اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان / رتبه جهانی کسب و کار ایران باز هم بهبود می یابد

 سید حسین میرشجاعیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تورم شهریور ماه امسال به ٨.٧درصد برسد. این در حالی است که تورم مرداد ماه ٨.٩ درصد بوده است. نرخ تورم در حالی در ششمین ماه سال به روند کاهشی خود را ادامه می‌دهد که نرخ تورم فروردین ۱۱.۲ درصد، اردیبهشت ۱۰.۴درصد،  خرداد ۹.۷ درصد، تیر ۹ درصد و مرداد ۸.۹ درصد بوده است.  

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درآمد مالی دولت در گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تقلیل یافت که این امر اجرای برنامه های اقتصادی دولت را بر هم ریخت؛ به نحوی که رشد اقتصادی در سال ٩٤به یک درصد رسید؛ اما مسیر نشان می دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به  ٤.٤درصد رسیده و باید دید در دوازده ماهه به کجا می رسیم.  

وی تصریح کرد: تحلیل سازمانهای بین المللی نشان می دهد خروج از رکود انجام شده ولی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی رشد اقتصادی به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعی را از دست دادیم و کیک اقتصادی کوچک شده؛ در حالیکه رشد جمعیت متوقف نشده است.

میرشجاعیان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملی در سال ٢٠١٥ گفت: این گزارش رتبه بندی کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملی را نشان می دهد که بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه ایران یک پله افزایش یافته و درآمد سرانه ما به ٩٠ رسیده؛ در حالیکه درآمد سرانه کشورهای منطقه کاهش یافته است.

میرشجاعیان ادامه داد: برای یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد؛ اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت؛ البته زمانی می توان امیدوار بود که یکسان سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه ای وارداتی را افزایش ندهد؛ ما می خواهیم یکسان سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.

وی افزود: مسلما افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهیم داشت اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی دارد که در یکسان سازی اعمال می شود.  

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص و پیشنهاد شده که اتفاقا این دو نرخ به هم نزدیک هستند. بنابراین باید با احتیاط عمل کرد. تا سیاست شکست نخورد.

وی اختلاف میان نرخ ارز رسمی وغیر رسمی را ١٦ درصد عنوان و تصریح کرد: این شکاف ما را نسبت به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امیدوار خواهد کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پیش بینی این است که امسال رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار ارتقا یابد. به خصوص اینکه اقدامات ایران در حوزه اثرگذاری تجارت فرامرزی مورد پذیرش و تائید بانک جهانی قرار گرفته است.

وی در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول و دوم سال ٩٢ به ترتیب رشد ١٦.٨- و ١٦.١- درصدی داشت؛ این ارقام در سال ٩٣به٣.٥درصد افزایش یافت ولی هنوز آمار سال ٩٤ را نداریم ولی پیش بینی می شود عملکرد سال ٩٣ را داشته باشیم.  

میرشجاعیان گفت: مصرف نهایی بخش خصوصی که یک مولفه جدی تشکیل دهنده در آمد ملی و تولید ناخالص ملی است که به واسطه رشد منفی و کاهش قدرت خرید افراد از طریق تورم لجام گسیخته در سال های ٩١ و ٩٢ رشد ١.٧- و ١.١- درصد را تجربه کرده بود، در سال٩٣ این روند معکوس شده  و رشد مثبت ٣.١ درصدی را تجربه کردیم. در عین حال پیش بینی می شود با افزایش رشد اقتصادی، مصرف نهایی بخش خصوصی رشد یابد.

میرشجاعیان ادامه داد: به واسطه تحریم، تولید صادرات نفت خام از ۳.۶ و ۲.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۹۰ به ۲.۷ و ۱.۱ میلیون بشکه کاهش یافت که در سال ۹۴ نیز همین روند ادامه پیدا کرد اما در خرداد سال جاری به تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیدیم. در عین حال کاهش درآمدهای نفتی باعث تقلیل وابستگی بودجه عمومی به نفت شد و اگرچه سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ سهم ۴۰ درصدی داشت، در سال ۹۴ این رقم به ۳۳ درصد کاهش یافت و هدفگذاری بودجه سال ۹۵ نیز این است که وابستگی بودجه به نفت را به ۲۵ درصد کاهش دهیم که عملکرد ۴ ماهه نیز سهم ۲۰ درصدی را نشان می دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سهم دارایی غیر نفتی در سال ۹۱ از کل بودجه ۶۰ درصد بود که در سال ۹۴ به ۶۷ درصد و در ۴ ماهه سال جاری به ۸۰ درصد رسیده است. ضمن اینکه سهم مالیات نیز در تامین منابع عمومی دولت در سال ۹۱ معادل ۳۴ درصد بود که در سال ۹۴ به ۳۹ درصد و در ۴ ماهه سال ۹۵ نیز به ۵۷ درصد افزایش یافته است، که البته هدف گذاری بودجه تا قبل از اصلاحیه برای سال جاری ۳۷ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: ریشه بی نیازی اقتصاد کشور از تورم و بی ثباتی نرخ ارز نشات می گیرد که نتیجه سیاست های پولی و مالی اعمال شده است. به این معنا که در کشورهای در حال توسعه نفتی این دو پارامتر به شدت مورد توجه قرار می گیرد و این در شرایطی است که در سال ۹۲ تورم ۳۵.۹ درصد بود که در سال ۹۴ به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت و امسال نیز در مردادماه به ۸.۹ درصد رسیده است و پیش بینی می شود تورم شهریور ۸.۷ درصد باشد.

میرشجاعیان مازاد تراز بازرگانی کشور را ۲.۴ میلیارد دلار عنوان و خاطرنشان کرد: در ۵ ماهه امسال ۲.۴ میلیارد دلار درآمد صادراتی از هزینه کرد وارداتی پیشی گرفته است در حالی که تراز بازرگانی در سال ۹۲ کسری ۷.۸ میلیارد دلاری و در سال ۹۴ کسری ۰.۹ میلیارد دلاری را تجربه کرده است و البته باید دید که در ماه های آتی تجارت خارجی کشور چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و حرکت رو به جلو برای خروج از رکود در دستور کار دولت بوده و تلاش برای کنترل تورم نیز صورت گرفته است، اما قدرت تسهیلات دهی بانکها در همین مدت بیشتر شده و به نظر می رسد آرام آرام از شرایط وخیم خارج شده و به شاخص های مثبتی خواهیم رسید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مشارکت در ساماندهی یارانه کالاهای قاچاق پذیر را از جمله سیاست های وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: ساماندهی مجوزها نیز در دستور کار قرار گرفته و دستگاه ها مکلف شده اند که مجوزهای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کرده تا در جهت ساماندهی و حذف آنها گام برداریم. بر این اساس، تاکنون ۱۸۲۰ مجوز اعلام شده که منتظر اعلام مجوزهای قوه قضائیه هستیم تا این فرایند تکمیل شود.

میرشجاعیان ادامه داد: از ۱۸۰۰ مجوز مذکور تاکنون ۱۲۰۰ مجوز کاملاً بررسی و شناسنامه دار شده است که این شناسنامه ها همراه با ارزیابی است و می تواند ذخیره ای برای آیندگان باشد. ضمن اینکه آمادگی داریم مجوزهای وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را در کمیسیون فراقوایی مطرح کرده و مجوزها را کاهش دهیم. ضمن اینکه همزمان با ساماندهی مجوزها، مقررات زدایی نیز صورت می گیرد.

به گفته وی: از مهرماه امسال سامانه مالیات و نقل و انتقالات را راه اندازی خواهیم کرد که در قالب یک پنجره واحد بتوانند در جهت تسهیل مجوزها گام بردارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم بدهی دولت را محرمانه اعلام کرد و گفت: تا آذرماه سال قبل بدهی دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که البته بدهی بانکها از سوی دولت با برخی شبهات مواجه است و لزوماً همه این بدهی ها و نیز جریمه های دیرکرد را دولت قبول ندارد و در محاسبات خود وارد نمی کند. بلکه چیزی مورد قبول ما است که سازمان حسابرسی قبول دارد.

وی ادامه داد: بانکها باید در خصوص نرخ سود اطلاعات لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می کردند در حالی که این عدم اعلام، برخی مشکلات را در صورت های مالی آنها ایجاد کرده است و این در شرایطی است که تا سال ۹۳ صورتهای مالی بانکها را داریم اما در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد. در سال ۹۴ هم که باید مجامع بانکها برگزار شود و صورتهای مالی ارائه گردد.

میرشجاعیان با اشاره به مشکلات پیش روی انتشار صکوک اجاره گفت: پشتوانه انتشار صکوک اجاره، دارایی های عمومی است که متاسفانه نمی دانستیم چه میزان دارایی در دولت وجود دارد و به همین دلیل نتوانستیم دارایی مناسبی را برای این صکوک پیدا کنیم. اما اکنون با اجرای پروژه مولدسازی دارایی ها، این کار در دست اقدام قرار گرفته و بنا بر این است که دستگاه های مختلف دارایی هایشان را در این سامانه ثبت کنند و البته ارزشگذاری آنها نیز صورت گیرد، اما به هر حال اوراق صکوک اجاره و اسناد خزانه در دستور کار انتشار قرار دارد.

ابراز تمایل کره جنوبی برای فروش اوراق دولتی در بورس

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه های وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه برای خود برنامه دارد و در برش سال ۹۹ برنامه ریزی اولیه اش این است که انتشار اوراق را به ۹۹ هزار میلیارد تومان برساند. این در شرایطی است که کره جنوبی ابراز تمایل کرده که اوراق دولتی را در بورس بفروشد که گارانتی دولت را هم دارد و این فضای خوبی است که پیش روی بازار سرمایه ایران قرار گرفته است اما باید توجه داشت در انتشار اوراق، سررسید بازپرداخت بسیار مهم است و می تواند رتبه اعتباری کشور را ارتقاء دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رونق بخش مسکن نیز گفت: بخش مسکن بسیار اشتغالزا و لکوموتیو توسعه است اما بیش از هر بخش دیگری مستعد تورم و سفته بازی بوده و علی رغم اینکه در سالهای گرانی آن مازاد عرضه وجود داشت، اما شاهد افزایش قیمت بودیم. به هر حال دولت یازدهم سیاست خود را بر این قرار داده که با کنترل قیمت ها، رشد منطقی را به این بخش بدهد.

وی از استخراج نقشه جامع استعلامات کشور خبر داد و گفت: منتظر فرصت رونمایی این نقشه هستیم تا مشخص شود چطور مجوزهای کشور با هم ارتباط دارند و البته در این میان به ۸۹۰۰ سرویس رسیده ایم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی که تکلیف امسال وزارت اقتصاد است، نیز گفت: جذب به معنای تبدیل شدن به سرمایه و نشستن سرمایه فیزیکی بر روی زمین است که هنوز این اتفاق رخ نداده بلکه مذاکرات از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی در دست انجام است و امیدواریم بتوانیم درصد بالایی از این رقم را محقق کنیم.

میرشجاعیان ادامه داد: در سال گذشته جذب ۶.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی در دولت مصوب شده بود که عملکرد کمتر از آن بوده است و امسال در ۴ ماهه ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده ایم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش تورم در ۲ ماه اخیر، خاطرنشان کرد: تورم نقطه به نقطه در سیکل تابستان اندکی افزایشی است و پس از آن به سمت کاهش حرکت می کند. به این معنا که در فصل تابستان به واسطه افزایش تراکنش ها و تبادلات اقتصادی، اندکی رشد تورم را شاهد هستیم ولی حرکت باز هم به مدار کاهشی باز خواهد گشت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولین پیش بینی اقتصادی ایران در سال جاری در قالب اینفوگراف برای تورم منتشر خواهد شد که تا شهریورماه نیز تورم را پیش بینی کرده است، اما پیش بینی نرخ رشد بستگی به شرایط کشور در ماه های آتی دارد به خصوص اینکه نوسان قیمت نفت را شاهد هستیم و پیش بینی سازمان های بین المللی نیز افزایش این حامل انرژی است که در درآمد ایران تاثیر می گذارد اما به هر حال مجامع بین المللی رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند که متوسط رشد پیش بینی شده وزارت اقتصاد نیز حول و حوش ۴.۵ درصد است که ۳ درصد از آن نفت خواهد بود.

وی ادامه داد: فرایند کوچک سازی اقتصاد و فرصت های از دست رفته اقتصادی به واسطه رشد قیمت نفت را شاهد بودیم و فنر اقتصاد به نوعی جمع شده است که امسال در حال بازشدن است و پیش بینی می کنیم که رشد اقتصادی در سال آتی نیز ادامه یابد اما پس از آن افتی را شاهد خواهیم بود که باید برای آن فکری کرد و آن را با افزایش بهره وری جبران نمود.