در پی فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحاء کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، این سؤل در ذهن بسیاری از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل توجهی سرمایه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟
پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: در پی فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحاء کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، این سؤل در ذهن بسیاری از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل توجهی سرمایه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟
در ادامه این یادداشت به قلم احمدرضا هدایتی می خوانیم: آیا این اقدام به منزله نابود کردن سرمایه های ملی نیست؟ چرا دولت این اموال را به نفع خود مصادره و توزیع نمی کند؟ اگر چنین چیزی مقدور نیست، چرا به جای انهدام، به شکل رایگان بین مستضعفین و محرومین توزیع و یا در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه به کار گرفته نمی شود؟ با فرض بر این که هیچ کدام از پیشنهادات مورداشاره امکان پذیر نباشد، چرا برای صدور مجدد این اموال اقدام نمی کنند؟
صرفنظر از این که چرا با تمام تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه های ذیربط، هنوز با ورود حجم انبوهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی به کشور مواجه هستیم و مهمتر این که وقتی مواد منفجره و اسلحه سبک تروریست ها که به راحتی قابل پنهان سازی است، کشف می شود، چگونه کالاهای حجیم و بزرگی مانند؛ خودرو یا یخچال و تلویزیون می توانند، به شکل پنهانی وارد کشور شوند.
مهمترین علل امحاء قاچاق عبارتند از:
1- به هر مقدار که کالای مازاد برنیاز به شکل قاچاق و غیر ضروری وارد کشور شود، (اعم از این که به شکل پنهانی و مخفیانه و یا پس از کشف و اخذ جریمه و به شکل آشکار و رسمی و یا حتی در قالب واردات بی رویه باشد)، اولاً به همان میزان از سهم تولید داخلی کاسته می شود، ثانیاً به طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قیمت ها گردیده و علاوه بر افزایش مصرف گرایی، منجر به ورشکسنگی واحدهای تولیدی داخلی و در نهایت به اخراج کارگران، تعطیلی کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزایش بیکاری جامعه منتهی می گردد و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می شود.
به عنوان مثال؛ صنعت کیف و کفش، پوشاک و پارچه، ظروف چینی، بلوری وفلزی، کاشی و چینی آلات بهداشتی، مواد و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، شیرآلات و یراق آلات، فولاد و سیمان و برخی از محصولات کشاورزی مانند؛ مرکبات، برنج و گندم، از جمله محصولاتی هستند که علی رغم کیفیت بالای تولیدات داخلی آنها، در سال های اخیر و پس از ورود کالاهای خارجی به ویژه محصولات چینی، به شدت در معرض تضعیف و نابودی قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهی از سرمایه و تجهیزات و همچنین تعداد زیادی از متخصصین و پرسنل خود را از دست داده اند.
2- در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری نموده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده، به شکل ظاهراً قانونی به فروش می رسانند.
3- چون نظارتی بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد و از قرنطینه بهداشتی و مجاری فنی عبور نمی کنند، معمولاً اکثر آنها، به خصوص محصولات غذایی و کشاورزی و حتی محصولات صنعتی مانند؛ لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی یا انواع پوشاک و اسباب بازی ها، به مواد سمی و میکروبی آلوده یا تقلبی و غیراستاندارد و یا تاریخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.
4- برخی از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلی و روانگردان ها نیز اصولاً از نظر دین اسلام و قوانین کشور، در ردیف کالاهای غیرشرعی و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلی ممنوع است و لذا انهدام این گروه از کالاها که حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص می دهد نیز اجتناب ناپذیر است.
5- علاوه بر عامل آلودگی، کالاهایی مانند؛ انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر، ادکلن، خمیر دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، پوشاک، بازی های رایانه ای و اسباب بازی نیز از دیگر کالاهایی هستند که در صورت کشف، اگر غیرضروری و تجملاتی تشخیص داده شوند، سرنوشتی به جز امحاء و آتش زدن ندارند.
6- طبق قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، کالاهای سرمایه ای باید حتماً در کشور نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عیب شد و از کار افتاد، امکان تعمیر و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خریدار متضرر نشود و هزینه های جانبی مانند؛ هزینه رسیدگی قضایی ناشی از شکایت خریدار به کشور تحمیل نشود، به همین دلیل دولت برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای منفی قاچاق، شدیداً از ورود و توزیع این گونه کالاها به کشور جلوگیری می کند.
در واقع واردات کالاهای سرمایه ای در تمام کشورهای دنیا مشروط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمایندگی های رسمی برای واردات از کمپانی های رسمی خرید می کنند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه ای باید حتما دارای نمایندگان رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش باشند.
7- همان گونه که اشاره شد؛ قانون برای جلوگیری از ورود مجدد کالای قاچاق به کشور، خریدار جدید را از صدور کالا به کشورهای همجوار نهی نموده است، از سوی دیگر معمولاً کشورهایی از خرید این گونه کالاها استقبال می کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزینه صدور مجدد برخی از کالاهای قاچاق از قیمت تمام شده آنها فزونی پیدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب می گردد، در این گونه موارد نیز امحاء کالا اجتناب ناپذیر است.
علاوه براین طبیعی است، که اگر نمایندگی کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر کننده مجبور است برای جلب نظر کشور خریدار، کالای موردنظر را با قیمتی پایین تر از قیمت نمایندگی رسمی عرضه نماید و این مشکل نیز، از صرفه اقتصادی کار می کاهد.
8- یکی از عوارض قاچاق، گسترش فعالیت های غیرقانونی برای پولشویی و تطهیر درآمد ناشی از قاچاق است، عمل مجرمانه ای که برای نظام اقتصادی کشور به شدت زیانبار و معمولاً به ایجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می شود، زیرا پول هایی که به شکل غیرقانونی کسب می شوند، می توانند؛ تخریب بازارهای مالی، فرار غیرقانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، ایجاد بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد را در پی داشته باشند.
9- علاوه بر تآثیری که قاچاق کالا و ارز بر چرخه تولیدات داخلی میگذارد، دولت از اخذ مالیات و عوارض کالای وارداتی قاچاق محروم می شود، در واقع واردکننده کالای قاچاق، با این کار خود علاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهی از درآمد کشور، شامل مالیات و عوارض ورود کالا را که باید صرف هزینه های عمومی جامعه شود، از جیب دولت و ملت می رباید.
10- بی شک هرگونه اغماض در این رابطه موجب تشدید فعالیت های غیرقانونی سودجویان و ناهنجاری های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه گری گردیده و در نتیجه رشد فعالیت های غیرقانونی نیز مضاعف خواهد شد، لذا همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی یعنی کسی که به کشور خیانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال نموده، باید قاطع و عبرت آموز باشد، تا از تکرار این عمل خیانتکارانه جلوگیری شود.
با توجه به توضیحات فوق، در دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوط به آن، چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولویت و تاکید آیین نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزیع نشود.
براساس این قانون که اصل آن در سال 1392 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1395 به تصویب رسیده است، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به پرونده و تشخیص قاچاق بودن یا نبودن کالا هستند. بعد از این که دستگاه قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کردند کالایی قاچاق است، سازمان جمع آوری اموال تملیکی بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعیین می کند که کالای قاچاق امحاء و یا از کشور خارج شود.
طبق قوانین و مقررات مورد اشاره، اگر قرار باشد کالاهای قاچاق از کشور خارج شوند، برای جلوگیری از سوء استفاده و ایجاد اطمینان از خروج کالا، خریداران جدید باید با ارائه تضامینی بین دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن کالا اقدام نماید و زمانی که نسبت به خروج و عرضه آن کالا در کشورهای غیر همجوار اطمینان حاصل شد، فردی که کالای قاچاق را به شکل قانونی خریداری و سپس صادر کرده است، می تواند نسبت به بازپس گرفتن تضامین سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوری تملیکی اقدام کند.
تجربه جهانی نیز نشان می دهد، شیوه های قبلی مثل جریمه سنگین یا حتی مصادره و امحاء کالا به تنهایی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کفایت نمی کند و چنانچه قرار باشد این معضل برطرف شود، باید هم برای قاچاقچیان که خائنین و اخلالگران نظام اقتصادی کشور محسوب می شوند و هم برای مسئولین دولتی که با آنها همکاری کرده اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات های سنگین کیفری تعیین شود، زیرا کار آنها نه فقط خیانت به کشور است، بلکه خیانت به بشریت و محیط زیست محسوب می شود.
سابقه امحاء قاچاق در سایر کشورها:
موضوع مبارزه با قاچاق به قدری برای کشورهای مختلف جهان حائز اهمیت است که حتی کشور فقرزده ای مانند؛ کنیا در آفریقا نیز در ابتدای سالجاری میلادی تعداد متنابهی دستگاه های فتوکپی، مبلمان اداری، کفش، البسه و کشمش و پس از آن یک محموله دیگری از کالاهای قاچاق به ارزش 344 میلیون شیلینگ (معادل 30 میلیون دلار) را امحا و یا در آب غرق کرده اند.
کالاهای کشف شده جدید عبارت بودند: از 17هزار و 600 گونی شکر 50 کیلوگرمی، 48 کانتینر برنج، 64 تانکر اتانول و مقداری تجهیزات الکترونیکی دیگر که برخی از آنها به مواد سمی آلوده بودند و برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، قبل از ریختن به رودخانه یا دریا، با استفاده از شیوه های مدرن خنثی شده اند.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق در کشور ویتنام در صورت کشف و ضبط هرگونه کالای قاچاق، تمامی این کالاها معدوم و از بین خواهند رفت. در تازه ترین برخورد، ماموران گمرک این کشور بزرگ ترین محموله کشف شده از کالاهای قاچاق که شامل؛ ده ها هزار بسته سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، نوشیدنی الکلی، اسباب بازی و پوشاک به ارزش حدود 431 هزار دلار آمریکا را منهدم و 641 نفر را در رابطه با این محموله دستگیر کردند.
تایلند هم از کشورهایی است که کالاهای قاچاق را امحا می کند. به عنوان نمونه؛ سال گذشته با دستور دولت این کشور، بیش از 113 میلیون دلار کالای قاچاق و کالاهای با برندهای تقلبی، طی مراسمی نمادین زیر چرخ های بولدوزر له شدند. همچنین در سال های اخیر بارها خودروهایی که به طور قاچاق وارد فیلیپین شده بودند، توسط بولدوزرها نابود شدند.
با توجه به داده های گمرک، کشور مالزی نیز طی سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی مقدار قابل توجهی سیگار قاچاق به خصوص آن بخش از کالاهایی که مربوط به سلامت جامعه می شود، را منهدم کرده است. بنا برگفته مسئولان این کشور، آخرین محموله ای که قرار است منهدم شود، 5/27 میلیون نخ سیگار قاچاق است که ارزش مادی آنها تقریبا هشت میلیون دلار تعیین شده است و با توجه به قانون موجود مبارزه با قاچاق و پولشویی در این کشور، تمامی آن سوزانده خواهد شد.
وزارت کشاورزی، شیلات و حفاظت محیط زیست هنگ کنگ نیز، اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد: با توجه به افزایش روند قاچاق عاج فیل با عنوان «طلای سفید» از این پس تصمیم به از بین بردن تمام محموله های قاچاق کشف شده گرفته است. مسئولان و سیاستگذاران دولت هنگ کنگ برای بیان جدیت خود نسبت به مقابله با پدیده شوم قاچاق به خصوص درباره محصولاتی مثل عاج، پوست یا هرگونه محصول دیگر که مربوط به حیوانات است، تصمیم گرفته اند علی رغم ارزش بالای این گونه کالاها به مجرد کشف این گونه محموله ها تمامی آن را بسوزانند.
روسیه از کشورهای پیشرو در مبارزه با کالاهای قاچاق محسوب می شود. تا چند سال پیش، گمرک روسیه مکلف بود کالاهای قاچاق مکشوفه را با اخذ جریمه به مالک آن بازگرداند. اما پس از تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی در اثر تنش بر سر اوکراین، مقابله با کالاهای تحریمی که به صورت قاچاق وارد خاک روسیه می شد، به طور جدی تر در دستور کار قرار گرفت و قوانین مقابله با قاچاق اصلاح شد.
بر اساس قانون جدید که به امضای رئیس جمهور این کشور رسیده است، از مدتی پیش، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه از جمله؛ خودروهای خارجی، گوشی های مارک اپل و مواد غذایی، در ملأ عام امحاء می شوند، زیرا از نظر مسئولان روسی، بهترین راه برای مقابله با قاچاق کالا، امحا و نابودی آن است.
کلام آخر این که؛ اگرچه امحاء کالای قاچاق نوعی خسارت به سرمایه ملی تلقی می شود، اما قطعاً منافع آن به مراتب بیش از زیان خسارت وارده است، بنابراین همزمان با تشدید و استفاده از قوه قهریه برای مبارزه با این ناهنجاری، باید برای فرهنگ سازی، به روزرسانی قوانین بازدارنده و پیشگیری کننده و همچنین تجهیز گمرکات و سایر مبادی ورودی خروجی کشور به وسایل و روش های مدرن کنترلی و نظارتی، تدابیر لازم اندیشیده شود.
*منبع: پایگاه خبری الف
نظر شما
