رئیس کل بیمه مرکزی قانون بیمه شخص ثالث را جهت اجرا به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد و سرانجام 29 خرداد ماه یعنی زمان اجرایی شدن قانون جدید شخص ثالث که با کش و قوس های فراوانی در زمان تصویب در مجلس همراه بود ، فرا رسید.
بانكداري ايراني - رئیس کل بیمه مرکزی قانون بیمه شخص ثالث را جهت اجرا به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد و سرانجام 29 خرداد ماه یعنی زمان اجرایی شدن قانون جدید شخص ثالث که با کش و قوس های فراوانی در زمان تصویب در مجلس همراه بود ، فرا رسید.پس از اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون 5ساله بیمه شخص ثالث و تمدید یکساله آن، بالاخره پس از یک روند پر و پیچ خم، بالاخره قانون جدید بیمه شخص ثالث به تصویب رسید و از امروز (29 خرداد)د رعایت تمام مواد آن ربای همه ی ذی نفعان اعم از بیمه کران، بیکه گذاران، نهادهای حاکمیتی و ... لازم است.
اما آنچه که این قانون 66 ماده ای را با قانون قبلی متفاوت می کند؛ وجود برخی نوآوری ها و مواد جدید قانونی است، که تکالیف و حقوق جدیدی برای بیمه گذاران و بیمه گران ایجاد کرده است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود:
حذف الحاقیه
ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد.
پرداخت خسارت توسط راننده حادثه ساز در تصادف به شرکت بیمه
ماده۱۴ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعيين مي شود.
امکان اعمال تخفیف 2.5 درصد
تبصره 4 (ماده 18) ـ شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.
در صورت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه، صندوق مسئول پرداخت خسارت های بدنی است
ماده۲۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.
افزایش 3 درصدی سهم صندوق از حق بیمه شخص ثالث
قسمت الف ماده۲۴ـ در خصوص منابع مالی صندوق خسارت های بدنی: هشت درصد(۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون و ...
حذف کارت و سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث
ماده۴۸ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خودداري كند.
اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست
ماده۵۴ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.
توبیخ شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی
ماده۵۷ ـ بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به عمل مي آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
الف ـ توبيخ كتبي مديران شركت بيمه
ب ـ سلب صلاحيت حرفه اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت مديره شركت بيمه، براي حداكثر پنج سال با تأييد شوراي عالي بيمه
پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
ت ـ محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده(۸) اين قانون در زمان پرداخت
ث ـ تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك سال با تأييد شوراي عالي بيمه
ج ـ لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
نظارت بیمه مرکزی بر نحوه محاسبه ذخاير و اطمینان از کفایت آن ها
ماده۵۸ ـ بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.
شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.
مجازات جایگزین کردن راننده
ماده۶۲ ـ هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي شود.
نظر شما
