موافقت اصولی با درخواست تاسیس 6 شرکت جدید هواپیمایی و دو شرکت هلی کوپتری در جلسه مشترک مسئولان عالی سازمان هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی صادر شد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: موافقت اصولی با درخواست تاسیس 6 شرکت جدید هواپیمایی و دو شرکت هلی کوپتری در جلسه مشترک مسئولان عالی سازمان هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی صادر شد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی افزود: با تصمیمی که برای صدور موافقت اصولی به این شرکت ها گرفته شد، این شرکت ها از این پس باید به دنبال فراهم کردن مقدمات کار و تامین سرمایه باشند.
وی توضیح داد: پس از اخذ موافقت نامه اصولی، شرکت های هواپیمایی تا 6 ماه بعد زمان دارند تا نسبت به تامین سرمایه لازم، پنج فروند هواپیما و الزام های مربوط به ساختار شرکت و تدوین نظام نامه ها اقدام کنند و بحث کفایت سرمایه را زمانی می توانند تامین کنند که مجوز بهره برداری دریافت کنند.
به گفته سامانی، برای تاسیس شرکت هواپیمایی شرایطی در نظر گرفته شده که گام نخست آن تا مین سه هزار و 500 میلیارد ریال نقدینگی و دارا بودن پنج فروند هواپیمای ملکی است.
وی تاکید کرد که باید زمینه ورود سرمایه گذاران جدید و هواپیماهای کوچک با ظرفیت کمتر فراهم شود تا اتصال فرودگاه های کوچک به یکدیگر صورت پذیرد.
اسعدی سامانی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح کارتی شدن سوخت ایرلاین ها، گفت: با توجه به اینکه شرکت ها طی پنج ماه گذشته صورت حساب های خود را به موقع پرداخت کرده اند، بنابراین شیوه اعمال شده در ماه های گذشته در آینده تداوم خواهد داشت.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص بدهی شرکت ها نیز اظهار کرد: قرار شد با استفاده از ساز وکاری که در تبصره 23 قانون بودجه سال 95 پیش بینی شده، پیگیری های لازم انجام شود تا با همکاری شرکت های هواپیمایی و وزارت امور اقتصاد و دارایی برخی از بدهی های شرکت های هواپیمایی به شرکت نفت از محل استفاده از ظرفیت های این تبصره پرداخت شود.
به گفته سامانی، همه شرکت های هواپیمایی با ارایه چک نسبت به تخصیص بدهی های گذشته خود اقدام کردند.
به گزارش ایرنا، مطابق تبصره 23 قانون بودجه سال 95، دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی های مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد ریال تهاتر کند.
خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر ذکر شده را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه های اجرایی ذی ربط و شرکت های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.
نظر شما
