«احتکار باز» علیه تولید برنج ایرانی

این پدیده آن هنگام رودرروی منافع عمومی و به صورت یک جرم (قانون جرائم اقتصادی مصوب ١٣٦٩ و ١٣٨٤) و بیماری اقتصادی رخ می نماید که کالای احتکارشده در زمره نیازهای اساسی در الگوی غذایی و حیاتی جامعه باشد. گرچه تعریف و تلقی کلاسیک از احتکار را می توان «نگهداری پنهانی کالاهای موردنظر در انبارها و کاهش کاذب عرضه آنها» عنوان کرد، اما بدون تردید این رویه شوم به موازات تغییر شیوه ها در قالب دگرگونی های جوامع و با همان کارکردها اما در شکل و نمای متفاوتی بروز و ظهور پیدا کرده است.

با نگاهی به وضعیت ذخایر برنج در دهه ٦٠ و درحال حاضر می توانیم به فرایندی از تغییر شکل احتکار این محصول پی ببریم. احتکار اگر زمانی با ذخیره در انبارهای پنهان انجام می شد، اکنون در عرصه بازار فروش و بی تقاضا باقی می ماند تا باز هم با انباشت سودهای کلان و البته در قالبی به شیوه «احتکار باز» بپردازد. درحالی که براساس مشاهدات در بازار چندسالی است که حتی معروف ترین برنج خارجی در بازار با چهار تا پنج هزار تومان عرضه می شود و با شرایط کم تقاضایی روبه روست... 

...اما رسانه هایی از «گرانی برنج و نه گران فروشی!» پوشش خبری می دهند. درحال حاضر در بازار کشور با پدیده ای روبه رو هستیم که ضمن وجود ذخایر کافی برنج خارجی اما در فضایی آکنده از تبلیغات منفی و اطلاق بی پایه آلودگی یا قاچاقی بودن به برنج های وارداتی (بر این مورد اخیر در سریال رمضانی شبکه دو سیما هر شب تأکید شد)، نوعی رکود و کاهش تقاضا رخ داده است. فرایندی که چه بسا و در مقایسه با شیوه های پیشین بتوان آن را شیوه «احتکار باز» نامید.

تداوم جنگ رسانه ای برای تمهیدات این «احتکار باز» و توجه به محدودیت های اقلیمی و نیازمندی کشور به میزانی از واردات سالانه،طبیعتا قیمت برنج ایرانی را دربازار افزایش می دهد.این افزایش قیمت مجددا برای جریاناتی که هرروز به دنبال سوژه ای برای همدردی دلواپسانه هستند و همچنین کسانی که در پی سامان یافتن بازار کالاهای اساسی پس از اجرای قانون تمرکز از سودهای کلان واردات لجام گسیخته محروم شده اند، زمینه را فراهم می کند.

البته که تدارک دهندگان این شیوه از احتکار فقط به برنج اکتفا نکرده و دیگر محصولات کلان و اساسی مانند ذرت و دانه های روغنی را نیز در نظر گرفته اند. 

در شرایطی که به اذعان متولیان بخش تولید، روزانه حدود هشت هزار تن شکر در بورس عرضه می شود که نیمی از آن مشتری ندارد، باز گروه هایی هستند که با وانمودکردن به کمبود شکر، بازار این کالای اساسی را متلاطم می کنند و با افزایش قیمت موجب زیان مصرف کنندگان می شوند. 

کنشگران این جنگ روانی ضمن دستیابی به سودهای سرشار به فکر زمین گیرکردن متولیان تولیدی هستند که در مسیر شکوفایی داخلی، روند واردات محصولات اساسی را به استناد «قانون تمرکز» کنترل و در برابر این جریانات ایستادگی می کنند. متأسفانه رسانه های علاقه مند به موضوعات جنجالی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه، آب به آسیاب این جریانات می ریزند.

از آغاز به کار دولت یازدهم که مدیریت بازار محصولات کشاورزی (براساس قانونی که دولت قبل حتی آن را ابلاغ و اجرا نکرد) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، حلقه های ذی نفع در واردات به هر تلاشی برای ناکارآمدکردن کنترل واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی دست زده اند.

تلاش این طیف باعنایت به سلب انحصارات ورود کالاهای کشاورزی به ویژه محصولات اساسی ازاشخاص ومبادی غیرمرتبط با محصولات کشاورزی و به منظور حمایت از تولید داخلی، به نوعی، نوعی جنگ نرم در فضای رسانه ای علیه این کنترل را تداعی می کند. البته این تلاش ها در این جنگ نرم در هر زمانی شیوه خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم می کند و تغییر می دهد.

این جریان، زمانی مانند اسفند ٩٣، کمبود پرتقال و سیب و افزایش قیمت مرغ شب عید را در فضای رسانه ای عمده کرد و آن گاه که در فروردین ٩٥ اقلام موردنیاز شب عید در پی برنامه ریزی به وفور در بازار وجود داشت، زیادی ذخیره سازی میوه در انبارها را نشانه گرفت.

زمانی هم که از تریبون های بخش کشاورزی از افزایش تولید گندم و در نتیجه ممنوعیت و توقف واردات این محصول استراتژیک خبرهای خوش می رسید، کیفیت پایین گندم داخلی و ظرفیت خالی صنایع ماکارونی و آردسازی را مطرح می کنند تا چه بسا آب واردات گذشته به جوی حال برگردد.

جریانات موردنظر ای کاش به جای پای فشردن بر رؤیاهای گذشته تلاش کنند سرمایه هایی که در اختیارشان قرار دارد را فقط در جهت توسعه پایدار کشورمان به کار گیرند، وگرنه افزودن بر پنبه های منافع خود و در کانونی از اشتعال فقر جامعه، بیش از همه بر امنیت خود آنان خدشه وارد می کند.

منبع : پایگاه خبری تحلیلی تدبیر 24