ماجرای پلمب شدن ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس مشاهدات عینی صبح امروز بلوک سیمانی (نیوجرسی) در مقابل در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان نجات‌اللهی تقاطع کلانتری قرار گرفت که گفته می‌شد این اقدام از سوی شهرداری و به دلیل عدم پرداخت جریمه این وزارتخانه بوده است.

با پیگیری‌های ایسنا مشخص شد که رفت‌وآمدهای کارمندان و مدیران این ساختمان که سه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن قرار گرفته است به حالت طبیعی خود باقی است و گفته می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به بازکردن پلمپ کرده است.

در پی این جریان اقبال شاکری – رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران – درباره اقدام صبح امروز شهرداری منطقه 6 به ایسنا گفت که بنابر اظهارات شهردار این منطقه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شهرداری بابت جرائم ماده 100 بدهکار بوده است.

به گفته وی شهردار این منطقه اعلام کرده است که چندین بار به وزارتخانه مربوطه اخطار داده شده بود که نسبت به تنظیم حساب‌ها برای بدهی خود اقدام کنند، اما این کار انجام نشده بود که به همین دلیل شهرداری اقدام به گذاشتن بلوک سیمانی مقابل ساختمان این وزارتخانه کرده است.

وی در عین حال تاکید کرد که شهرداران مناطق باید برای وصول بدهی‌های خود حداکثر تعامل با ادارات دولتی را داشته باشند، اما با این حال دستگاه‌های اجرایی در پرداخت‌های بدهی خود به شهرداری کوتاهی می‌کنند.

از سوی دیگر شهریار عطری – مدیر اجرایی احکام شهرداری منطقه 6 تهران – با اشاره به عدم پرداخت جریمه 13 میلیارد تومانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تغییر کاربری سه طبقه پارکینگ این ساختمان به اداری و تجاری گفت: پرونده مربوط به سال 1377 است که از همان زمان شهرداری از مسوولان وزارت صنایع درخواست کرد تا مبالغ جریمه را با یکدیگر حل وفصل کنند، اما با توجه به مراجعه متعدد همکاران شهرداری و اخطارهای پیاپی از سال 1382 به بعد هیچ اقدامی برای تسویه این بدهی انجام نشده است.

وی همچنین اقدام مسوولان وزارت صنعت مبنی بر جابه‌جایی نیوجرسی‌ها را خلاف قانون دانسته است.

با توجه به گفته‌های این مقام مسوول در شهرداری منطقه 6 به نظر می‌رسد که این پرونده بعد از 18 سال بار دیگر پیگیری شده و این در حالی است که کشور با تمرکز بر وزارتخانه‌های اقتصادی به دنبال بهبود در وضعیت صنعت و اقتصاد کشور است و در این شرایط فشار شهرداری بعد از 18 سال به وزارت صنعتی که این روزها بیش از هر وقت به منابع مالی برای تقویت اقتصاد کشور نیاز دارد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

با این حال باید دید که مذاکرات بین این دو نهاد به کجا می‌رسد و با توجه به این‌که شهرداری برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است باید دید موضع مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره چگونه خواهد بود؟