** روزنامه ایران / سعید شیرکوند
مسأله پرداخت حقوق و مزایا به مدیران عالی و میانی کشور را در شرایط کنونی از دو منظر می‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. منظر اول آسیب‌شناسی مسأله و یافتن چاره مناسب برای درمان دردهای نهادینه شده در اقتصاد ایران است.
به طور کلی در اقتصاد ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصولتی که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و... را دربر می‌گیرد، از دیرباز معضل جدی به نام پرداخت حقوق و مزایا وجود داشته است. به گونه‌ای که در تمامی این شرکت‌ها و مؤسسات خصوصاً در بخش‌های خصولتی، این مسأله به صورت یک امر فراگیر درآمده است که حقوق و مزایای مدیران به صورت شفاف و علنی اعلام نمی‌گردد و مدیران همواره در هر سطحی از فعالیت که بوده‌اند، حقوق و مزایای خود را به صورت چندگانه‌ای دریافت می‌کردند.
به طور کلی در اقتصاد ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصولتی که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و... را دربر می‌گیرد، از دیرباز معضل جدی به نام پرداخت حقوق و مزایا وجود داشته است. به گونه‌ای که در تمامی این شرکت‌ها و مؤسسات خصوصاً در بخش‌های خصولتی، این مسأله به صورت یک امر فراگیر درآمده است که حقوق و مزایای مدیران به صورت شفاف و علنی اعلام نمی‌گردد و مدیران همواره در هر سطحی از فعالیت که بوده‌اند، حقوق و مزایای خود را به صورت چندگانه‌ای دریافت می‌کردند.
این معضل نه تنها به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصولتی که حتی به سایر نهادهای عمومی نیز تسری یافته است تا جایی که حتی اقشاری نظیر ورزشکاران یا مدیران بنیادها و ارگان‌های خارج از نظارت دولت نیز شامل این مسأله شده و می‌شوند. به عبارت روشن‌تر در اقتصاد ایران این مسأله به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است که مدیران در سطوح مختلف باید چه مقدار حقوق و مزایا دریافت کنند و این حقوق و مزایا در قالب چه مکانیزمی تعیین و اعلام گردد. پدیده‌ای که امروزه در اقتصاد کشور ما خودنمایی می‌کند، گوشه‌ای از این واقعیت دائمی اقتصاد ایران است. حتی می‌توان تأکید کرد که در گذشته نیز این پنهانکاری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایا همواره وجود داشته است.
چاره‌کار در این است که تمامی مدیرانی که در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای عمومی وابسته به حاکمیت و در هر بخش دیگری که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکانیزم تعیین حقوق و مزایا و پرداخت آن دقیق و شفاف اعلام شود. تجربه موجود سایر کشورها به‌روشنی بیان می‌دارد که عالی‌ترین مدیر اجرایی این کشورها چه به عنوان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر یا رئیس دولت و وزرا و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های اقتصادی، در سال چه مقدار حقوق و مزایا و پاداش دریافت می‌کنند.
اگر در اقتصاد ایران و همه بخش‌ها این مسأله به عنوان یک دغدغه و ضرورت به رسمیت شناخته شود و تمامی بخش‌ها در سطوح کلان و خرد به این مسأله بپردازند، می‌توان برای همیشه این مشکل را در اقتصاد از بین برد و عدالت مورد نظر و همچنین کارآمدی لازم را در تمامی دستگاه‌ها ایجاد کرد.
چاره‌کار در این است که تمامی مدیرانی که در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای عمومی وابسته به حاکمیت و در هر بخش دیگری که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکانیزم تعیین حقوق و مزایا و پرداخت آن دقیق و شفاف اعلام شود. تجربه موجود سایر کشورها به‌روشنی بیان می‌دارد که عالی‌ترین مدیر اجرایی این کشورها چه به عنوان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر یا رئیس دولت و وزرا و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های اقتصادی، در سال چه مقدار حقوق و مزایا و پاداش دریافت می‌کنند.
اگر در اقتصاد ایران و همه بخش‌ها این مسأله به عنوان یک دغدغه و ضرورت به رسمیت شناخته شود و تمامی بخش‌ها در سطوح کلان و خرد به این مسأله بپردازند، می‌توان برای همیشه این مشکل را در اقتصاد از بین برد و عدالت مورد نظر و همچنین کارآمدی لازم را در تمامی دستگاه‌ها ایجاد کرد.
اما منظر دومی که در این موضوع می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و امروزه هم در مرکز توجه قرار دارد، بهانه کردن یک مشکل در بخش دولتی اقتصاد برای هجمه به کل دولت است. در حالی که بر اساس شواهد و قرائن، این مشکل هم ریشه در دوره‌های قبل دارد و هم در سایر بخش‌ها و نهادهای غیردولتی کاملا ًمحسوس است و طبیعتاً در این میان با استفاده از خلأهای قانونی موجود و همچنین روزنه‌های فرار، تخلف نیز صورت می‌گیرد.
لازم است همه کسانی که درصدد درمان یک درد می‌باشند، منصفانه به این موضوع پرداخته و این نکته را به عنوان یک ضرورت برای تمامی نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و... مطرح نمایند. امیدوارم که در سایه دستور ریاست‌جمهوری و پیگیری‌های مداوم معاون اول رئیس‌جمهوری، ضمن اینکه این مسأله در نهادهای دولتی و زیرمجموعه‌های دولتی حل می‌شود، در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی نیز این مسأله حل شود.
لازم است همه کسانی که درصدد درمان یک درد می‌باشند، منصفانه به این موضوع پرداخته و این نکته را به عنوان یک ضرورت برای تمامی نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و... مطرح نمایند. امیدوارم که در سایه دستور ریاست‌جمهوری و پیگیری‌های مداوم معاون اول رئیس‌جمهوری، ضمن اینکه این مسأله در نهادهای دولتی و زیرمجموعه‌های دولتی حل می‌شود، در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی نیز این مسأله حل شود.
نظر شما
