سیر تا پیاز داستان مجامع بانکی

فرمت استاندارد بین‌المللی صورت‌های مالی بانک‌ها که موجب افزایش شفافیت و تطبیق بیشتر بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی در حوزه بانکی می‌شود. این موضوع در حالی بود که پیش از این به تنفس رفتن مجامع عمومی برخی بانک‌ها با نظرات متفاوت و برخی حواشی مختلف همراه شد. برخی مسوولان بانکی دلیل تنفس‌های ایجاد شده در مجامع عمومی بانک‌ها را نبود فرصت کافی برای انطباق صورت‌های مالی بانک با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) عنوان کرده بودند و تاکید داشتند به دلیل نبود زمان کافی برای این تغییر نتوانسته‌اند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای IFRS آماده کرده و همین دلیل، موجب به تعویق افتادن مجامع شده است. 

بهانه‌ای که بانک مرکزی را به واکنش واداشت. توضیحات بانک مرکزی از این حکایت داشت که بانک‌ها باید طبق ابلاغیه بهمن ماه سال گذشته، صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) منطبق می‌کردند و اینکه این الزام در روزهای نزدیک به برگزاری مجامع برای بانک‌ها ایجاد شده است، سخن درستی نیست. در نتیجه بانک‌ها زمان کافی برای اصلاح صورت‌های مالی خود داشته‌اند. از این رو باید مجمع عمومی بانک‌ها به‌موقع و همراه با صورت‌های مالی منطبق با استاندارد مد‌نظر برگزار می‌شد.

بر این اساس روز سه‌شنبه (12مرداد) بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ایجاد اجماع نظر نسبت به‌صورت‌های مالی بانک‌ها، تشکیل جلسه دادند که به گفته موسی بزرگ‌اصل، عضو هیات‌عامل سازمان حسابرسی پس از اتمام این جلسه طولانی، قرار بر این شد که صورت‌های مالی ابلاغ‌شده بانک مرکزی که بر اساس استانداردهای حسابداری و الزامات بانک مرکزی تهیه می‌شود، مبنای صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها باشد.

 وی افزود: در جلسه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد بانک‌ها پس از برگزاری مجامع، گزارش صورت‌های مالی خود را در قالب فرمت IFRS (ابلاغی بانک مرکزی) تهیه و ارائه کنند. عضو هیات عامل سازمان حسابرسی تاکید کرد: صورت‌های مالی که در مجامع 14 بانک صادرات، ملت، تجارت، سینا، رفاه کارگران، کشاورزی، پست بانک، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون و توسعه صادرات ارائه می‌شود، براساس استانداردهای سازمان حسابرسی خواهد بود.

 

عباس كمره‌اي، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی نیز در این خصوص گفت: براساس توافق‌نامه بانك مركزي و سازمان حسابرسي، تمامی موسسات اعتباری موظفند صورت‌های مالی ابلاغی موضوع بخشنامه 25 بهمن سال 1394 بانک مرکزی را حداکثر تا تاریخ 30 مردادماه امسال، همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. وی افزود: براساس این توافق‌نامه، ضرورت دارد حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه، صورت‌های مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوي سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی، مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهد.

وی تاکید کرد: این صورت‌های مالی در مجامع عمومی موسسه‌های اعتباری، مبنای تصمیم‌گیری قرار دارد. بانک مرکزی، این توافق‌نامه را به مدیران عامل بانک‌های مربوطه ابلاغ و تاکید کرده تا پایان وقت اداری شنبه 16مردادماه فرصت دارند نسبت به ارائه برنامه جدید برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در این توافق، اقدام کنند. گفته می‌شود این ابلاغیه به بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، سینا، رفاه کارگران، کشاورزی، پست بانک، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون و توسعه صادرات ارسال شده است.

متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای صورت‌های مالی بانک‌ها به شرح زیر است: کلیه موسسات اعتباری موظف‌اند صورت‌های مالی، ابلاغی موضوع بخشنامه 94/ 343723 مورخ 25/ 11/ 94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر تا تاریخ 30/ 5/ 95 همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مضافا ضرورت دارد که حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه صورت‌های مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را بر طبق استانداردهای حسابداری ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز بر مبنای الزامات بانک مرکزی مورد رسیدگی و اظهار نظر قرارداده و این صورت‌های مالی است که در مجامع عمومی موسسات اعتباری مبنای تصمیم‌گیری قرار دارد.

 

هراس از تکرار توقف پالایشی‌ها در نمادهای بانکی

براساس توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بانک‌ها و موسسات اعتباری امسال موظف به ارائه صورت‌های مالی در دو قالب استانداردهای سازمان حسابرسی و فرمت ابلاغی بانک مرکزی شده‌اند و با توجه به فرآیند تعیین شده، مجامع بانک‌هایی که اعلام تنفس کرده‌اند، در شهریورماه برگزار خواهد شد.

این در حالی است که در حال حاضر حدود دو هفته از توقف نماد معاملاتی برخی از بانک‌های بزرگ می‌گذرد. توقفی که با توجه به سهم بالای گروه بانکی در بورس تهران خوشایند نیست. اتفاقی که ناخودآگاه فعالان بازار را یک سال به عقب می‌برد. زمانی که نماد معاملاتی شرکت‌های پالایشی به دلیل ابهام در قیمت خوراک مصرفی، نرخ فروش محصولات تولیدی و همچنین بحث کیفی‌سازی آنها چند ماهی متوقف شدند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان همیشه آسان‌ترین راه برای واداشتن شركت‌های فعال در بازار سهام برای شفاف‌سازی روند معاملاتی است كه همواره تبعاتی را برای سهامداران و نیز بازار به دنبال داشته است.

 

تنفس دوباره مجمع بانک ملت

با وجود این تفاهم‌نامه انتظار می‌رفت نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت در۱۳ مرداد بدون مشکلی برگزار شود اما مجمع این بانک برای بار دوم به دلیل عدم تایید صورت‎های مالی سالانه به تعویق افتاد. به این ترتیب مقرر شد مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده این بانک که در مجمع فوق‌العاده 30 تیر با اعمال 25 درصد افزایش سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی شده، دو هفته دیگر برگزار شود.