بانكداري ايراني - بانک قرض الحسنه رسالت به منظور ارتقای سنت قرض الحسنه در کشور اقدام به راه اندازی طرح بانکداری اجتماعی کرده تا نقش قرضالحسنه را در پویایی جامعه عمیقتر کند، زیرا مسوولان این بانک اعتقاد دارند که قرضالحسنه تنها فعالیتهای خیریهای نیست بلکه قرض الحسنه میتواند در راستای رشد فرهنگی علمی و سرمایه اجتماعی نقش قابل توجهی داشته باشد.
در همین رابطه مدیر عامل بانک قرضالحسنه رسالت در گفتوگو با
بانكداري ايراني اظهار کرد: با توجه به نیاز جامعه و سنت قرضالحسنه که ریشه در مذهب و اعتقادات ما ایرانیان دارد تصمیم گرفتیم برای ارتقای این سیستم در قالب های متعددی این طرح را ارتقاء داده و سازوکاری را برای این کار طراحی کردیم تا شهروندانی که در قالب گروهی در مساجد، سازمانها ، خانواده و هر گروهی که در جامعه رسمیت داشته باشد، قرار دارند از امکانات این سیستم ارزانتر و سادهتر و همچنین با رعایت مسائل شرعی استفاده کنند.
محمدحسین حسین زاده در ادامه افزود: یک سال شده که این طرح را بصورت پایلوت و آزمایشی و برای 100هزار نفر اجرا کردیم و پس از اجرای آزمایشی طرح، دستور العمل آن را تدوین کرده و به بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و مالی ارسال خواهیم کرد تا در صورت تصویب بتوانیم بصورت همگانی در جامعه اجرا کنیم.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت در خصوص برنامه های سال جاری بانک گفت : بانک رسالت برنامه مدونی برای افزایش سرمایه در نظر گرفته و در صورت تصویب در هیات مدیره اعلام خواهد شد اما به دلیل شفافیت در اطلاع رسانی الان نمی شود اطلاع رسانی کرد.
حسین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار
بانكداري ايراني مبنی بر چگونگی جبران کاهش ناچیز نقدینگی در صورتهای مالی سال 94 گفت: بانک بواسطه منابع مردمی دارای شرایط خوبی بوده و از طریق سپرده ، نقدینگی خوبی جمعآوری کردهاست و در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود : علاوه بر این، از سه سال پیش که از قرضالحسنه به بانک تبدیل شدیم تا کنون یک میلیون و 500هزار وام قرض الحسنه اعطا کردیم که با کارمزد 2 درصدی بوده و این نشان از اقبال شهروندان از این بانک است، لذا این بانک سهم و نقش خود در جامعه را ایفاء می کند.
محمد حسین حسین زاده در پایان در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: یکی از الزامات بانکی در سال جاری کاهش نرخ سود بانکی است وقتی نرخ تورم تک رقمی شود ، نمی توان سود 2 رقمی به سپرده ها واگذار کرد زیرا سبب عمیق تر شدن رکود اقتصادی کشور خواهد شد ، لذا باید هم نرخ سود تسهیلات و هم نرخ علیالحساب سود بانکی مورد تجدید نظر قرار گیرد و احتمالا تا شهریور ماه سال جاری این اتفاق خواهد افتاد.