مديرعامل بانک اقتصادنوين گفت: نهاد ناظر بانکي بايد چارچوب و ساختاري را براي تعيين صلاحيت اعضاي هيات مديره بانکها مشخص کند و بر اساس آن بررسي صلاحيت اعضاي هيات مديره را انجام دهد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، حسن معتمدي در ميزگرد سياستي الزامات حاکميت شرکتي در بانکها در دومين روز برگزاري بيست و ششمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي گفت: از نظر حاکميت شرکتي هيات مديره و سهامداران داراي رابطه وکيل و موکلي ميباشند.
وي اظهار داشت: هيات مديره يکي از مهمترين ارکان حاکميت شرکتي در نظام بانکي است و ضمن سياستگذاري در بانکها، راهبردها و عمليات اجرايي بانکها را مشخص ميکند؛ ضمن اينکه همزمان انتظارات و دستورات مقام ناظر را در بانکها عملياتي کرده و بر آنها نظارت ميکند.
معتمدي با تاکيد بر اين مسئله که امکان اجراي کامل اصول حاکميت شرکتي در بانکهاي دولتي امکان پذير نيست، گفت: در بانکهاي دولتي، هيات مديره تعريف پيچيدهاي دارد، ساختار مديريتي تفکيک نشده موجب ميشود هيات مديره همزمان وارد امور اجرايي شود و تعريف ارتباط بين ارکان اجرايي و سياستگذاري براي پاسخگويي و شفافيت خدشه دار شود.
مدير عامل بانک اقتصادنوين در تشريح الگوهاي پياده سازي حاکميت شرکتي ادامه داد: در ابتدا بايد هيات مديره مستقل تعريف و اعضاي آن صلاحيت لازم را از نظر توانايي تخصصي، امانت داري، صداقت و دانش و تجربه کافي داشته باشند و بر اصول نظام حاکميت شرکتي واقف بوده و به آن عمل کنند.
معتمدي اظهار داشت: در نظام بانکي لازم است همانند اقدام سازمان بورس با انجام حرکت تدريجي، پيش از کانديداتوري براي هيات مديره، صلاحيت اعضا در مراجعي ديگر تاييد و احراز شود.
وي گفت: يک عضو هيات مديره شايسته نميتواند الزاما يک بانکدار اجرايي خوب باشد ضمن اينکه يک بانکدار خوب نيز لزوما نميتواند عضو هيات مديره مناسبي باشد.
معتمدي در پايان تاکيد کرد: کشور نياز به ايجاد شرکتهاي مشاورهاي به منظور مشاوره به سهامداران دارد، به گونهاي که در بسياري از کشورهاي دنيا شرکتهاي مذکور براي ارائه مشاوره به افرادي که آگاهي لازم از سرمايهگذاري را ندارند تاسيس شده است.
لازم به ذکر است در ميزگرد الزامات حاکميت شرکتي در بانکها علاوه بر حسن معتمدي مديرعامل بانک اقتصادنوين، حميد تهرانفر صاحب نظر امور پولي و بانکي، دکتر غلامرضا زال پور عضو شوراي عالي بورس، دکتر يوسف پادگانه صاحب نظر در امور پولي و بانکي، محمدعلي سهماني اصل مديرعامل بانک توسعه تعاون و صمد عزيزنژاد کارشناس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند.