کد خبر: ۶۹۶۳۱
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۲ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - 01 May 2016
اين طرح را هم چنين مي توان پشتوانه خوبي براي تعاملات اقتصادي با دنياي بيروني تعبير كرد. چرا كه به گفته معاون سابق نظارتي بانك مركزي، يكي از محورهاي احتياط بانك هاي خارجي در تعامل با نظام بانكي ايران، همين عدم استقرار نظام هاي مبارزه با پولشويي بوده است.
 روزنامه خراسان در يادداشتي ورود سازمان امور مالياتي به حساب هاي بانكي و تعيين ماليات قانوني را بررسي و به قلم محمد حقگو منتشر كرد.

در ادامه اين يادداشت مي خوانيم: اگر چه موضوع ورود سازمان امور مالياتي براي بررسي حساب هاي بانكي و تعيين ماليات قانوني، از تيرماه سال گذشته در قانون ديده شده بود، اما هم اينك با اجرايي شدن آن و به خصوص ابلاغيه اخير دستورالعمل نحوه محاسبه ماليات با استفاده از تراكنش هاي مالياتي، مي توان گفت يكي از بزرگترين طرح هاي دولت در زمينه شفاف سازي، عدالت مالياتي و در نتيجه حصول درآمدهاي غير نفتي، عملاً كليد خورده است. بدين ترتيب، فارغ از خوشايند يا ناخوشايند بودن اين طرح براي عده اي كه اين قبيل اقدامات اساسي را دستمايه اهداف سياسي خود به هر نحوي قرار مي دهند، سازمان امور مالياتي در لايه اي عميق تر، وارد جعبه سياه تعاملات اقتصادي و به خصوص افشا و مبارزه با مفاسدي از قبيل پولشويي و نيز بخشي از اختلالات در نظام پولي كشور خواهد شد. 

اين طرح را هم چنين مي توان پشتوانه خوبي براي تعاملات اقتصادي با دنياي بيروني تعبير كرد. چرا كه به گفته معاون سابق نظارتي بانك مركزي، يكي از محورهاي احتياط بانك هاي خارجي در تعامل با نظام بانكي ايران، همين عدم استقرار نظام هاي مبارزه با پولشويي بوده است.

با اين حال در سالي كه اقدام و عمل از مولفه هاي اصلي طرح هاي خرد و كلان اقتصادي در كشور به شمار مي رود، و هم چنين زدوده شدن ترديدهاي عرفي (با ابلاغيه و قانون اخير)، وزارت اقتصاد در جهت پياده سازي ساير اجزاي طرح جامع مالياتي از جمله ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با اين طرح، نيازمند برداشتن گام هاي بس بزرگتري است. در اين زمينه، اطلاع رساني يكپارچه و شفاف براي اين طرح تحولي، موضوع با اهميتي است. 

به عنوان مثال ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پياده سازي دستور العمل اخير، موجب فرار پول از بانك ها به سوي تعاملات حضوري خواهد شد اما بايد توجه داشت كه همين چندي پيش معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور، شرايط پذيرش هزينه قابل ‌قبول مالياتي را براساس آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم تشريح كرد و گفت كه از اين به بعد، پذيرش هزينه‌ هاي پرداختي قابل قبول مالياتي (كه به‌ شيوه تهاتري انجام نشود)، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانكي خواهد بود.
 
در همين رابطه به خاطر داريم كه اسفندماه سال گذشته سرپرست دادسراي جرايم پولي و بانكي، از شفاف نبودن قانون مبارزه با پولشويي انتقاد كرده و گفته بود: پولشويي و آثار سوء آن در كشور نه تنها براي عامه مردم حتي براي محافل علمي و دادگستري هم دقيق معرفي نشده است.

از سوي ديگر نشان دادن عزم جدي و نتايج مبارزه با فسادهاي پولي و پولشويي نيز از ديگر الزامات تحقق اهداف عدالت گرايانه اين قبيل قوانين به شمار مي آيد. چرا كه چندي پيش، دادستان عمومي و انقلاب تهران، تسريع بر رسيدگي پرونده هاي جرايم پولي و بانكي را از سرپرست دادسراي جرايم پولي و بانكي خواستار شده بود. لذا با در نظر گرفتن حلقه هاي قبلي و بعدي اين دستورالعمل ها مي توان به يك تحول اساسي در اقتصاد اميدوار بود. تحولي كه مي تواند موج مثبت به مراتب قويتري از برجام را در بين فعالان اقتصاد قانوني برانگيزد. در غير اين صورت، فسادي كه هم اينك در توصيف آن به سيستمي شدن ياد مي شود، مجال ايجاد موانع هر چه بيشتر بر سر اين تحول بزرگ را خواهد يافت.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: