نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تعداد واقعی بیکاران در کشور را ۸میلیون نفر اعلام کرد و با انتقاد از متوقف‌شدن طرح مسکن مهر گفت: با متوقف‌شدن این طرح حدود ۲میلیون نفر بیکار شدند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تعداد واقعی بیکاران در کشور را ۸میلیون نفر اعلام کرد و با انتقاد از متوقف‌شدن طرح مسکن مهر گفت: با متوقف‌شدن این طرح حدود ۲میلیون نفر بیکار شدند.
موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبری تسنیم (پویا) اظهار داشت: مسئولین در آمارهایشان می‌گویند که 3 و نیم میلیون بیکار وجود دارد، این در حالی است که بیکاران واقعی بیش از 8 میلیون نفر هستند.
وی در مورد دلیل غیرواقعی بودن آمار رسمی دولت از بیکاری گفت: بر اساس معیارهای دولت هرکس در هفته یک ساعت کار کند و در ماه 4 روز کار کند شاغل محسوب می‌شود.
ثروتی افزود: این آمار برای کشورهای غربی شاید کارآمد باشد زیرا اگر این مقدار کار داشته باشند می‌توانند به حداقلهای معیشت برای زندگی دست یابند اما در ایران با 50 ساعت در هفته کار کردن نیز فرد نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند.
نماینده مجلس نهم گفت: نداشتن آمار صحیح از چند جهت نامناسب است، به‌عنوان نمونه مسئولین نمی‌توانند برنامه ریزی صحیحی بر اساس آمار غلط انجام دهند و با داشتن آمار غلط از فاجعه‌ای که در کشور وجود دارد بیخبر می‌مانند و در هدف‌گذاری خویش به‌جای توجه به معضل بیکاری سراغ کنترل تورم می‌روند.
ثروتی افزود: هر اقتصاددانی می‌داند که کاهش تورم به‌تنهایی برای نظام اقتصادی مناسب نیست بلکه آن کاهش تورمی قابل ارزش است که به‌همراه ایجاد اشتغال باشد، این در حالی است که الآن تمام فکر دولت بر تورم‌زدایی متمرکز شده و این سیاست باعث ایجاد رکود بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور شده است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر دولت یازدهم از مسکن مهر به‌عنوان طرح مزخرف یاد می‌کند در حالی که این طرح مستقیم یا غیرمستقیم باعث اشتغالزایی فراوانی در کل کشور شده بود و با متوقف کردن آن حدود دو میلیون نفر بیکار شدند.
وی افزود: مردم نیز در مقایسه وجود تورم یا کنترل آن به‌قیمت شرایط رکودی گزینه دوم یعنی رونق همراه با تورم را انتخاب می‌کنند و آن را در قالب این جمله اعتراضی نسبت به دولت یازدهم بیان می‌کنند که اگر در گذشته تورم بود اما کار هم برای به دست آوردن حداقل درآمد برای امرار معاش بود اما در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد.
ثروتی گفت: در شرایطی که در نرخ تورم اتفاق خاصی صورت نگرفته و نرخ تورم کنونی مساوی با سال 88 است اما بیکاری نسبت به دولت سابق افزایش پیدا کرده است و سرمایه گذاری خارجی کاهش داشته است.
وی افزود: در اصل 42 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است که ابزار اشتغال را در اختیار جوانان قرار دهد لذا در مجلس نهم قانونی تصویب شد که براساس آن دولت موظف است برای جمعیت جویای کار کشور یا اشتغال ایجاد کند یا وام بدهد یا حقوق ماهیانه به بیکاران بدهد که برای بیکاران متأهل 50درصد حداقل حقوق و برای مجردین 30 درصد حداقل حقوق تعیین شده است. متأسفانه این سازوکار تاکنون علی‌رغم داشتن مصوبه قانونی اجرایی نشده است و این مصداق قانون‌شکنی است و حتی جوانان می‌توانند با ایجاد تشکلی به عدم‌توجه به حقوق قانونی خود اعتراض کنند.
ثروتی گفت: آنچه باعث رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود داشتن برنامه ریزی مناسب در جهت جذب سرمایه است. در دولت کنونی طبق آمار رسمی حتی جذب سرمایه خارجی نیز نسبت به دولت سابق کاهش چشمگیری داشته است.
وی افزود: شرایط رکودی کنونی نتیجه تفکر برجامی است که حاکم شده است. درحالی که جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کم شده اما اگر به مناطق آزاد بروید با ورود حجم عظیم کالای لوکس مواجه می‌شوید.
نماینده سابق مجلس با انتقاد از شرایط سخت اخذ وام برای جوانان افزود: این در حالی است که وام‌های میلیاردی برای مدیران به‌سهولت یافت می‌شود.
وی به‌عنوان نمونه به فساد 35هزار میلیاردی که رخ داده است اشاره کرد و افزود نمایندگان مجلس دهم باید بر اساس قانون 206 آیین‌نامه داخلی مجلس رییس بانک مرکزی را به دادگاه بکشانند.
ثروتی در پایان با اشاره به حقوق‌های نجومی گفت: این اتفاق نتیجه فقدان قانون مصوب در زمینه نرخ پرداخت مشخص برای مدیران دولتی است. در هیچ جای دنیا این اختلاف شدید حقوقی وجود ندارد. در آمریکا حقوق مدیران ارشد دولتی 13.5 برابر حداقل دستمزد و در فرانسه 8.5 برابر است، این در حالی است که در ایران به‌مراتب بالاتر از این است، مثلا در وزارت بهداشت حقوق مدیران 24.5 برابر حداقل حقوق است.
نظر شما
