بررسی طرح بانکداری در مجلس متوقف شد

با تشکیل نشدن جلسه کمیسیون اقتصادی به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم متوقف شد. هشت نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی در روز یکشنبه و دوشنبه در جلسه شرکت نکردند و جلسه به حد نصاب نرسید.

برخی از نمایندگان مجلس اصرار داشتند تا مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور را در مدت زمان اندک تبدیل به قانون کنند. درابتدا لایحه برنامه ششم توسعه بود که تعدادی از نمایندگان مجلس اصرار داشتند تا درسه شیفت کاری و درهمین مجلس به تصویب برسانند، اصراری که علاوه برکارشناسان، انتقاد همکاران این نمایندگان در مجلس را نیز برانگیخته است، به‌طوری که بارها از رئیس مجلس خواسته‌اند تا بررسی و تصویب این قوانین به مجلس دهم سپرده شود.

اما قانون دیگری که درروزهای پایانی فعالیت مجلس نهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرارگرفته، قانون بانکداری بدون رباست که با وجود مخالفت دولت و جامعه کارشناسی قرار است درمدت کوتاهی از جلسات فشرده این کمیسیون به صورت قانون بیرون بیاید. بدین ترتیب قانونی که بیش از ٤٠‌سال قدمت و سابقه دارد و با تمام بخش‌ها و ارکان اقتصاد ایران ارتباط مستقیم دارد، درچند روز مورد بررسی قرارگرفته و به صورت یک قانون دایمی باید اجرا شود.

با وجودی که همه درخصوص این‌که نظام بانکداری کشور به تغییر و تحول بنیادینی نیاز دارد و قوانین آن به چند دهه قبل بازمی‌گردد، اما کارشناسان اعتقاد دارند که این نیاز این مجوز را نمی‌دهد که به‌ صورت عجولانه چنین قانون مهمی را به تصویب برساند، چراکه تصویب عجولانه آن نظام بیمار بانکی کشور را بیمارتر می‌کند. درهمین زمینه و در زمان بررسی کلیات طرح بانکداری بدون ربا درمجلس تمام مخالفان طرح براین نکته تأکید داشتند که به دلیل روبه اتمام بودن کارمجلس نهم عمده جلسات کمیسیون اقتصادی زیرحد نصاب برگزار می‌شود و بدین ‌ترتیب بررسی یک قانون مادر تنها توسط چند نفر انجام می‌شود که این موضوع به هیچ عنوان کارشناسانه نیست. ازسوی دیگر درکنار نمایندگان، کارشناسان نیز معتقدند صرف تأخیر دولت نباید بدون بررسی‌های جامع این قانون را تصویب کرد، چراکه هم‌اکنون نزدیک به سه‌دهه از موعد پایان دوره آزمایشی این قانون می‌گذرد و تنها چند روز در این روند تاثیری ندارد. براین اساس باید باز هم صبر کرد تا دولت لایحه خود را ارایه و در مجلس آینده و با نگاه کارشناسی این قانون را که به انقلاب بانکی معروف شده است را بررسی کرد. ازسوی دیگر طبق قانون دولت مسئول ارایه لایحه دراین زمینه است و ازآنجا که مجری نیز قوه مجریه است، باید این کار به دولت واگذارشود.

قانون بانکداری، یک قانون مادر است و همه جامعه از اشخاصی که می‌خواهند وام بگیرند تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با آن درگیر است. بنابراین نمی‌توان قانونی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. اضافه براین زمانی که بانک مرکزی به‌عنوان مجری اصلی به این طرح مخالف است، چگونه می‌توان انتظار تاثیرگذاری داشت، اما درمقابل مدافعان این طرح می‌گویند که همه از نظام بانکی کشور می‌نالند و مجلس هم دراین زمینه وظیفه دارد. علاوه براین، دو‌سال است که نمایندگان روی این طرح کار می‌کنند و به همین دلیل این طرح ناپخته و خام نیست.

یکی از مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات این طرح به حوزه سیاستگذاران پولی کشور بازمی‌گردد. براساس پیش‌بینی طراحان، قرار است شورای فقهی به صورت یکی از ارکان قانونی درآید و دیگر این شورا همانند قبل جنبه مشورتی برای بانک مرکزی نداشته باشد. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسی باید مطابق با شرع باشد. به‌ عبارت دیگر برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم‌مقام) و معاون نظارتی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی درحوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی بر روند اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. این درحالی است که مقامات بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان معتقدند که روال بررسی و تصویب قوانین و مقررات بانکی درحال‌ حاضر هم پیچیده است و اضافه‌شدن یک رکن جدید به بانک مرکزی آن را پیچیده‌تر می‌کند.

ازسوی دیگر هم‌اکنون نیز تمام قوانین و مقررات با نظر شورای مشورتی فقهی به تصویب می‌رسد و در این زمینه هیچ خلأیی وجود ندارد. طبق آنچه در طرح نمایندگان مجلس آمده است، درواقع شورای فقهی در جایگاهی بالاتر از شورای پول و اعتبار که ترکیبی متنوع‌تر و کامل‌تر نسبت به شورای پیشنهادی مجلس دارد، قرار می‌گیرد.

 درحالی‌ که در نزدیک به ٣‌سال اخیر دولت تلاش بسیاری برای تأمین استقلال بانک مرکزی کرده است، طرح مجلس باعث خدشه به آن خواهد شد. کمااین‌که درماجرای توقیف دو‌میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی دریکی از بانک‌های آمریکایی نیز استدلال مقامات قضائی آمریکا برای دورزدن قانونی که اجازه توقیف اموال بانک‌های مرکزی را نمی‌داد، به عدم استقلال آن به دلیل دخالت‌های دولت قبل در اداره این بانک استناد کرده است. حال درصورتی که یک رکن جدید سایر ارکان بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد، تمام تلاش‌ها برای مستقل‌شدن این بانک بی‌نتیجه باقی خواهد ماند.

درکنار این موضوع از دیدگاه کارشناسان تکیه طراحان مجلس بر اصول شرعی و فقهی با وجود تمام اهمیتی که دارد، روند ارتباط شبکه بانکی ایران به جهان را با مشکل مواجه می‌کند. چه آن‌که به هرحال بخشی از عملیات بانکی کشور در ارتباط با بانک‌های خارجی معنا پیدا می‌کند و باید استانداردهای تعریف شده درآن دراین زمینه چالش‌برانگیز نباشد.