موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران پرداخته و ضمن تبیین 10 علت برای شبهه ربوی بودن برخی معاملات، راهکارهایی را برای رفع آن پیشنهاد کرده است.

به گزارش ایرنا، این پژوهش به کوشش فرشته ملاکریمی و وهاب قلیچ از کارشناسان پژوهشی این پژوهشکده با بررسی وضعیت عملکردی نظام بانکی کشور، علل مختلفی را به عنوان موانع حذف ربا از نظام بانکی کشور که بی توجهی به آن بانک ها را در ورطه ربا می افکند و حسن شهرت نظام بانکی را مخدوش می کند، استخراج کرده است.

نقض در مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی، صوری بودن و اجرای ناصحیح عقود، نقص در فهم و تفهیم کلیات بانکداری اسلامی و عقود بانکی، تحقق نیافتن واقعی مشارکت در عقود مشارکتی، وضع جریمه تاخیر تادیه با رویکرد امهال به مشتری، محاسبه نکردن مابه التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی، دریافت کارمزد غیرمتعارف در ارایه خدمات بانکی، ارایه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری در قالب قرض الحسنه، نبود نظارت شرعی ساختاریافته در نظام بانکی و نبود ابزارهای شرعی کارا برای سیاستگذاری پولی از جمله این عوامل است.

با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، این قانون متناسب با تغییر و تحولات جهانی و افزایش سطح نیازها و گسترده تر شدن کاربردهای بخش پولی و بانکی تغییر نکرده است.

باید اذغان کرد مشکلات عملکرد بانک ها در اجرای بانکداری بدون ربا تنها به دلیل ضعف کارکنان بانک، ضعف در نظارت و یا فقدان صرفه اقتصادی برای نظارت نیست بلکه بخش مهمی از مشکلات در نواقص و فقدان جامعیت مجموعه قوانین بانکی است. 

این قوانین شامل بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقررات و دستور العمل های نظام بانکی است که از نظام بانکداری به لحاظ حقوقی پشتیبانی می کند.

برای نمونه در بخش نامه های بانک مرکزی به صراحت تضمین نرخ سود عالی الحساب گفته می شود یا از نرخ سود علی الحساب تضمین شده استفاده می شود که معنای آن این است که خود قوانین بانکی نیز این اجازه را به سیستم بانکی می دهد که خلاف عقود حرکت کنند.

اجرای حقیقی عقود خط قرمزی است که عبور از آن بانک و مشتری را به ورطه ربا می افکند، چرا که تفاوت عقود اسلامی در ماهیت آن است و اگر طرفین معامله هیچ آگاهی و قصدی نسبت به ماهیت عقد نداشته باشند، آنچه در واقعیت اتفاق افتاده قرضی است که با زیاده همراه بوده و بدون تردید حرام است.

یکی از علل حرکت نظام بانکی به سوت صوری سازی قراردادهای بانکی هزینه بالای اجرای صحیح برخی از عقود اسلامی در بانکهاست. برای نمونه عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی مضاربه و نیز سرمایه گذاری مستقیم احتیاج به ساختار و نیروی انسانی مناسب و متخصص دارد تا بانک با مطالعه دقیق طرح ها از توجیه اقتصادی آن مطمئن شده و در مراحل اجرا و بهره برداری بر عملکرد تسهیلات گیرندگان نظارت مستمر داشته باشد.

اجرای صحیح عقود شرعی در نظام بانکی نیازمند آن است که مدیران و کارکنان بانک های کشور به درستی اصول مالی اسلامی و تعاریف و ماهیت این عقود را درک کرده و بتوانند آن را به صورت مختصر با بیانی ساده به مشتریان توضیح دهند.

یکی از موانع اصلی حذف ربا از نظام بانکی امتناع بانک از پذیرفتن سهم خود در ضرر و زیان و خسارات احتمالی در عقود مشارکتی است. این مساله خود قرینه ای است بر این که شرکا قصد حقیقی برای مشارکت ندارند و می توان مدعی شد که آنچه در عمل رخ می دهد در برخی موارد قرض همراه با زیاده است که از محرمات است.

گواه این ادعا، گنجاندن برخی شروط در ضمن قراردادهای بانکی است؛ برای مثال بانک به جای اینکه قرض ربوی بدهد تحت عنوان عقد مشارکت، مقداری سرمایه در اختیار متقاضی قرار می دهد تا به عنوان عامل آن را در یک فعالیت اقتصادی سودآور به جریان درآورد.

طبق ماهیت قرارداد شرکت، بانک و مشتری باید در سود و زیان سهیم باشند اما در قرارداد شرطی گنجانده می شود که شریک را ملزم و متعهد می سازد تحت هر شرایطی سهم الشرکه متعلقه به بانک را به علاوه سود ابزاری به بانک پرداخت کند.

سود علی الحساب همان سودی است که از سوی بانک ها به صورت انتظاری اعلام می شود و سپرده گذاران از محدوده سود دریافتی مطرح شوند و لازم است پایان سال بعد از حسابرسی سود قطعی اعلام شود که می تواند با سود علی الحساب متفاوت باشد.

اما اعلام نرخ سود علی الحساب در ابتدای هر دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها چالش دیگری به چالش های نظام بانکی افزوده است. این کار باعث شده تا عملیات بانکداری بدون ربا مشابه عملیات بانکداری ربوی در سایر کشورها شده و افراد احساس کنند در بانک های کشور به پول نرخ معین و از پیش تعیین شده سود تعلق می گیرد که رابطه ای با فعالیت های اقتصادی ندارد. 

نکته جالب اینکه مساله پرداخت سود علی الحساب نه در کشورهایی که بر اساس نظام بهره محور کار می کنند دارای سابقه است و نه در بسیاری از کشورهای اسلامی که به نحوی بانکداری بدون ربا دارند.

گرفتن زیاده تحت عنوان جریمه دیرکرد مساله دیگری است که می تواند نظام بانکی را به ربا آلوده کند که البته در مورد حکم فقهی اخذ جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

شورای نگهبان اجازه دریافت جریمه دیرکرد در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در قراردادها را داده است اما برخی مراجع تقلید نسبت به آن اعتراض دارند و معتقدند این شرط به بانک ها اجازه می دهد در صورت پرداخت نکردن به موقع اقساط و بدهی ها مبلغی را افزون بر مبلغ دین اصلی به عنوان جریمه تاخیر از مشتریان دریافت کنند.

یعنی با این کار بانک ها با دریافت این مبلغ به تسهیلات گیرندگان اجازه می دهند که بازپرداخت اقساط خویش را به تعویق انداخته و در مقابل بدهی خود را با مبلغی اضافه تر در تاریخی دیرتر از موعد پرداخت کنند.

معنای لغوی کارمزد اجرت یا همان حق العمل است و آنچه از نظر شرعی در این مورد حائز اهمیت است، این که کارمزد تعیین شده باید متناسب با خدمات بانک باشد و نه بیشتر از آن.

به بیان دیگر کارمزد در ارایه خدمات باید به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزینه هایی مانند سند نویسی، نگهداری حساب و نظایر آن دریافت شود که در ارایه تسهیلات قرض الحسنه بیشتر نمود دارد و از نظر همه فقها اگر دریافت کارمزد به ازای اعطای اینگونه تسهیلات به صورت غیرمتعارف باشد و اجرت خدمات را به حساب نیاورد اشکال دارد.

ارایه اینگونه تسهیلات به شرط سپرده گذاری به این معنی که پول از مشتریان برای آنکه بعد از گذشت یک زمان مشخص به آنها قرض بدهند، تنها در صورتی جایز است که نفع برانگیز نباشد و خود بانک هم قصد آن را نکند.

ممکن است فرآیند اعطای تسهیلات قرض الحسنه به گونه ای باشد که طبق شرط پذیرفته شده متقاضی تسهیلات نخست باید مبلغ معینی را به بانک قرض دهد تا در مقابل بانک نیز بعد از مدتی مثلا دو برابر به او قرض دهد، در این حالت اعطای قرض به افراد متقاضی منوط به قرض دادن آنها به بانک شده است که در فقه به عنوان «قرض به شرط قرض» رایج است، اگر در متن قرارداد گنجانده شود به طور قطع ربوی است .

البته تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری به خودی خود اشکال شرعی ندارد به شرطی که عقد پایه وکالت باشد نه قرض.

مساله نظارت بر بانک های اسلامی به دلیل ماهیتی که دارند در برخی موارد ابعاد خاص می یابد که یکی از این موارد ریسک شریعت است که منظور از آن خطری است که نظام بانکی را از ناحیه عدم انطباق با اصول شریعت تهدید می کند.

بررسی تجربه نظارت شرعی و حداقل سازی ریسک شریعت در سطح بین المللی حاکی از آن است که اکثر بانک ها و موسسات اسلامی فعال در سایر کشورها از روش هایی چون شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی کمیته شریعت و نظایر آن به این موضوع پرداخته اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ممنوعیت بهره ربوی انتشار اوراق قرضه به عنوان ابزار سیاست پولی متوقف شد از این رو وجود ابزاری با کارکردهای مشابه که از لحاظ شرعی منعی نداشته و ارای کارایی و اثرگذاری کاغذی باشد به یک ضرورت تبدیل شد. 

اما محدودیت های ابزارهای مشروع سیاستگذاری پولی موجب شد تا مقام پولی ایران به ابزارهای صلاحدیدی و غیربازری همچون تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده های شبکه بانکی برای تنظیم و کنترل بازار پول نگاه ویژه ای داشته باشد و عمده توجه خود را روی آنها داشته باشد.

در این بین بود که اوراق مشارکت مهمترین اوراقی شد که با هدف کنترل نقدینگی از یک سو و تامین مالی طرح های زیربنایی از منابع بخش خصوصی از سوی دیگر انتخاب شده است.

وجوه جمع آوری شده در اوراق مشارکت بنا بر ماهیت عقد شرکت باید در طرح و پروژه های مورد نظر صرف شود.

از این رو در بازار اولیه این اوراق به عنوان ابزار سیاست مالی دارای کاربرد بوده و اعمال سیاست پولی با خرید و فروش بانک مرکزی در بازار ثانویه حاصل می شود.

این در حالی است که هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی عنوان شده است یعنی وجوه جمع آوری شده توسط این اوراق توسط بانک مرکزی حبس شده و از جریان نقدینگی اقتصاد خارج می شود تا پایه پولی به این روش تحت کنترل درآید.

از این رو ماهیت عقد شرکت با حبس پول و از جریان انداختن آن در تعارض است و سود این اوراق را با ربا همراه خواهد کرد.

اگر قرار است این اوراق تنها برای اعمال سیاست پولی مورد استفاده واقع شود بدون اینکه وجوه حاصل از آنها در انجام پروژه های اقتصادی به کار گرفته شوند، انتشار آنها از نظر شرعی دچار مشکل است و ماهیت آن را به اوراق قرضه تبدیل می کند.

همچنین یکی دیگر از ابزارها که در جهت سیاستگذاری پولی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

هدف اصلی از اجرای این طرح اعمال سیاست های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک ها بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی این بانک به سپرده ویژه بانک ها نزد خود بر اساس ضوابط خاصی سود پرداخت می کند. عدم شفافیت در خصوص عقد پایه این سپرده گذاری و مبنای پرداخت سود به بانک ها از دیگر مسایل شبهه انگیز از منظر بانکداری اسلامی است.