بخشی از این تردید مربوط به مسائل سیاسی و تحریم‌های اولیه و غیرهسته‌ای از قبیل تحریم معاملات دلاری ازسوی دولت آمریکا است که از طریق راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک باید دنبال شود؛ اما بخشی دیگر از این ریسک ادراکی، مرتبط با عدم استقرار یا به‌کارگیری نامناسب مقررات و چارچوب‌های بین‌المللی در نظام بانکی است که راه‌حل‌های آن را باید در حوزه تخصصی بانکی و نقش نظارتی بانک مرکزی جست‌وجو کرد. پس از حدود یک دهه تحریم، شکاف بزرگی بین مقررات سیستم بانکی ایران و جهان شکل گرفته است و برای اتصال مجدد، اعتمادسازی از طریق وضع مقررات و استانداردسازی فرآیندها ضروری است. همزمان با دوره تحریم بانکی ایران، در سال 2012 كميته نظارت بانكي بازل1به‌عنوان معتبرترين نهاد در زمينه نظارت بانكي و همگرایی در استفاده از استانداردها، مجموعه‌اي از مقررات نظارتی تکمیلی را تحت‌عنوان بازل سه به‌منظور بهبود مقررات بانکداری و کاهش ریسک سیستماتیک تدوین کرده است. در این مجموعه در کنار مقررات مربوط به کفایت سرمایه و دارایی، مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه شده است. همچنین در سال 2014 گروه کاری اقدام مالی2 به‌عنوان مهم‌ترین نهاد فعال در زمینه مبارزه با پولشویی، مجموعه استانداردهای جهانی و راهنمای عملیاتی مبارزه با پولشویی را تدوین کرده است.
از آنجا که در دهه‌های اخیر با رشد اقتصادهای غیرقانونی زیرزمینی فرامرزی مانند تجارت مواد مخدر، تجارت انسان، فعالیت‌های تروریستی و... تقاضا برای پولشویی افزایش یافته است، قوانین و مقررات بین‌المللی سختگیرانه ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین شده و در حال اجراست. پولشویی به معنی استفاده از روش‌هایی برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول و مشروع جلوهدادن پولی است که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می‌آید.
به‌رغم اینکه در سال 1386 در ایران قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است، تاکنون قانون مشخصی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین نشده بود، به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی مانند گروه کاری اقدام مالی، ایران را در لیست کشورهای «غیرهمکار» قرار داده‌اند. گروه کاری اقدام مالی به‌منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی از خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم، لیست کشورهایی را که معامله با آنان خطر پولشویی دارد، منتشر می‌کند. در آخرین لیست منتشر شده در اسفند ماه گذشته، تنها ایران و کره‌شمالی در این لیست قرار دارند. در این لیست در مورد ایران آورده شده که همچنان نگرانی شدیدی در مورد عدم موفقیت ایران در مدیریت ریسک مرتبط با تامین مالی تروریسم وجود دارد.
آشکار است که صرفا به‌دلیل نبود قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم ریسک ادراکی معامله با بانک‌های ایرانی افزایش یافته است و ایران هراسی در حوزه بانکی همچنان ادامه پیدا کرده است. در این شرایط لازم و ضروری است که سریعا اقدامات لازم برای وضع و نظارت بر اجرایی کردن قوانین و مقررات مناسب صورت پذیرد.
خوشبختانه در بهمن‌ماه سال گذشته پس از پنج سال فراز و نشیب و دو بار اصلاح، لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مجلس شورای اسلامی تصویب و در هفته پایانی سال گذشته ازسوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. در اردیبهشت‌ماه امسال بانک مرکزی که در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی خود، نقش فعالی در تهیه این لایحه داشته، این قانون را به کلیه مدیران بانکی برای اجرا ابلاغ کرده است. این قانون که شامل 17 ماده و پنج تبصره است، ابتدا جرم حمایت مالی از تروریسم را دقیقا تعریف و سپس مصادیق آن را بیان کرده و متناسب با جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته است. همراستا با استانداردهای بین‌المللی در این قانون آمده است که گزارش تخلفات پولشویی و تامین مالی تروریسم به مراجع ذی‌ربط مشمول قوانین افشای اسرار نمی‌شود.
از آنجا که این قانون به روشنی تدارک اموال و انجام فعالیت‌های مالی به‌منظور کمک به افراد یا سازمان‌های تروریستی را جرم محسوب می‌کند، گام مهمی برای هموارسازی مراودات بین‌المللی بانکی محسوب می‌شود.
در صورتی که قانون وضع شده مورد تایید نهادهای بین‌المللی باشد، می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک نام ایران از لیست کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم حذف شود که پس از برجام بزرگ‌ترین اتفاق در بازگشت ایران به سیستم بانکی بین‌المللی خواهد بود.
