به همین علت سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم به طور جدی و پیگیرانه به موضوع اقتصاد سبز به عنوان عرصه ای که در آن فعالیت های اقتصادی ملازم با محیط زیست بوده، پرداخته است.
روزنامه عصر اقتصاد - منحنی رد پای اکولوژیک ایران نشان می دهد که تا سال 1354 (1975) با ظرفیت زیستی برابری کرده و از آن سال تاکنون بیشتر و بیشتر شده، به طوری که اکنون بیش از 40 سال است از منابع سرزمینی بیش از ظرفیت آنها بهره کشی می کنیم و این امر منجر به آلودگی و تخریب طبیعت کشورمی شود.
در این سرمقاله که به قلم معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست منتشر شده است، می خوانیم: به همین علت سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم به طور جدی و پیگیرانه به موضوع اقتصاد سبز به عنوان عرصه ای که در آن فعالیت های اقتصادی ملازم با محیط زیست بوده، پرداخته است.
از آن جمله: ایجاد صندوق ملی محیط زیست برای حمایت از فناوری های دوستدار طبیعت که در دوران اصلاحات تاسیس و پس از وقفه هشت ساله ای راه اندازی شد، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کارآفرینی سبز، ترویج فناوری های نوین و انرژی های تجدید پذیر در سه دوره اخیر نمایشگاههای بین المللی محیط زیست با عنوان اقتصاد سبز، همکاری با بانک مرکزی برای سبز شدن حساب های ملی که به تفاهم نامه اجرایی هم منجر شده، اجرای طرح ارزش گذاری زیست بوم های حساس که تا این مرحله با مطالعه فقط 14 زیست بوم ارزشی معادل 23 درصد تولید ناخالص ملی ایران احصاء شده است.
از سوی دیگر اقتصاد سبز از جمله محورهای تعاملات بین المللی محسوب شده و یکی از برنامه‌های ما در جامعه جهانی، کاهش کربن و انتشار گازهای گلخانه‌ای برای نجات کره زمین است. بر این اساس می بایست میزان رد پای کربن هر فعالیتی در بخش صنایع، نفت، خدمات و غیره مشخص و کاهش آن عملیاتی شود. زیرا انتشار گازهای گلخانه‌ای باعث افزایش دمای زمین شده و برای منابع آب، کشاورزی، طبیعت و حیات وحش زیان‌بار است. دولت به این منظور برنامه اقتصاد کم کربن را تصویب و برنامه مشارکت ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را به سازمان ملل اعلام کرده است.
اقتصاد سبز را می توان در عرصه دیگری نیز بازتعریف کرد. امروزه از موضوعات مهم مطرح در جوامع رو به پیشرفت، جایگزینی اقتصاد دوار به جای اقتصاد خطی است. در اقتصاد دوار به غیر از مرحله تولید، به بازگشت کالا به چرخه اقتصاد نیز توجه می شود. در اقتصاد خطی متاسفانه راه کاری برای تولیدات بعد از پایان عمر آنها جز دور ریختن وجود ندارد، در حالی که اکنون دیگر هیچ جا دور نیست. اما در اقتصاد دوار، کالا با بازیافت به کالای مفید جدیدی تبدیل می شود. اروپا اعلام کرده که 25 در صد رشد اقتصادی اش را تا سال 2030 از محل بازیافت تامین می کند.
در ایران برای اقتصاد دوار سیاست های حمایت از بازیافت و مدیریت صحیح پسماند به تصویب رسیده و مدیریت پسماندهای الکترونیک و کاهش تولید و مصرف پلاستیک های غیرقابل بازیافت در دستور کار است.
از دیگر مواردی که ضامن تحقق اقتصاد سبز می شود، ارزیابی زیست محیطی همه طرح های توسعه ای کشور است. سازمان حفاظت محیط زیست البته مسئول بررسی، قبول یا رد این طرح ها به معنای اجازه یا عدم اجازه اجرای طرح هاست. اما قانون مربوطه گرفتار خلاءهایی بوده که سازمان را بر آن داشت تا لایحه ارزیابی زیست محیطی را با در نظر گرفتن ابعاد جاری مشکلات، دو سال پیش تهیه و پس از تصویب در دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. لایحه ای که سازگاری توسعه با محیط زیست را تعریف و ارزیابی می کند و ما نیاز به دقت بیش از پیش بر روی پروژه های بزرگ صنعتی داریم. ولی این لایحه در مجلس نهم پس از دو سال معطلی رد شد.
البته از سوی دولت و درهماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هیچ پروژه ای بدون ارزیابی زیست محیطی تاییدیه اعتبار دریافت نکرده و اجرای نتایج ارزیابی نیز مورد توجه ویژه دولت و شوراهای برنامه ریزی استان ها قرار گرفته است.
امید است مجلس دهم برای تحقق اقتصاد سازگار با محیط زیست و رشد سبز پشتوانه ای قوی باشد تا دولت در این مسیر دشوار بتواند حرکت کند.
نظر شما
