معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور معتقد است: مناطق آزاد دروازه واردات نیست و این عنوان برای این مناطق بی انصافی است.
مهدی بازارگان در پاسخ به این سئوال که "چه بايد كرد كه اين تعريف «مناطق آزاد» به «دروازه واردات» تبديل شده است را دگرگون كنيم؟ " گفت: واردات به مناطق آزاد به سه طريق صورت مي‌گيرد، اول ورود كالا به صورت تجاري؛ در اين شكل از واردات به واسطه مصوبه هيات وزيران مبني بر امكان ترخيص كالاهاي تجاري از طريق مناطق آزاد به سرزمين اصلي، ماشين‌آلات، مواد اوليه، قطعات واسطه‌يي و برخي كالاهاي مصرفي مورد نياز داخل كشور كه داراي ثبت سفارش از مرجع قانوني هستند پس از پرداخت حقوق ورودي به گمرك جمهوري اسلامي ايران مستقر در نقطه صفر مرزي صرفا از محدوده مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌شوند.
بازارگان ادامه داد: سهم مناطق آزاد از اين واردات(حسب مصوبه هيات وزيران) 15درصد از سود بازرگاني خواهد بود. مجموع ميزان مجاز واردات به شكل تجاري از طريق مناطق آزاد به سرزمين اصلي، سالانه 3ميليارد دلار است كه سهم مجموع مناطق آزاد هفتگانه است. درآمد حاصل از واردات صرف امور عمراني و زيرساختي در اين مناطق مي‌شود.
وی افزود: دوم ورود كالا به صورت مسافري؛ مجموع واردات كالا به صورت مسافري براي مناطق آزاد هفتگانه، 360ميليون دلار بوده كه مسافران و گردشگران اين مناطق به جاي سفر به كشورهاي خارجي با مسافرت به اين مناطق ضمن بازديد از جاذبه‌هاي مناطق آزاد با خريد كارت سبز گمركي به ميزان هر نفر 80دلار و مازاد آن تا سقف 160دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگاني نسبت به ترخيص كالاي خريداري شده خود از گمرك ايران اقدام مي‌كنند.
این مقام مسئول در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: سوم واردات ماشين‌آلات، مواد اوليه و قطعات واسطه؛ اين نوع از واردات مختص صنايع و واحد‌هاي توليدي مناطق آزاد است كه بدون اخذ عوارض و حقوق ورودي وارد محدوده مناطق آزاد شده و جهت مصرف به اين واحد‌ها منتقل مي‌شوند. محصولات حاصل از توليد صنايع مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول بهره‌مندي از مزيت‌هاي قانون ارزش‌افزوده مي‌شوند.
بازارگان تاکید کرد: با توجه به ذكر روند نحوه واردات به مناطق آزاد، ذكر عبارت «دروازه واردات» به اين مناطق بي‌انصافي خواهد بود. هم چنین تفاهم نامه ايجاد و استقرار، سامانه يكپارچه امور گمركي با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و دانشگاه تهران منعقد شده و درحال حاضر نيز در منطقه آزاد اروند عملياتي شده است.
نظر شما
