اگر نفت ارزان نمی‌شد رشد اقتصادی چند درصد بود؟

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب نیا امروز در دومین روز همایش قانونگذاری و نظارت، الزامات و راهکارها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، اظهار کرد: در سال 1392 تورم 45 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود. دولت برنامه‌های مفصلی را برای تنظیم شرایط اقتصادی اجرا کرد که در نتیجه آن تورم کنترل و مهار شد و زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی در سال 1393 فراهم شد تا جایی که رشد مثبت 3 درصد را در سال 1393 شاهد بودیم.

وی افزود: در چنین شرایطی با کاهش جهانی قیمت نفت مواجه شدیم و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کند شد در حالیکه اگر این کاهش قیمت نفت اتفاق نمی افتاد در سال 1394 رشد اقتصادی به بیش از 5 درصد افزایش پیدا می کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما امسال در شرایطی قرار گرفته ایم که برجام به نتیجه رسیده و باید از همه ظرفیت ها برای روند نزولی تورم و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه استفاده کنیم.

او در ادامه این همایش اظهار کرد: در کشورهایی که دچار وابستگی به نفت هستند کاهش قیمت نفت، رکورد و تورم همزمان را به دنبال دارد، بنابراین کاهش قیمت نفت طبیعتا هر دو عامل رکود و تورم را در اقتصاد ما تشدید می کرد و ما نیازمند مقابله همزمان با این دو پدیده بودیم اما اولویت ما مقابله با رکود بود زیرا هزینه های بیکاری و کساد به مراتب از تورم سنگین‌تر است.

وی با تاکید بر لزوم برقراری آرامش در اقتصاد کشور، تصریح کرد: ما برقراری آرامش در بازار ارز و سایر بازارها را به عنوان شرط لازم برای رشد اقتصادی دنبال کردیم و خوشحالیم که آرامشی در این بازارها حاکم شده و از این ناحیه لطمه ای به تولید وارد نمی شود.

طیب‌نیا تنگنای اعتباری و بدهی دولت را دو چالش عمده عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تنگنای اعتباری، کمبود منابع قابل وام دهی بانک‌ها و دیگری نرخ سود است لذا ما باید عرضه منابع قابل وام دهی را زیاد کنیم چرا که مشکل عمده تولیدکنندگان، کمبود منابع است و در مقابل بانک ها به خاطر کمبود سرمایه و مطالباتشان از دولت نمی توانستند منابع لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

وزیر اقتصاد با اشاره به میزان بدهی دولت، گفت: تا پایان سال 1393 بدهی دولت 380 هزار میلیارد تومان بوده که اگر بدهی شرکت ملی نفت را نیز در نظر بگیریم مجموع بدهی دولت به عدد 540 هزار میلیارد تومان می‌رسید. البته ما سعی کردیم به شکل اصولی با این مشکل برخورد کنیم و در همین رابطه دو تبصره را در لایحه بودجه 1395 پیش بینی کردیم که متاسفانه در مجلس رای نیاورد.

وی خطاب به منتخبان مجلس دهم، گفت: شما که به خوبی به مشکل تنگنای اعتباری وقوف دارید و اهمیت آن را در رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می‌دانید، کمک کنید این تبصره را داشته باشیم تا بتوانیم موانع تولید را از این طریق کاهش دهیم.

طیب نیا با تاکید بر لزوم پیگیری دو رویکرد بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی، اظهار کرد: ما در مورد بهبود فضای کسب و کار برنامه خوبی تنظیم کردیم و رتبه ایران از 152 به 118 ارتقا پیدا کرد. در مورد واگذاری مالکیت ها نیز در حالیکه واگذاری به بخش خصوصی واقعی تا سال 1393 حدود 13 درصد بوده، در سال 1393 این میزان به 87 درصد و در سال 1394 به 100درصد افزایش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد درباره بودجه عمرانی و ایجاد رونق در کشور، گفت: اصولا با تکیه بر دولت و این بودجه ها نمی شود رشد اقتصادی را محقق کرد بلکه باید طرح های عمرانی انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ما همچنین بنا داریم آمایش سرزمین و توزیع عادلانه واحدهای تولیدی را در برنامه ششم دنبال کنیم.

طیب نیا در پایان با اشاره به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، گفت: این قانون یک قانون دائمی قدیمی است که حدود 50 سال تجربه اجرای آن را در کشور داریم و قطعا با مشکلاتی مواجه است و به اصلاح نیاز دارد. از دولت گذشته نیز تیمی روی این قانون کار کردند و در دولت فعلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اهتمام جدی در این زمینه داشتند. ما معتقدیم نباید قانون دائمی را عجله ای اصلاح کرد چرا که نتیجه آن منطقی نخواهد بود بلکه این موضوع باید در مجلس بعد با دقت و تامل مورد بررسی قرار گیرد.