به‌طوري‌كه نرخ غير رسمي ارز در سال 1394 تنها 5.2 درصد افزايش داشته است. با اين حال با وجود موفقيت قابل توجه سياست‌گذار ارزي در اين بازار، براي رسيدن به هدف يك بازار ارز باثبات و شفاف، لازم است تا اقداماتي از سوي سياست‌گذار صورت گيرد. به خصوص آنكه اهميت بازار ارز در سال 1395 به جهاتي قابل توجه‌تر از سالهاي گذشته خواهد بود.
ثبات نسبي نرخ ارز طي سه سال گذشته و به خصوص در سال گذشته باعث شد تا نگراني‌ها درخصوص سياست ارزي دولت كاهش يابد.
به‌طوري‌كه تا پيش از سال 1392(چه در دوران ثبات نرخ ارز تا پيش از سال 1390 و چه در دوران نوسان يا به بيان بهتر بحران ارزي پس از سال 1390)، سياست ارزي كشور و استراتژي دولت در قبال بازار ارز، يكي از مهم‌ترين نگراني‌ها و دغدغه‌هاي كارشناسان اقتصادي بوده و در رديف اول فهرست اولويت‌هاي اصلاحات قرار داشت.
بنابراين ثبات در بازار ارز و كاهش نوسانات و نااطميناني‌ها در اين بازار را بايد يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي سياستي دولت طي سه سال گذشته دانست.
به‌طوري‌كه نرخ غير رسمي ارز در سال 1394 تنها 5.2 درصد افزايش داشته است. با اين حال با وجود موفقيت قابل توجه سياست‌گذار ارزي در اين بازار، براي رسيدن به هدف يك بازار ارز باثبات و شفاف، لازم است تا اقداماتي از سوي سياست‌گذار صورت گيرد. به خصوص آنكه اهميت بازار ارز در سال 1395 به جهاتي قابل توجه‌تر از سالهاي گذشته خواهد بود.
به‌طور كلي نرخ ارز به‌عنوان متغيري كه از يك جهت در سياست تجاري نقش قابل توجهي داشته و بر ميزان صادرات و واردات اثرگذار خواهد بود و از طرف ديگر متاثر از سياست پولي بوده و سياست‌گذار پولي با تغييرات نرخ ارز موجبات تغيير پايه پولي را فراهم مي‌سازد، اهميت زيادي دارد و بخش زيادي از ثبات در محيط اقتصاد كلان ناشي از ثبات در بازار ارز است. با اين حال تحولات احتمالي اقتصاد ايران در سال 1395 لزوم توجه ويژه سياست‌گذار به اين بازار را همراه خواهد داشت كه در زير به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد:
1- احتمال كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم: اصلاح نظام بانكي و در راس آن تلاش براي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم از اولويت‌هاي اصلي دولت در سال 1395 است. درصورتي‌كه دولت بتواند به اين مهم دست يابد، به‌طور همزمان بايد برنامه ويژه‌اي براي ساير بازارهاي جايگزين سپرده‌هاي بانكي داشته باشد. كاهش سودآوري سپرده‌گذاري در بانك منجر به حركت منابع به ساير بازارها خواهد شد كه بازار ارز يكي از مهم‌ترين جايگزين‌هاي آن است. در چنين شرايطي امكان ورود سفته‌بازان به اين بازار و افزايش قابل توجه تقاضا براي ارزهاي خارجي وجود داشته و ممكن است نرخ‌ها در اين بازار را به‌شدت دستخوش تغيير قرار دهد.
2- انتظار ورود سرمايه‌گذاران خارجي: با رفع تحريم‌ها و ورود هيات‌هاي متعدد تجاري خارجي به ايران، يكي از اولويت‌هاي دولت براي سال 1395 تلاش براي جذب سرمايه‌گذار خارجي خواهد بود. مسلما سرمايه‌گذار خارجي توجه ويژه‌اي به تحولات بازار ارز خواهد داشت. وجود ارزهاي دو يا چند نرخي، مشخص نبودن سياست ارزي و شفاف نبودن استراتژي دولت در قبال تغييرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم از عوامل بازدارنده براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.
3- انتظار افزايش درآمدهاي نفتي و در پيش بودن انتخابات: در سال 1395 پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي نفتي از دو جهت افزايش قيمت نفت خام و افزايش ميزان توليد و صادرات افزايش يابد. از اين رو درآمدهاي ارزي نيز به اين واسطه افزايش خواهد يافت. در شرايطي كه كشور انتخابات رياست‌جمهوري را در ابتداي سال 1396 در پيش دارد، سياست‌گذار ممكن است تمايل زيادي براي كاهش نرخ ارز در صورت بهتر شدن درآمدهاي ارزي داشته باشد. در اين صورت مسلما صادرات با چالش مواجه خواهد شد.
مواردي كه در بالا به آنها اشاره شد از مهم‌ترين تحولات مربوط به بازار ارز قابل پيش‌بيني در سال 1395 است كه لازم است سياست‌گذار به اين موارد توجه ويژه داشته باشد. از اين رو موارد زير از مهم‌ترين اولويت‌هاي سياست‌گذاري ارزي خواهد بود:
1- يكسان‌سازي نرخ ارز: يكسان‌سازي نرخ ارز و ايجاد ارز تك‌نرخي مهم‌ترين اولويت بازار ارز خواهد بود و به نظر مي‌رسد كه حتي در سه ماه نخست سال جاري نيز شرايط براي اين امر مهيا باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهي از معاملات با نرخ غير‌رسمي صورت مي‌گيرد، همچنين فروش ارز با نرخ غير‌رسمي براي دولت نيز باعث افزايش درآمد دولت از اين محل و جبران درآمدهاي كاهش‌يافته نفتي خواهد شد. از طرف ديگر همان‌طور كه اشاره شد براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي لازم است تا بازار ارز شفاف و تك‌نرخي باشد. در غير اين صورت اين بازار از وضعيت رقابتي فاصله گرفته و در نوسانات مقطعي احتمال ورود سفته‌بازان را نيز افزايش خواهد داد.
2- شفافيت در اعلام سياست ارزي: اعلام سياست ارزي در ابتداي سال و پايبندي به آن از اولويت‌هاي اين بازار است. همان‌طور كه سياست‌گذار پولي طي سالهاي گذشته هر ساله نرخ تورم هدف را اعلام كرده و به آن پايبند بوده است، درخصوص سياست ارزي نيز بايد همين رويه در پيش گرفته شود. سياست‌گذار ارزي به‌عنوان مثال در ابتداي سال بايد عنوان كند كه سياست ارزي طي سال افزايش نرخ ارز متناسب با تورم خواهد بود.
يعني به‌عنوان مثال ارزهاي خارجي در انتهاي سال 8 تا 10 درصد افزايش خواهند داشت. اعلام چنين سياستي و پايبندي به آن قدرت پيش‌بيني در اين بازار را افزايش داده و از اين رو سرمايه‌گذاران خارجي با اطمينان بيشتري به بازار ايران وارد خواهند شد. همچنين از ورود سفته‌بازان پس از كاهش احتمالي نرخ سود بانكي، به اين بازار جلوگيري خواهد شد.
3- اعلام موضع سياست‌گذار در مقاطع حساس: مسلما هر بازاري در مقاطع كوتاه‌مدت با نوسان مواجه خواهد شد و آنچه مهم است ثبات بازار در بلندمدت است. آنچه در نوسانات كوتاه‌مدت اهميت دارد آن است كه سياست‌گذار در چنين شرايطي به سرعت وارد بازار شده و مواضع خود را در قبال نوسانات اعلام كند. به‌عنوان مثال اگر نرخ‌ها در يك بازه كوتاه‌مدت با نوسان زياد مواجه شد، سياست‌گذار مي‌تواند اعلام كند كه چنين نوساناتي جزئي از سياست بلندمدت در طول سال بوده و كنترل خواهد شد يا در مقابل اعلام كند كه به‌منظور مقابله با نوسانات كوتاه‌مدت، با قاطعيت در بازار ورود خواهد كرد. چنين اعلام مواضعي توسط سياست‌گذار مانع از تبديل شدن نوسانات كوتاه‌مدت به بحران‌هاي ارزي خواهد شد.
در مجموع همان‌طور كه عنوان شد، با توجه به عملكرد قابل قبول دولت در بازار ارز، چالش‌هاي اين بازار از اولويت‌هاي اصلي سياست‌گذاري در سال پيش‌رو نخواهد بود، با اين حال با توجه به اهميت متغير نرخ ارز از منظر ثبات اقتصاد كلان و جذب سرمايه‌گذاران خارجي و ساير موارد عنوان شده، لازم است تا برخي اقدامات در جهت تك‌نرخي شدن ارز و شفافيت در اين بازار صورت گيرد. در غير‌اين صورت، تغييرات و نوسانات نرخ ارز مي‌تواند به مانعي جدي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي و در نتيجه رشد اقتصادي تبديل شود.
دنیای اقتصاد
نظر شما
