وی با اشاره به اینکه انتظار بهره برداری از فاز های 12، 15 ،16 ،17، و 18 پارس جنوبی برای بسیاری از کشورها غیرممکن بود، افزود: هزینه تحقق اهداف ذکر شده بسیار زیاد بود. علاوه بر این تحریم ها هزینه تمام شده اتمام پروژه ها را افزایش داده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون توسعه شرکت ملی نفت ایران گفت: در قراردادهای جدید نفتی نه تنها مخزن بلکه حتی یک پیچ و مهره نیز به کسی واگذار نخواهد شد.
غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران گفت: برخی طرح ها طی 10 سال گذشته با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی توسعه داده شده اند؛ این امر در حالی صورت گرفت که تمامی این سال ها بسیاری از کشورها منتظر بودند تا تحریم ها پروژه های نفتی کشور را از توسعه دور کند.
وی با اشاره به اینکه انتظار بهره برداری از فاز های 12، 15 ،16 ،17، و 18 پارس جنوبی برای بسیاری از کشورها غیرممکن بود، افزود: هزینه تحقق اهداف ذکر شده بسیار زیاد بود. علاوه بر این تحریم ها هزینه تمام شده اتمام پروژه ها را افزایش داده بود.
معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران با اشاره به ورود شرکت های خارجی به بازار نفت و گاز کشور، در خصوص مدل جدید قرارداد های نفتی موسوم به IPC، گفت: سرمایه گذاری شرکت های خارجی به معنای حذف شرکت های ایرانی نیست، بلکه بر اساس مفاد قرارداد این الزام مشخص شده تا طرف خارجی از تمامی توان و مشارکت طرف ایرانی استفاده کند.
وی تصریح کرد: اجازه سکوسازی، ساخت خطوط لوله به هیچ عنوان در خارج از کشور داده نخواهد شد و پیمانکاران EPC (طراحی و تامین تجهیزات و اجرا پروژه) در کشور حتما فعالیت های پالایشگاهی را انجام خواهند داد.
منوچهری تاکید کرد: شرکت خارجی تنها در مباحث پیچیده و فنی که مربوط به مهندسی مخزن و سرعت بخشی به کار ،انتقال تکنولوژی و سرمایه است، کمک می کند؛ تا نه تنها شرکت های ایرانی در این پروژه ها شریک باشند، بلکه در همه لایه های کاری نیز حضور یابند.
تسریع روند پروژه ها با سرمایه گذاری خارجی
وی اذعان داشت: بر این اساس با استفاده از سرمایه گذارخارجی طرح هایی که به طور متوسط هشت تا 10 سال طول کشیده است را در حدود چهار سال و با قیمتی به مراتب پایین تر به اتمام خواهد رسید.
منوچهری در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ایجاد موانعی در رشد و پیشرفت پیمانکاران فعال در داخل کشور، گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در نقطه مقابل این انتقادات است به سبب اینکه برای فعالیت پیمانکاران باید سرمایه گذاری صورت گیرد، کار اجرایی و بدنه پروژه را پیمانکاران ایرانی انجام خواهند داد و انتقادات مطرح شده پیرامون این موضوع نشان دهنده عدم شناخت منتقدین از روند کار است.
معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران تاکید کرد: اگر تجهیزات در داخل کشور وجود داشته باشد، از آن استفاده خواهد شد. طرف داخلی نیز باید طبق برنامه ریزی های جدید در قرارداد ها و در دوره های کوتاه تر عملیات ساخت و نصب را انجام دهند.
تفاوتIPC با قرارداد های قبلی در چیست؟
منوچهری در خصوص همکاری و ارتباطات شرکت های طرف ایرانی و خارجی اظهار داشت: مدل جدید قرارداد های نفتی (IPC) ادامه قرارداد های قبلی و مشابه بیع متقابل (Buy Back) است و هیچ اتفاق جدیدی راجع به مالکیت میدان، تجهیزات، چاه و حتی مالکیت تولید در این قرارداد ها نیفتاده است.
وی تفاوت این دو مدل را این گونه توصیف کرد: در قراردادهای جدید میدان یک موجود زنده و توسعه آن زمان بر است و شرکت بین المللی باید به اتفاق کارشناسان ایرانی در کنار میدان بایستد تا تولید در دوره طولانی تری صیانت شود؛ ضمن این که پول سود آن نیز به نسبت تولیدی که انجام می شود، پرداخت خواهد شد.
اختیارات شرکت ملی نفت ایران
وی همچنین تمامی شایعات مبنی بر واگذاری مخازن را تکذیب کرد و افزود:نه تنها مخزن بلکه حتی یک پیچ و مهره نیز به کسی واگذار نخواهد شد، حتی پروژه ای که تجهیزات آن از کشور خارجی وارد شده باشد، طبق قرارداد متعلق به شرکت ملی نفت خواهد بود.
منوچهری همچنین بیان کرد: کنترل تمام پروژه بر عهده شرکت ملی نفت بوده و هر زمان که این شرکت اراده کند آن را می تواند متوقف کند و در صورت ترک یک طرفه پروژه از طرف شرکت بین المللی، تمامی تجهیزات و قطعات باقی مانده متعلق به ما خواهد بود.
تولید 10 برابری قطری ها
معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران با اشاره به تاثیر قرارداد های نفتی در جبران عقب ماندگی در برداشت از میادین مشترک گفت: در لایه نفتی پارس جنوبی تا پایان سال تنها 30 هزار بشکه در روز به بهره برداری خواهد رسید البته تحقق این امر در صورتی تا پایان سال جاری انجام می شود که تاخیری در پروژه به وجود نیاید؛ این در حالی است که طرف قطری سال هاست روزانه 300 هزار بشکه از این میدان برداشت دارد.
وی تصریح کرد: قرارداد ها به IPC محدود نمی شود بلکه ما مجوز عقد قرارداد بیع متقابل (Buy Back) و EPCF (مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی) نیز داریم ، اما به دنبال مدلی هستیم تا در ابتدا منابع ملی تامین سپس با طرف مقابل به توافق برسیم.
وی تاکید کرد: به هیچ عنوان علاقه ای برای استفاده از یک نوع خاص قرارداد نداریم چراکه اصل بر منافع ملی و تسریع در روند اجرای پروژه ها است.
منوچهری در ادامه افزود:میادین کوچک به طرف ایرانی اختصاص داده شده و آن ها می توانند شرکای بین المللی را خود انتخاب کنند؛ همچنین با شرکت مناطق نفت خیز هم مذاکراتی صورت گرفته تا آنها با تیم توسعه ای این شرکت و با همراهی مشاوره های خارجی فعالیت خود را ادامه دهند.
مباحث مالی قرارداد ها
معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران با اشاره به مباحث مالی قرارداد های جدید، گفت: نرخ بازگشت سرمایه در قرارداد های قبلی و جدید عمده محل چانه زنی بوده است علاوه بر این مالیات طرف خارجی هم مانند قبل انجام می شود و تفاوتی شامل آن نشده است.
وی ادامه داد: تبلیغاتی که خود وزارت نفت برای جذب مشارکت های خارجی انجام داده در داخل کشور ایجاد حساسیت کرد و انتقادات و واکنش های زیادی را هم به همراه داشت؛اما اصل سرمایه گذاری خارجی همواره در راستای سیاست های مقام معظم رهبری و تشخیص مصلحت نظام به بخش نفت بویژه در میادین مشترک بوده و این شرکت همیشه تابع رهبری و دولت بوده است.
منوچهری افزود: قراردادی که صد در صد منافع ملی را حفظ نکند انجام نخواهد شد ضمن اینکه تیم شرکت ملی نفت هیچ گونه گرایش سیاسی به یک جناح خاص ندارد و مدل جدید تنها یک وسیله برای افزایش سرعت عمل و جذب سرمایه بیشتر خواهد بود و نباید با آن برخورد سیاسی شود.
چه کشور هایی تمایل خود را برای همکاری نشان دادند؟
این مقام مسئول در رابطه با تمایل شرکت های خارجی برای عقدقرارداد، اظهار داشت:تا امروز کشور های اروپایی و آسیایی نظیر اتریش، آلمان، ایتالیا، انگلستان، مالزی، اندونزی، ژاپن و کره برای همکاری ابراز تمایل کرده اند که توافق نامه اولیه با این کشور ها برای بررسی شرایط امضا شده است.
وی بیان داشت: طبیعت کار نفتی زمان بر است چراکه باید مطالعات برای ظرفیت تولید در دوره طولانی مدت 20 ساله در نظر گرفته شود و ملاک تولید تجمعی است و ظرفیت مد نظر نیست؛ از طرف دیگر شرکت های خارجی باید برای تامین مالی (فاینانس) با بانک های عامل گفتگو و برنامه ریزی کنند.
رهایی از وابستگی به درآمد نفت زمان بر است
منوچهری در پاسخ به این سوال که آیا IPC میتواند اهداف وزارت نفت را جامه عمل بپوشاند، گفت: سهم نفت در تولید ناخالص ملی بسیار زیاد است؛ اقتصاد کشوری که سال ها وابسته به نفت بوده نمی تواند در زمان کوتاه از این وابستگی رها شود.
وی ادامه داد: حفظ تولید و افزایش نفت در کنار رقابت منطقه ای بسیار حائز اهمیت است چراکه از طرفی در مواجهه با کشور عربستان قرار داریم و از طرف دیگر به سبب اینکه تولید فعلی عراق از ما بیشتر شده است درآینده با این کشور نیز رقابت خواهیم کرد.
منوچهری گفت: تلاش ما برای حفظ قدرت در اوپک است که این امر در سیاست های ابلاغی برنامه ششم و برنامه توسعه 20 ساله جمهوری اسلامی بسیارتاکید شده است.
معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران، یاد آور شد: قرارداد یک موضع دو طرفه است و میادین نفت و گاز تنها در کشور ایران وجود ندارند بر همین اساس نباید این فرصت های به دست آمده را هدر داد.
ناریخ عقد اولین قرارداد
وی تاریخ رونمایی از این قرارداد ها را چند ماه آینده اعلام کرد و گفت:پس از اخذ مجوز های لازم انتظار می رود اولین قرارداد خارج از مناقصه تا دوماه آینده انجام شود که باید به تایید مقام عالی کشوری برسد، اما اگر این امر در فرآیند مناقصه انجام شود تا شش ماه به طول می انجامد.
منوچهری با اشاره به ظرفیت هایی که در آینده اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: ظرفیت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی کشور 30 میلیارد دلار در سال است که با احتساب صنایع پایین دستی به 50 میلیارد دلار در سال نیز می رسد.
وی گفت: در حال حاضر 15 میلیارد دلار این رقم محقق می شود و تحقق کل مبلغ مذکور می تواند صنعت نفت کشور را متحول کند.
معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران در پایان تاکید کرد:در گذشته 30 درصد پروژه ها در داخل کشور انجام می شد که این رقم طبق قانون به 51 درصد رسیده اما درحال حاضر انتظار ما بر انجام 70 درصد پروژه در داخل کشور است که مبلغی معادل 35 میلیارد دلار است.
نظر شما
