پیشنهاد حذف ارز مبادله‌ای

 دنیای اقتصاد نوشت: بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای وارداتی در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که منتفع‌ترین گروه در دریافت ارز مبادله‌ای، پیشنهاد حذف آن از سیستم واردات را مطرح می‌کند.

براساس اقدامات اصلاحی دولت، از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تاکنون اختصاص ارز مبادله‌ای به 2300 ردیف تعرفه حذف شده است. با این حال، دولت به‌دلیل برخی نگرانی‌ها، تصمیم دارد این سیاست را به‌صورت تدریجی دنبال کند. این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز مبادله‌ای اثر تورمی پایداری ندارد. تجربه هم نشان می‌دهد در سال 81 که تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بسیار بالاتر از رقم فعلی بود، یکسان‌سازی نرخ ارز، اثر تورمی از خود به جای نگذاشت. 

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند در حال حاضر شرایط برای حذف ارز مبادله‌ای فراهم است و دولت نباید فرصت‌سوزی کند؛ چراکه با توجه به منابع محدود، این اقدام، صرفه‌جویی ارزی را در پی خواهد داشت. به گفته آنها، نگرانی از اثرات تورمی، نباید باعث شود که یارانه به واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، اختصاص یابد. فعالان اقتصادی بر این باورند حذف یکباره ارز مبادله‌ای از سیستم واردات، بیشتر از آنکه برای اقتصاد کشور شوک‌زا باشد، می‌تواند سبب «فساد‌زدایی»، «شفافیت در سیستم بانکی کشور» و «کاهش اتلاف منابع عمومی» شود.

سازمان توسعه تجارت در راستای بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای وارداتی، در تلاش بود که حدود 30 درصد از کل اقلام را از دریافت ارز مبادله‌ای خارج کند. براساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تاکنون بیش از 2300 ردیف تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه 10 قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است.

برهمین اساس روند تبدیل ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد؛ به‌طوری که در اولویت سوم کالایی شاهد کاهش ۳۵درصدی تخصیص ارز مبادله‌ای بودیم. البته پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که دولتمردان و متولیان تجارت کشور، موافق «حذف یکباره ارز مبادله‌ای واردات» هستند؛ چراکه این کار را نوعی یارانه دادن به شرکت‌های خارجی می‌دانند. اما در این بین نگرانی‌‌هایی از تبعات منفی چنین اقدامی بر اقتصاد کشور نیز وجود دارد که مانع از انجام کار می‌شود. به همین منظور «دنیای اقتصاد» برای بررسی این موضوع سراغ فعالان بخش خصوصی رفت تا به این پرسش که آیا در شرایط کنونی حذف یکباره ارز مبادله‌ای از گردونه تجارت کشور امکان‌پذیر است یا نه و این امر چه تبعاتی می‌تواند بر اقتصاد بر جای بگذارد، پاسخ دهد.

منتفع‌ترین گروه در دریافت ارز مبادله‌ای پیشنهاد حذف آن را از سیستم واردات مطرح می‌کنند. کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز مبادله‌ای اثر تورمی پایداری ندارد. تجربه هم نشان می‌دهد در سال 81 که تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بسیار بالاتر از شرایط فعلی بود، یکسان‌سازی ارز اثر تورمی از خود به جای نگذاشت. فعالان بخش خصوصی معتقدند که در این مقطع تاریخی شرایط برای حذف ارز مبادله‌ای واردات فراهم است و دولت نباید فرصت‌سوزی کند؛ چراکه حذف تدریجی ارز مبادله‌ای در اقتصاد جواب نمی‌دهد و با توجه به منابع محدود ارزی کشور، این اقدام دولت، صرفه جویی ارزی را در پی خواهد داشت.

 آنها همچنین در پاسخ به نگرانی‌هایی که در این بین وجود دارد، می‌گویند: ترس از تشدید تورم، نباید باعث شود که اجازه دهیم این یارانه به واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، اختصاص یابد؛ چراکه آن را نوعی رانت می‌دانند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بر این باور هستند؛ چنانچه دولت تا یک‌ماه آینده اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار کند، این امر خود به خود منجر به حذف ارز مبادله‌ای از گردونه اقتصاد کشور می‌شود. برآیند صحبت‌های فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تبعات مثبت چنین اقدامی برای اقتصاد بیشتر از تبعات منفی آن است. زیرا حذف یکباره ارز مبادله‌ای بیشتر از آنکه برای اقتصاد کشور شوک‌زا باشد، می‌تواند سبب «فسادزدایی»، «شفافیت در سیستم بانکی کشور» و «کاهش هدر رفتن‌منابع عمومی» شود. فعالان بخش خصوصی در عین حال معتقد هستند که دولت باید ملاحظات اقتصادی را در نظر بگیرد به‌طور مثال؛ نرخ واحد ارز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود تا صادرکنندگان در این بین دچار زیان نشوند.

احمد پورفلاح، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با توجه به اینکه منابع ارزی محدود است و به‌صورت قطره چکانی تزریق می‌شود؛ بهترین مقطع تاریخی برای حذف ارز مبادله‌ای از گردونه تجارت کشور، اکنون است.

رئیس اتاق ایران و ایتالیا بر این باور است با توجه به اینکه عرضه ارز به‌صورت گسترده انجام نمی‌شود، از این‌رو حذف یکباره ارز مبادله‌ای نمی‌تواند شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، حذف تدریجی ارز مبادله‌ای در اقتصاد جواب نمی‌دهد. از این رو، حذف ارز مبادله‌ای به‌صورت یکباره باید در دستور کار سیاست‌گذاران و متولیان تجارت کشور قرار گیرد. پورفلاح ابراز امیدواری کرد این اقدام مثل قانون هدفمندی یارانه‌ها که به موقع عملیاتی شد، اما بد اجرا شد، نباشد. این فعال صنعتی پیشنهاد داد برای اینکه فشار بیشتری به نقدینگی واحدهای صنعتی وارد نشود، تلاش شود که نرخ ارز، چیزی بین ارز آزاد و مبادله‌ای باشد. پورفلاح در عین حال بر این باور است که حذف ارز مبادله‌ای ممکن است تا حدی به صادرات ما لطمه بزند که متولیان امر باید از طرق دیگری این نوع لطمات را جبران کنند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: بارها گفته شده که بحث ما نرخ ارز نیست، بلکه چگونگی تامین منابع ارزی است که ما در این زمینه با محدودیت روبه‌رو هستیم. به گفته پورفلاح، حذف یکباره ارز مبادله‌ای بیشتر از آنکه برای اقتصاد کشور شوک‌زا باشد، می‌تواند سبب «فسادزدایی»، «شفافیت در سیستم بانکی کشور» و «کاهش هدر رفتن منابع عمومی» شود.

البته اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین، نظر متفاوت‌تری درباره حذف یکباره ارز مبادله‌ای از سیستم واردات دارد و در این باره می‌گوید: به‌نظر می‌رسد امکان حذف ارز مبادله‌ای برای بانک مرکزی به‌صورت یکباره وجود ندارد و سال جاری توفیق چنین کاری را نخواهد داشت. این فعال بخش خصوصی در عین حال معتقد است که حذف یکباره ارز مبادله‌ای از گردونه تجارت کشور شوکی به اقتصاد وارد نخواهد کرد و تنها اثری که می‌تواند بر بازارها داشته باشد این است که چون واردکنندگان مجبورند کالاهای خود را با ارز گران تری وارد کنند، قیمت کالاهای وارداتی گران‌تر شود. رئیس اتاق ایران و چین، از سوی دیگر به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌دهد که حذف ارز مبادله‌ای در دستور کار قرار گیرد، چرا که با توجه به منابع محدود ارزی دولت، صرفه‌جویی ارزی را در پی خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در همین راستا به دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده پیشنهاد می‌دهد که ارز مبادله‌ای تنها به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و ماشین آلات صنعتی اختصاص یابد؛ چراکه لزومی ندارد به کالاهایی چون خودرو و از این دست ارز مبادله‌ای تعلق بگیرد. برآیند صحبت‌های عسگراولادی حاکی از این است که حذف یکباره ارز مبادله‌ای تنها بر صنایع متوسط و کالاهای مصرفی تا حدی اثرگذار باشد و شوک چندانی را به اقتصاد وارد نخواهد کرد.

محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز می‌گوید: تجربه نشان داده ومتولیان صنعت و تجارت کشور نیز بر این باور هستند که حذف ارز مبادله‌ای از گردونه اقتصاد کشور هیچ تاثیری در قیمت تمام شده مصرف‌کننده ندارد و عملا ارز مبادله‌ای را نوعی رانت می‌دانند که هر کسی که بتواند به آن دسترسی داشته باشد، از منافع آن منتفع خواهد شد. از این‌رو به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، قطع ارز مبادله‌ای، افزایش قیمت‌ها را در بازار به دنبال نخواهد داشت. اگرچه حذف یکباره ارز مبادله‌ای ممکن است تاثیرات روانی در بازار داشته باشد؛ اما شدید نخواهد بود. لاهوتی در عین حال با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تلاش است تا یک ماه آینده ارز را تک‌نرخی کند، تصریح می‌کند: قطعا چنین اقدامی سبب خواهد شد که ارز مبادله‌ای به‌طور خودکار از صحنه تجارت کشور حذف شود. از سوی دیگر، این فعال بخش خصوصی، اثرات مثبت حذف یکباره ارز مبادله‌ای واردات را به مراتب بیشتر از تبعات منفی آن می‌داند. رئیس کنفدراسیون صادرات پیشنهاد می‌دهد که «سازمان توسعه تجارت»، «وزارت صنعت، معدن وتجارت» و «بانک مرکزی» در یک زمان مشخص لیست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای را کوتاه‌تر کنند. در مقابل بانک مرکزی هم باید بستر و شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کند. البته لاهوتی یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی در تک‌نرخی شدن ارز را این‌گونه مطرح می‌کند که نرخ واحد ارز، پایین‌تر از قیمت نرخ بازار آزاد قرار نگیرد؛ چراکه این امر به صادرکنندگان لطمه خواهد زد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز بر این باور است که حذف ارز مبادله‌ای باید با یک شیوه و استراتژی مطلوب انجام شود. البته سیدرضی حاجی آقامیری با اشاره به اینکه هم اکنون حذف ارز مبادله‌ای به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی در حال انجام است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براین اساس نیازی به حذف یکباره ارز مبادله‌ای نیست؛ چراکه به مرور ارز مبادله‌ای از صحنه واردات حذف خواهد شد. از طرفی این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ واحد ارز محل مناقشه و بحث است؛ چراکه اگر نرخ ارز مبادله‌ای کاهش یابد، به اقتصاد شوک وارد خواهد کرد و ممکن است حتی منجر به توقف صادرات شود. از این رو دولت باید تلاش کند نرخ ارز مبادله‌ای را به‌صورت مرحله به مرحله به نرخ ارز آزاد نزدیک کند و اجازه ندهد که نرخ ارز آزاد از این میزان پایین‌تر بیاید.

یک فعال دیگر بخش خصوصی در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه دولت در حال برنامه‌ریزی برای تک‌نرخی کردن ارز است، نیازی نیست که بخواهد اقدام به حذف ارز مبادله‌ای واردات کند؛ چراکه بخش عمده‌ای از اقلام کالایی در حال حاضر ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند. عباس آرگون از طرفی به متولیان امر پیشنهاد می‌دهد که باید با یک روش صحیح و منطقی اقدام به چنین کاری کرد؛ چراکه هر تصمیمی که در سطح کلان کشور اتخاذ می‌شود، قطعا تبعات مثبت یا منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو به گفته آرگون، متولیان امر باید به شیوه‌ای عمل کنند که تبعات مثبت چنین اقدامی بیشتر از تبعات منفی آن باشد.

فرهاد فزونی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اگرچه حذف یکباره ارز مبادله‌ای از روند واردات کشور را در شرایط کنونی خیلی منطقی نمی‌داند، اما در عین حال بر این باور است که دولت باید به این سمت حرکت کند و برای چنین کاری نیازمند بسترسازی هستیم. این فعال بخش خصوصی یکی از بسترهای لازم در این زمینه را «یکسان‌سازی نرخ ارز» عنوان می‌کند. البته این فعال بخش خصوصی روند تدریجی حذف ارز مبادله‌ای را روندی مناسب می‌داند و می‌گوید: سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در این زمینه با برنامه عمل کردند؛ چرا که قطعا می‌دانند حذف یکباره نرخ ارز مبادله‌ای تا حدی منجر به شوک در اقتصاد خواهد شد.