بانكداري ايراني - وزارت اقتصاد و داريي طي نامه‌اي به سازمان بورس خواستار ارسال اطلاعات فعالان بازار سرمايه شد اين در حالي است تاكنون براي جلوگيري از هرگونه تنش در سازمان بورس اين اخبار بصورت همگاني منتشر نشده است.
بانكداري ايراني - وزارت اقتصاد و داريي طي نامه‌اي به سازمان بورس خواستار ارسال اطلاعات فعالان بازار سرمايه شد اين در حالي است تاكنون براي جلوگيري از هرگونه تنش در سازمان بورس اين اخبار بصورت همگاني منتشر نشده است.به گزارش بانكداري ايراني ، اين خبر حاكي از آن است كه سازمان هدفمندي در پي مصوبه مجلس نهم مبني بر حذف 24ميليون نفر از يارانه بگيران به وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين سازمان بورس مكاتبه كرده و خواسته تا اطلاعات دقيقي در خصوص دارايي فعالان بورسي و حتی کسب بازدهی آنها را در اختيار اين سازمان قرار دهند تا احتمالا موجب قطع يارانه برخي از اين افراد شود.
البته پيگيري‌هاي خبرنگار «بانكداري ايراني» از سازمان هدفمندي بارانه‌ها بي نتيجه مانده و كسي در اين زمينه پاسخگو نبود. زيرا از ابتدا براي اينكه در بازار سرمايه تنش ايجاد نكند، مقرر شده بود كه اين نامه بصورت علني منتشر نشده و به نوعي محرمانه باقي بماند.
يك مقام آگاه سازمان بورس به بانكداري ايراني گفت: طي روزهاي گذشته وزارت اقتصاد و دارايي به سازمان بورس تهران نامه اي ارسال كرده و خواستار ارائه مشخصات و سوابق كامل تمامي سهامداران كوچك و بزرگ شد. اين مقام مسوول در ادامه عنوان كرد: البته در گذشته مقرر شده بود كه وزارت اقتصاد از بانك مركزي ، سازمان بورس و ثبت اسناد درخواست اطلاعاتي در خصوص دارايي افراد كند، اما موضع قطع یارانه در بین نبود.
گفتني است كه در ابتداي سال جاري نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه 95 کل کشور و بررسی تبصره 14 این لایحه با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن، اصل این تبصره را به تصویب رساندند. در تبصره 14 این لایحه آمده است: منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال است. براساس بند الحاقی «1» این تبصره دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست‌شان مشمول موارد ذیل است حذف نماید:
1. کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3. کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4. کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5. کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.
6. کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند. براساس بند الحاقی «2» این تبصره از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. همچنین در بند الحاقی «3» این تبصره آمده است که دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی است.
در همان تاریخ ، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس ، مخالفت دولت با این تصمیم مجلس را اعلام کرد. او از یک طرف توضیح داد که حتی براساس همین مکانیسم طراحی شده مجلس، تعداد حذف شدگان از دریافت یارانه به عدد 24 میلیون نفر نمی‌رسد و از سویی دیگر تأکید کرد که حذف این میزان از یارانه بگیران ممکن است برای قشرهایی که واقعاً نیازمند آن هستند، نگرانی ایجاد کند. او همچنین وعده داد که در تدوین آیین‌نامه اجرایی، به نحوی عمل خواهد شد که هیچ فرد نیازمندی از دریافت یارانه نقدی حذف نشود.
مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیر که از سوی مجلس قبل به دولت تکلیف شد، از نظر بسیاری از كارشناسان مصوبه سیاسی است و لذا به مجلس جدید پیشنهاد دهم کردند که این مصوبات را دوباره بررسی کنند.
نظر شما
