بانكداري ايراني -معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
بانكداري ايراني - معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
فرشاد حیدری در همایش رسیدگی به مسایل پولی و بانکی تاکید کرد: لازم است دولت با ارایه لایحه مربوطه، مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون، مراجع قضایی و نیز بانک ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.
وی در این همایش که با حضور معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک ها در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت پنج درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیار مهمی دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت نرخ های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است.
حیدری تاکید کرد: هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خوش نام و معتبر و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در بانک ها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک ها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود.
این مسوول بانکی اظهار داشت: لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک ها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرایی که بر عهده هیات مدیره بانکهاست، مداخله نکنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.
وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزیی بانک ها را ندارد، اما از مدیران بانک ها به ویژه بخش بازرسی انتظار می رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند.
حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی نبود شعب تخصصی پولی و بانکی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می شد رسیدگی به این موارد به صورت تخصصی صورت نگیرد.
وی افزود: خوشبختانه امروز شاهد این هستیم مقام های عالیرتبه قضایی این مطالبه شبکه بانکی را از دستگاه قضایی اجابت کرده اند.
** ورشکستگی صوری یکی از مشکلات نظام بانکی است
معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و گفت: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه اطلاعات غیر صحیح، احکام ورشکستگی دریافت می کنند.
حیدری گفت: این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران می شود و انتظار می رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک ها در ارایه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.
وی از تعیین تکلیف کارمزدهای بانک ها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزییات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف 50 میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
وی لزوم مشارکت فعال بخش حقوقی قبل از اتخاذ تصمیمات اعتباری و سرمایه گذاری بانک ها را یادآور شد و گفت: امروزه در فعالیت های مالی باید بخش حقوقی بانک ها در تصمیم گیری ها حضور فعال داشته و از جزییات اطلاع یابند.
همایش رسیدگی به مسایل پولی و بانکی با هدف تبادل نظر پیرامون آسیب ها و تهدیدهای پیش روی نظام بانکی، پیشگیری از وقوع جرایم بانکی، عملیاتی شدن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در بانک مرکزی برگزار شد.
نظر شما
