الزامات، چالش‌ها و استانداردهاي ورود رقباي خارجي به بازار بيمه كشور و حضور شركت‌هاي بيمه ايراني در صحنه رقابت بين‌المللي توسط رئيس پژوهشكده بيمه در پانل تخصصي بيمه ويژه نخستين روز از نهمين همايش بانك، بورس و بيمه مورد بررسي قرار گرفت.
الزامات، چالش‌ها و استانداردهاي ورود رقباي خارجي به بازار بيمه كشور و حضور شركت‌هاي بيمه ايراني در صحنه رقابت بين‌المللي توسط رئيس پژوهشكده بيمه در پانل تخصصي بيمه ويژه نخستين روز از نهمين همايش بانك، بورس و بيمه مورد بررسي قرار گرفت.
دكتر صفري رئيس پژوهشكده بيمه در اين پانل تخصصي، ابتدا به سرفصل تحولات مهم بازار بيمه كشور طي دو دهه اخير پرداخت و به مواردي چون تأسيس شركت‌هاي بيمه خصوصي، خصوصي‌سازي برخي شركت‌ها، آزادسازي تعرفه‌ها، تدوين آئين‌نامه‌هاي جديد نظارت مالي، توانگري مالي، گزارشگري و افشاي اطلاعات و همچنين تحريم صنعت بيمه، برجام و رفع تحريم‌ها و سرانجام حضور هيأت‌هاي مذاکره کننده خارجي در بيمه مركزي اشاره نمود.
وي همچنين رشد و توسعه صنعت بيمه و بازار و همچنين افزايش رقابت داخلي را نتیجه تحوالات یاد شده دانست و گفت: نتيجه اين تحولات به‌طور مشخص مي‌تواند رشد عرضه بيمه در بازار كشور و افزایش رقابت باشد.
رئيس پژوهشكده بيمه پيرامون قوانين و مقررات تأسيس و فعاليت شركت‌هاي خارجي در بازار كشور و همچنين مقررات فعاليت شركت‌هاي داخلي در عرصه بين‌المللي گفت: راهنماي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بيمه ايران منتشر شده است و مقررات و قوانین موجود حاكي از آن است كه به‌طور كلي منع قانوني برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار بیمه کشور وجود ندارد.
وي در عين حال به بررسي برخي چالش‌های قانونی و مقرراتی كه نيازمند رفع خلاء و رفع ابهام در مقررات مي‌باشد پرداخت و افزود آئين نامه 69 در مورد کنترل توانگری مالی شركت‌هاي خارجي متقاضی ورود به بازار کشور مسكوت است.
دكتر صفري متذکر شد که مقررات لازم برای تاسیس دفاتر ارتباطی وجود دارد اما تدوين آئين‌نامه‌اي اختصاصي و شفاف براي فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطي و همچنين تدوين ضوابط مشخص براي نقل و انتقال سرمايه‌گذاري خارجي و سود حاصل از آن به خارج در صنعت بيمه را ضروری دانست.
وي پس از طرح خلاء‌هاي ياد شده به برخي ابهامات در قوانين و مقررات با ذكر چند مثال اشاره كرد و گفت: مثلا بر اساس ماده 35 قانون تأسيس، مجوز واگذاري سهام مؤسسات بيمه ايراني به اتباع خارجي تا 20 درصد و با كسب اجازه از بيمه مركزي داده شده است اما مشخص نيست كه اين 20 درصد مربوط به سقف سهامداري هر يك از سهامداران خارجي است و يا مجموع آنان را دربر مي‌گيرد و چنانچه منظور مجموع آن‌ها باشد، مشخص نشده كه محدوديت مالكيت فردي به چه ترتيبي است.
رئيس پژوهشكده بيمه همچنين به ابهام در تصميم‌گيري پيرامون برخي تفاوت‌هاي موجود در قوانين پرداخت و خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 35 قانون تأسيس بيمه مركزي، انتقال بيش از 49 درصد سهام مؤسسات بيمه ايراني به اتباع خارجي ممنوع است در حالي كه بر اساس قانون تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، خارجيان مجاز به سرمايه‌گذاري تا 100 درصد در صنايع مختلف هستند.
دكتر صفري كه مسئوليت گردانندگي اين پانل تخصصي را برعهده داشت پيرامون اقدامات انجام شده و در دست اجراي پژوهشكده بيمه نيز گفت: اين پژوهشكده نتایج مطالعه و پژوهش پيرامون مقررات، استانداردها و آئين‌نامه ها در زمينه توانگري مالي، ذخاير فني، سرمايه‌گذاري، اوراق بهادارسازي ريسك‌هاي بيمه‌اي، تدوين شرايط عمومي برخي بيمه‌نامه‌هاي مهم و مطالعه بازار بیمه را ارايه نموده است.
وي افزود: در انتقال دانش و آموزش نيز از طريق مدرسان داخلي و يا شركت‌هاي خارجي نظير JLT ، ويليس، سوئيس‌ري، زوريخ‌ري، آكادمي ملي هند، MII مالزي، ايشن‌ري، توماس كوپر انگلستان، آر اف آي بي انگلستان و برخي دانشگاه‌هاي خارجي نظير دانشگاه لوون بلژيك و موناش استراليا تلاش نموده همچنين در زمينه توليد دانش و اطلاعات نيز از طريق انتشار كتاب و نشريات در پي ايفاي مأموريت‌هاي خود بوده‌ايم.
دكتر صفري در ادامه به تشريح نقش پژوهشكده در ارتقاي تعاملات بين‌المللي پرداخت و مواردي چون شناسايي نيازهاي بازار داخلي و راهنمايي شركت‌هاي خارجي، انطباق و طراحي محصولات بيمه‌اي رايج در بازار بيمه و بازار سرمايه با تأكيد بر نيازهاي داخلي، مطالعه بازارهاي خارجي و نيازهايي كه توسط شركت‌هاي داخلي قابل تأمين است، بررسي و تحليل الزامات و استانداردهاي بين‌المللي براي ورود شركت‌هاي داخلي به بازارهاي بين‌المللي، انتقال تكنولوژي مديريت ريسك، تبيين و تحليل الزامات، استانداردها و موانع براي متقاضيان خارجي براي حضور در ايران و متقاضيان داخلي براي حضور در عرصه بين‌المللي را مطرح نمود.
نظر شما
