تورم تک‌نرخی نشانه چیست؟

در پایان فعالیت دولت دهم با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی 5 تا 6 درصدی اما تورم حدود 40 درصد بود پس نمی‌توان گفت تک‌رقمی شدن نرخ تورم در این دولت به دلیل رکود است.

به گزارش روزنامه «وقایع‌ اتفاقیه»، «نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به تیر هم تک‌رقمی شد. این دومین ماه در سال جاری است که نرخ تورم خود را تک‌رقمی و به قولی کمتر از 10 درصد به نمایش می‌گذارد؛ روندی نزولی که مردم به‌ واسطه افزایش عمومی قیمت‌ها آن را چندان احساس نمی‌کنند و همچنان کاهش نرخ تورم برایشان روی کاغذ و آمارهایی است که دولتی‌ها می‌دهند.

حالا آخرین آمار مرکز آمار ایران از تک‌رقمی‌شدن این نرخ که در سال‌های اخیر همواره وعده آن داده شده است، حکایت می‌کند. این مرکز با ارائه گزارشی کوتاه از نرخ تورم سالانه و ماهانه که هر ماه ارائه می‌کند، از ادامه‌دار شدن روند کاهشی نرخ تورم برای دومین ماه پی‌درپی خبر می‌دهد. در آخرین ماه بهار بود که این نرخ برای نخستین‌ بار پس از 25 سال تک‌رقمی شد و بالاخره به کمتر از 10 درصد رسید. آخرین‌ بار سال 69 بود که نرخ تورم سالانه کشور تک‌رقمی و همچون نرخ تورم 12 ماهه منتهی به پایان تیر امسال 9 درصد بود. در سال‌های گذشته نرخ تورم چند باری به مرز تک‌رقمی‌ شدن رسید اما هیچ‌گاه این مرز را رد نکرد. سال‌های 63، 84 و 88 سال‌هایی بودند که تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران حدود 10 درصد بود؛ در این سال‌ها نرخ تورم سالانه به ترتیب، 10,4، 10,4 و 10,8 درصد اعلام شد اما ‌جز سال 64 که تورم در کاهشی چهار درصدی، 6,9 درصد را به نمایش گذاشت، هیچگاه در سال بعدی نتوانست به روند نزولی خود ادامه دهد.

با این‌ حال آخرین گزارش مرکز آمار ایران از ادامه‌ داشتن روند نزولی نرخ ارز در چهارمین ماه سال حکایت می‌کند؛ حکایتی که دلایل متفاوتی را در پس خود می‌بیند. گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در کشور در تیر سال 95 می‌گوید: «تورم 9 درصدی شده است.»

در این گزارش آمده است: «شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر  ۹۵ عدد 227,8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1,6 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ به‌ نقطه) 6,5 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6,1 درصد) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به تیر سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد سال ۹۵ (9,5 درصد) کاهش یافته است.»

بر اساس این گزارش شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۷ رسید که نسبت به ماه قبل 2,6 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» هم در ماه مورد بررسی به عدد 264,6 رسید که نسبت به ماه قبل 2,8 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5,8 درصد افزایش را نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 6,9 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6,1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ۹۵ (7,5 درصد) کاهش داشته است.

در ادامه این گزارش آمده است: «شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیر ۹۵ به رقم 214,4 رسید که نسبت به ماه قبل 1,2 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6,7 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 9,09 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ۹۵ (10,4درصد) کاهش یافته است.»

روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های اخیر پرسش‌های بسیاری مطرح می‌کند: آیا نرخ تورمی که روندی نزولی در پیش گرفته است، نشانی از به‌ ثمر نشستن برنامه‌های دولت را به‌ همراه دارد؟ آیا می‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد یا اینها به گفته برخی کارشناسان اقتصادی نشان‌دهنده عمیق‌ترشدن رکود اقتصادی و گسترش بی‌سابقه فقر است؟ این موضوع از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. آنها معتقدند این روند ربط چندانی به برنامه‌های اقتصادی دولت و رونق اقتصادی ندارد و حتی نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه که در شرایطی که کشور دچار رکود نباشد، می‌تواند نشان‌ دهنده ادامه‌دار شدن روند کاهش نرخ تورم باشد هم در این شرایط که رکود اقتصادی بر کشور حاکم است، نشانه عمیق‌ترشدن رکود و گسترش بیشتر فقر است.

در روزهایی که روند نزولی نرخ تورم، خوشحالی و خوش‌خبری را برای دولتی‌ها به‌ همراه داشته است و مردمی که این کاهش را به‌ دلیل افزایش 9 و 10 درصدی عمومی قیمت‌ها چندان احساس نمی‌کنند هم، با تصور این که بالاخره این روند کاهشی برای آنها هم قابل لمس باشد، از این روند و خبرهای کاهشی خوشحال هستند، حسن سبحانی یکی از همان کارشناسان اقتصادی است که می‌گوید: «اگر چه نرخ تورم در اقتصاد ایران پایین آمده و همه باید از پایین‌ آمدن تورم خوشحال باشند ولی نکته اینجاست که بخشی از دلایل پایین‌ آمدن نرخ تورم در ایران، وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران است. رسیدن به تورم تک‌رقمی اتفاق خوبی است و همه باید از بابت آن خوشحال باشند و در واقع کم و کمتر شدن نرخ رشد تورم برای کشور خوب است ولی نکته اینجاست که باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد تورم در ایران پایین آمده و تک‌رقمی شده است؟»

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران در نخستین ماهی که نرخ تورم خود را به کمتر از 10 درصد رساند، درباره این نرخ به ایسنا گفته بود: «به نظر من پایین‌ آمدن نرخ رشد تورم در اقتصاد ایران، لزوما حاصل اقدامات اقتصادی دولت نبود و می‌شود گفت در مواردی، عدم انجام برخی اقدامات از سوی دولت بود که منجر به رسیدن به تورم تک‌رقمی شد، چون تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کشور در شرایط رونق اتفاق می‌افتد و بدیهی است در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است قیمت‌ها بالا نمی‌آید و از سوی‌ دیگر اگر فقر گسترده باشد دیگر تقاضایی وجود ندارد که با افزایش قیمت روبه‌رو شویم.»

نماینده پیشین مجلس با اشاره به این که اکنون عده‌ای به‌ دلیل داشتن پول‌های کلان تقاضا می‌کنند و در مواردی تقاضای نداشته فقرا را هم جبران می‌کنند ولی تقاضای آنها هم محدود است، توضیح داد: «بنابراین اکنون بسیاری از افراد پول‌نداشته، تقاضا هم نمی‌کنند و به‌ این‌ ترتیب نرخ تورم پایین آمده است.»

او با یادآوری این که باید در نظر داشته باشید که بر اساس آمارهای اعلام‌ شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی رشد کرده است، گفت: «باید ببینیم نقدینگی کجا رفته است. به نظر من عمده نقدینگی سودی است که به حساب‌های کلان ثروتمندانی می‌رود که در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سود برده‌اند و در واقع به‌ این‌ ترتیب درست است که با رشد نقدینگی نرخ رشد بالا می‌رود ولی پول به عرصه واقعی اقتصاد کشور نمی‌آید و در حقیقت این ارقام حساب‌های بانکی عده‌ای است که بالا می‌رود. بنا بر این تا زمانی که نظام بانکی کشور از سوی کسانی که باور دارند، مشمول یک انقلاب اقتصادی نشود که به موجب آن، نرخ بهره مناسب در نظر گرفته نشود، از رکود خارج نمی‌شویم و حتی اگر تورم اقتصاد ما به یک تا دو درصد هم برسد، مشکل حل نمی‌شود.»

روی دیگر سکه کاهش نرخ تورم که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مثبت تلقی نمی‌شود، عملکرد دولت است. برخی از کارشناسان بر این باورند باوجود جو روانی حاکم بر اقتصاد که ناشی از رفتارهای منتقدان دولت یازدهم است، با گذشت دو سال از عمر فعالیت دولت، عملکرد قابل قبولی در این‌ زمینه مشاهده شده است. آنها در مقابل کارشناسانی قرار دارند که می‌گویند در شرایط رکود اقتصادی، کاهش نرخ تورم یک دستاورد مثبت تلقی نمی‌شود. به گفته این کارشناسان، کاهش نرخ تورم در شرایطی یک عملکرد مثبت تلقی خواهد شد که مردم به‌ واسطه ارزانی در کالاهای مصرفی، کاهش تورم را احساس کنند. این در حالی ‌است به گمان آنها، افزایش آمار بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد، به ‌دلیل کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در تناقض با وعده کاهش نرخ تورم از سوی دولت یازدهم است.

یک کارشناس اقتصادی در این‌ باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم تک‌رقمی‌ شدن نرخ تورم بود که پس از گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم به این وعده عمل شد.

سیدعزیز آرمن در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» به ادامه روند کاهش نرخ تورم در کشور امیدوار است. به گفته او در سال‌های فعالیت دولت‌ احمدی‌نژاد به‌ ویژه در سال پایانی دولت دهم، نرخ تورم حدود 31 درصد بود و اگر سیاست‌های مخرب اقتصادی آن دولت‌ها ادامه می‌یافت، بدون اغراق اکنون شاهد تورم بالای 50 درصد در کشور بودیم. این تحلیلگر اقتصادی همچنین درباره متضاد ‌دانستن دستاورد تک‌رقمی‌ شدن نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی توضیح می‌دهد: این تعریف نمی‌تواند به‌ عنوان یک نسخه برای تمام دوره‌های اقتصادی در کشور به کار گرفته شود؛ چرا که شاهد بودیم در پایان فعالیت دولت دهم با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی پنج تا 6 درصدی اما تورم حدود 40 درصد بود. پس نمی‌توان این‌گونه تحلیل کرد که رکود اقتصادی موجب کاهش تقاضا و کاهش نرخ تورم در کشور شده است.

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر این که تیم اقتصادی دولت در برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از جمله حذف گروه‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بسیار منفعلانه عمل  کرده است، بر این باور است: با این حال باید گفت انضباط مالی دولت یازدهم یکی از عملکردهای شاخص درباره کاهش نرخ تورم است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که با انتشار موضوع فیش‌های حقوقی و همچنین کسری 10 هزار میلیاردتومانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی، انضباط مالی دولت به حد چشمگیری با ابهام مواجه شده است، توضیح داد: ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها باید فارغ از هر گونه شیطنت‌های سیاسی باشد، هیچ شکی نیست که  موضوع فیش‌های حقوقی یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین شیطنت‌های اقتصادی گروه‌های منتقد دولت یازدهم بوده که البته تا حد زیادی نیز دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت را مخدوش کرده است.

افزایش نقدینگی، سرعت‌گیر کاهش نرخ تورم

افزایش نقدینگی یکی دیگر از مواردی است که از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی سرعت‌گیر تداوم کاهش نرخ تورم است. همچنین در گزارش اخیر بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در سال گذشته 30درصد افزایش یافته و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است، به‌ دلیل عملکرد ضعیف بازار سرمایه و بخش‌های مولد اقتصادی در جذب بهینه نقدینگی سرگردان، بازارهای غیرمولد و واسطه‌ای از این فرصت استفاده کرده و این سرمایه‌ها را به سوی خود هدایت می‌کند؛ اتفاقی که در مدت سال‌های گذشته تاکنون یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در کشور بوده است اما آرمن، در ادامه گفت‌وگوی خود با «وقایع‌اتفاقیه»، اعلام افزایش 30 درصدی نقدینگی را مصداق دیگری برای انضباط مالی تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌داند.

به گفته او در سال‌های گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور بدون هیچ‌گونه نظارت از سوی بانک مرکزی در کشور فعالیت داشتند که اکنون تعداد آنها به هفت هزار مؤسسه رسیده است. از یکی، دو سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی به شناسایی این مؤسسات مالی اقدام کرده و با تعدادی از غیرمجازها برخورد قاطع کرده است.

او با این توضیح ادامه می‌دهد: باید توجه داشت بخشی از آن هزار هزار میلیاردتومانی که برای حجم کل نقدینگی در سال 94 گزارش شده است، در پی شفاف‌شدن سپرده‌هایی بوده است که در اختیار این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته بوده است. بدیهی است که هدایت هدفمند نقدینگی موجود در کشور  باید از سوی همه دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد اما نمی‌توان با بسط‌ دادن همه مشکلات، موفقیت‌های اقتصادی یک دولت را مورد نقدهای غیرکارشناسی قرار داد.

به گفته آرمن، افزایش حجم نقدینگی در حالی می‌تواند به‌ عنوان یک بمب مخرب اقتصادی در اقتصاد کشور دیده شود که منشأ آن افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به اقتصاد باشد؛ در حالی که در مدت فعالیت دولت یازدهم شاهد این اتفاق نبوده‌ایم.»