به گفته عضو شورای فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق بدهی از نظر علمای شیعه مشکل فقهی ندارد و در نتیجه انتشار اوراق مسکن گام نخستی است که در این زمینه برداشته شده و کمک میکند که نقدینگی بیشتری در اختیار بانکها قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی مقدم امروز در همایش رونمایی از بازار رهن ثانویه در وزارت اقتصاد درباره اوراق رهن ثانویه توضیح داد: مطالباتی که بانکها از مشتریان خود دارند اگر از راه عقود مبادلهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و غیره انجام گرفته باشد میتوان این مطالبات را تبدیل به اوراق کرد.
عضو شورای فقهی سازمان بورس افزود: یعنی بانکهایی که دارای مطالباتی از مشتریان خود هستند میتوانند این مطالبات را تبدیل به اوراق کنند. هرچه مدت این مطالبات طولانی تر باشد تبدیل آن به اوراق به صرفهتر است.
مصباحی مقدم توضیح داد: نقدینگی بانکها با دادن تسهیلات از دست آنها خارج میشود، ولی با تبدیل به اوراق مشارکت مجددا به بانک بر میگردد.
او اضافه کرد: یکی از شاخص های کارآمدی بانکها داشتن کفایت سرمایه است. با تبدیل کردن اوراق خود امکان وام دهی آنها افزایش میابد و بانکها میتوانند علاوه بر این که از طریق اعطای تسهیلات سود کسب کنند. با انتشار این اوراق نیز مجددا سود بیشتری کسب خواهند کرد.
او همچنین گفت: یکی از شاخصهای کارآمدی بانکها نیز نسبتهای مالی دارایی به بدهی آنهاست. هرچه دارایی آنها نسبت به بدهی ببیشتر باشد طبیعتا بانکها کارایی بالاتری دارند. تبدیل مطالبات به بدهی راهی است که بانکها از این طریق وضعیت دارایی به بدهی خود را بهبود میبخشند.
او با بیان اینکه موضوع به اوراق تبدیل کردن بدهی از نظرفقهی موجه است گفت: به اوراق تبدیل کردن مطالبات از نظر فقهی راهی دارد که آن این است که مطالبات به فروش برسد. از نظر شورای فقهی این موضوع اشکال ندارد و اگر شخصی به فردی دیگر طلبکار باشد میتواند طلب خود را با نرخی پایینتر به شخص ثالثی بفروشد که این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و مصوب شد.
یکی از حاضرین به مصباحی مقدم اظهار کرد که بهتر است چارچوب قرآنی و اسلامی در نظر گرفته شود.
مصباحی مقدم پاسخ داد: البته این موضوع با نظر فقهای اهل سنت همخوانی ندارد، ولی ما در چارچوبهای قرآنی و اسلامی این موضوع را لحاظ کردهایم.
عضو شورای فقهی سازمان بورس فروش این اوراق در بازار ثانویه را هم مجاز دانست و اظهار کرد: این اوراق علاوه بر اینکه باید مبتنی بر بدهیهای قطعی و مسلم باشد بلکه باید دارای وثیقه های محکم و معتبر بوده و وثیقه صوری قابل قبول نیست.
او در پایان سخنانش گفت که باب جدیدی گشوده شده که کمک میکند بدهیهای نقد شونده تبدیل به اوراق شود و اوراق مسکن گام نخست را برداشته و راهی است که کمک میکند نقدینگی بیشتری در اختیار بانکها قرار گیرد.