مهدوی با بیان اینکه وزارت خارجه در صدد گرفتن وکلای خارجی برای بازگرداندن اموال متهم نفتی به کشورند، گفت: اموال داخل کشور بابک زنجانی اگر در شرایط مطلوبی فروخته شود یک ششم بدهی اش را هم پوشش نمیدهد.
غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: در طول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه مشخص شد که او و همدستانش بخش عمدهای از اموالی را که باید به شرکت نفت و بیت المال برمی گرداندند به خارج از کشور برده و صرف سرمایه گذاری عمده خود کرده و یا در اختیار امنای خود در دیگر کشورها از جمله در ترکیه قرار دادند.
وی افزود: ماجرای خرید شرکت اقماری اونور ایر در ترکیه درست زمانی که اموال شرکت نفت در اختیار وی قرار گرفت رخ داد و همزمان نیز چند کشتی کانتینر بر از آلمان خریداری و در اختیار نروژیها قرار میدهد یعنی تاریخ خرید این اموال با زمانی که نفت در اختیارشان قرار گرفته همخوانی دارد.
مهدوی تصریح کرد: بابک زنجانی شرکت اونورایر را به قیمت ۲۵۵ دلار از یک تبعه ترک خریداری کرده که ۵۱ درصد آن به نام این تاجر ترک و ۴۹ درصد نیز بنام شمسزاده میشود و تمامی این ماجراها زمانی که هنوز بازداشت نشده بود، اتفاق افتاده و بعد از بازداشت نیز این مسئله تشدید شد و افرادی هم که امین وی بودند شروع به دست اندازی و انتقال اموال به دیگران کردند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت نفت با کمک دولت و وزارت خارجه در صدد گرفتن وکلای خارجی هستند که آن میزان اموالی که امکان دارد به کشور بازگردانند.
وکیل شرکت ملی نفت دهمچنین خاطرنشان کرد: اموال داخل کشور نیز از همان ابتدا توقیف شده و در اختیار دادستانی قرار گرفت تا ارزیابی و به تملک دولت در آید.
وی یادآور شد: در حال حاضر برخی اموال داخل کشور متهم نفتی مدعی و برخی معارض دارد و برخی نیز در شرکتهایی ضررده هستند.
مهدوی تاکید کرد: اموال داخل کشور بابک زنجانی بعد از ارزیابی و کارشناسی رسمی اگر در شرایط مطلوبی فروخته شود یک ششم بدهی متهم را هم پوشش نمیدهد.