تجربه می‌کردند بسیار جدی‌تر، کنترل و بهبود اقتصاد بسیار کندتر و هزینه ناشی از کنترل و بهبود آنها بسیار بیشتر بود. چند مورد از راه‌هایی که تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای ثبات نظام مالی آمریکا از آنها استفاده شد، مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که طی این برنامه صورت گرفت، با ثبات کردن سیستم بانکی بود که موجب به گردش درآمدن مجدد پول‌های راکد در اقتصاد آمریکا می‌شد. خزانه‌داری آمریکا 5 برنامه را تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای کمک به حل مشکل نقدینگی بانک‌ها در دستور کار خود قرار دا د. این برنامه‌ها، تمام بانک‌های موجود در اقتصاد شامل 650 بانک کوچک و بانک‌های بزرگ در سراسر کشور را تحت پوشش قرار می‌داد. هدف اصلی این برنامه‌ها، نجات تک‌تک بانک‌ها از بحران نبود، بلکه هدف حفظ و ایجاد ثبات در کل سیستم مالی و اقتصادی آمریکا بود. نکته حائز اهمیت این است که دولت به بانک‌ها کمک‌های بلاعوض نکرد، بلکه اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کرد، به‌طوری که پرداخت‌کنندگان مالیات از بهبود وضعیت بانک‌ها منفعت ببرند.

با توجه به اینکه بخش عظیمی از منابع مالی دولت در برنامه مذکور، به‌واسطه مالیاتی بود که از مالیات‌دهندگان جمع‌آوری می‌شد، بازدهی‌های حاصل شده از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، در واقع نوعی سود و منفعت برای مالیات‌دهندگان محسوب می‌شوند. امروزه خزانه‌داری آمریکا تقریبا تمامی پول‌هایی را که تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای کمک‌ به بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود، جمع‌آوری کرده است که علاوه‌بر آن پرداخت‌کنندگان مالیات هم 26 میلیارد دلار درآمد اضافه از سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت با پول‌های آنها در بانک‌ها تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» انجام داد، کسب کرده‌اند.

دومین راهی که ثبات را به نظام مالی آمریکا برگرداند، استفاده‌ از سه برنامه تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» بود که باعث راه‌اندازی دوباره بازارهای اعتبار ثانویه شد. این بازارها که بودجه مورد نیاز کارت‌های اعتباری و وام‌هایی از قبیل وام‌های خودرو، دانشجویی، مسکن و کسب‌وکار را تامین می‌کردند، اساسا منجمد شده و توانایی تامین اعتبار خود را از دست داده بودند. بنابراین دولت تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند جریان اعتبار را دوباره به این بازارها بازگرداند. اندکی پس از اجرای این برنامه‌ها، حجم فعالیت‌ها در این بازارها به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش و هزینه قرض گرفتن افراد و کسب‌وکار کاهش یافت. این روند بهبود بازارهای اعتبار تا امروز هم ادامه دارد. تمام هزینه برنامه‌هایی که تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای حل بحران بازارهای اعتبار صورت گرفت، از طریق سود سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت با پول‌های مالیات دهندگان انجام داد، جبران شد.

یکی دیگر از راه‌هایی که بانک مرکزی آمریکا توانست به‌وسیله آن نظام مالی این کشور را باثبات سازد، سرمایه‌گذاری در شرکت بیمه‌ای گروه بین‌المللی آمریکا (AIG) بود. شرکت AIG یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای در سطح دنیا است، حمایت از آن یکی از سخت‌ترین و حیاتی‌ترین تصمیماتی بود که دولت این کشور اتخاذ کرد. این شرکت در دوران اوج خود، دارایی‌اش به بیش از یک تریلیون دلار می‌رسید و 75 میلیون مشتری، اعم از حقیقی و حقوقی، در بیش از 130 کشور دنیا را تحت پوشش انواع بیمه قرار می‌داد. این شرکت در بسیاری از بازارهای مالی دنیا حضور فعالی داشته‌ است.

اما حقیقت تلخ این بود که در فضای ترس و عدم‌اطمینان اقتصادی که در سپتامبر سال 2008 ایجاد شده بود، هرگونه فروپاشی مالی شرکت AIG موجب می‌شد تا بحران مالی با شتاب و شدت بیشتری اثرگذار باشد. همین دلیل باعث شد که این شرکت یکی از اهداف برنامه‌های دولت برای حل بحران قرار گیرد. اقدامات و برنامه‌های دولت برای نجات AIG و سایر موسسات مرتبط با این شرکت، به سادگی بخش‌های دیگر «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» نبود؛ چراکه فروپاشی AIG باعث می‌شد که اقتصاد کل کشور با فاجعه روبه‌رو شود. به همین خاطر بود که برخی از برنامه‌های حمایتی از AIG تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» و برخی دیگر هم از سوی فدرال رزرو آمریکا صورت گرفت. در همین راستا، کل هزینه برنامه‌هایی که از دو مجرای مورد اشاره برای حمایت از AIG‌ صورت گرفت، مبلغ هنگفت 182 میلیارد دلار بود که علاوه‌بر جبران این مبلغ، حدود 23 میلیارد دلار اضافی، سود برای مالیات‌دهندگان به همراه داشت.

یکی از اقدامات دیگری که از طریق «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، ایجاد ثبات در صنعت خودروی آمریکا بود. در سال 2008، بیش از 400 هزار نفر در خودروسازی آمریکا، شغل خود را از دست دادند. با وجود مشکلاتی همچون رکود شدید اقتصادی، بازارهای مالی منجمد و ناتوانی افراد برای دریافت‌ وام‌های خودرو، فروش خودرو در بازارهای این کشور با کاهش شدید روبه‌رو شد و خودروسازان این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد. جنرال موتورز و کرایسلر دو شرکتی بودند که در این دوران با بحران شدید نقدینگی روبه‌رو شدند. در این راستا، برنامه‌ها و اقدامات حمایتی‌ دولت برای خارج کردن صنعت خودرو از بحران، علاوه‌بر نجات شرکت‌های خودروسازی همچون جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، موجب بهبود اوضاع صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت خودرو نیز شد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت در صنعت خودرو انجام داد، باعث شد شغل بیش از یک میلیون آمریکایی حفظ شود. این روزها خودروسازی، درحال بازگشت به روزهای اوج خودش است. فروش شرکت‌های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در حال افزایش است و این شرکت‌ها به وضعیت سوددهی بازگشته‌اند و هزاران موقعیت شغلی در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند. این موضوع را در نمودار فوق می‌توان مشاهده کرد که بعد از ژوئن 2009 که سطح اشتغال در دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر به حداقل خود رسید، بعد از اقدامات دولت تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، تا جولای 2013، 341 هزار فرصت شغلی جدید در خودروسازی ایجاد شد. با توجه به بهبود اوضاع خودروسازی در آمریکا، خزانه‌داری این کشور درحال خارج کردن سرمایه‌های خود تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» از این صنعت است.

«برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» مستقیما بر خانوارهای متوسط آمریکایی از طریق کمک به حفظ خانه‌هایشان اثر گذاشت، در نتیجه اجرای برنامه‌های بخش مسکن «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، از سلب مالکیت میلیون‌ها خانوار آمریکایی که توانایی پرداخت وام‌های مسکن خود را از دست داده بودند جلوگیری شد. همچنین بسیاری از خانواده‌ها که از وام‌های مسکن استفاده می‌کردند، سهم کمتری از قسط وام‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کردند. بسیاری از خانواده‌ها از حمایت مستقیم برنامه‌های تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، بسیاری دیگر از برنامه‌های حمایتی جداگانه دولت و تعدادی هم از حمایت‌ بخش‌ خصوصی که از استانداردهای جدید مقرر شده برای تامین‌کنندگان وام‌های مسکن تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» بهره می‌بردند، استفاده کرد. در حال حاضر بخش مسکن همچنان در حال ترمیم است.

یکی از قسمت‌های «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سیاست‌ها و استانداردهای مربوط به پرداخت پاداش و دستمزد مدیران است. طبق این بخش از برنامه، موسسات مالی که دارایی‌های سمی (دچار مشکل نقدینگی) خود را به خزانه‌داری فروختند و از خدمات و کمک‌های مالی این برنامه استفاده کردند، تا زمانی که تعهدات آنها به خزانه‌داری آمریکا پابرجا بود، موظف بودند که پاداش پرداختی‌ به مدیران خود را طبق بندهای «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» محدود کنند.

 هزینه‌های «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»

می‌توان گفت که هزینه‌های واقعی بحران مالی 2008، هزینه‌های مالی مربوط به اجرای «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» نیست؛ بلکه هزینه‌های اصلی به آسیب‌های غیرقابل جبران اقتصادی و سختی‌هایی که افراد جامعه تحمل کردند، برمی‌گردد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به بیکار شدن هزاران نفر، سلب مالکیت تعداد زیادی از خانواده‌ها، محرومیت تحصیلی‌ای که در اثر عدم توانایی پرداخت‌ هزینه‌های تحصیل ایجاد شد و به تعویق افتادن زمان بازنشستگی افراد، اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین معیار ارزیابی موفقیت‌ برنامه‌هایی همچون «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، این است که آیا این برنامه‌ها موفق شده‌اند تا از بحران و آسیب‌هایی ناشی از آن (که در بالا به برخی از آنها اشاره شد) جلوگیری کنند. با این‌حال هزینه‌های مالی‌ای که «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» به همراه داشته، چیزی است که مالیات‌دهندگان حق دارند از آنها اطلاع داشته باشند.

کنگره آمریکا «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» را با مبلغ 700 میلیارد دلار در اکتبر 2009 به تصویب رساند اما با ارزیابی‌های مجددی که بعدها انجام شد، مبلغ این برنامه به 475 میلیارد دلار کاهش یافت. اما پس از اجرای برنامه‌ و ارزیابی هزینه‌هایی که در طول آن انجام شد، مشخص شد که کل هزینه صورت گرفته در آن حدود 2/ 37میلیارد دلار بوده که بسیار کمتر از مبلغی است که در ابتدا از سوی کنگره آمریکا تصویب شده بود. اگر بخواهیم سودی که از سرمایه‌گذاری در AIG به‌دست آمده را در نظیر بگیریم، علاوه‌بر جبران مبالغی که در اجرای «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» هزینه‌ شد، میلیاردها دلار هم سود از قِبَل آن نصیب مالیات‌دهندگانی شد که دولت بخش زیادی از منابع سرمایه‌گذاری خود را به‌وسیله مالیات پرداختی‌ آنها تامین می‌کرد. در نمودار صفحه 12 می‌توان روند مقدار مخارج و سرمایه‌گذاری‌های دولت را تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، از اکتبر 2008 تا زمان حال مشاهده کرد.

 شفافیتی مثال‌زدنی

خزانه‌داری آمریکا هزاران گزارش پیرامون سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» منتشر کرد. این گزارش‌ها شامل گزارش‌های مربوط به مبادلات صورت گرفته تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، گزارش‌های ماهانه به کنگره، گزارش‌های مربوط به بهره و سود سهام پرداختنی، گزارش مربوط به کمک به خانه‌دار شدن افراد و تعداد زیادی از مستندات دیگر که در وب‌سایت خزانه‌داری برای استفاده عموم قرار داده شده است؛ بنابراین افراد می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، چگونگی سرمایه‌گذاری‌ها و فرآیند بهبود تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» را دنبال کنند.

 میراثی گرانبها

زمانی که به بحران بزرگ می‌اندیشیم، صف‌های طولانی برای نان و چادر‌هایی که در کنار خیابان‌ها برای بی‌خانمان‌ها برپا می‌شد، به ذهن‌مان خطور می‌کند. نکته‌ای که در مورد بحران 2008 وجود دارد این است که به‌‌رغم سخت بودن این بحران، اما در نهایت این بحران منجر به ایجاد فاجعه نشد. این اتفاق یادآور این است که چقدر آمریکا و جامعه جهانی به خطر فروپاشی نظام مالی و اقتصادی نزدیک بودند و اقداماتی که دولت‌ها به‌خصوص دولت آمریکا صورت داد، چقدر به کنترل و بهبود این بحران کمک کرد. یکی از نکات قابل‌توجه در مورد «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» این است که با وجود اینکه اجرای آن طرفداران زیادی در سطح جامعه نداشت، اما هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کشور آمریکا، از آن حمایت کردند و این برنامه به سرعت و با محاسبات دقیق به تصویب رسید. اگرچه «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» در حال ورود به کتاب‌های تاریخ است، اما امید می‌رود در آینده، خصوصا زمان‌هایی که کشورها با بحران مشابهی روبه‌رو شدند، از این برنامه به‌عنوان یک میراث گرانبها یاد شود.