در هفته های پایانی سال گذشته لایحه آزادسازی سهام عدالت به تصویب هیات وزیران رسید و حالا مشمولین منتظرند تا رئیس جمهور با امضای خود بر لایحه آزادسازی سهام عدالت و ارسال آن به مجلس، این خواب دو ساله سهامداران عدالت را به تعبیر نزدیک تر کند.
به گزارش تسنیم؛ "احتمال آزادسازی دهک اول و دوم دارندگان سهام عدالت" و "احتمال آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری"؛ این خبرها تازه ترین اظهار نظرها در خصوص سهام عدالت است. خبرهایی خوش اما تکراری.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی سهام عدالت باید تا پایان سال 94 قابلیت آزادسازی پیدا می کرد تا سهامداران و مشمولینش بتوانند از مزایای صبر 10 ساله خود برخوردار شوند. با این وجود در حالی که از سال اجرای طرح توزیع سهام عدالت در سال 85 تاکنون بیش از 10 سال میگذرد، تصمیم گیران دولت حسن روحانی اعلام کرده اند در نیمه اول سال95 و پس از برگزاری مجامع شرکتها میزان اقساط پرداخت شده بابت این سهام مشخص می شود و احتمالا یک نیمه دیگر به سهامداران و مشمولین فرصت داده می شود تا مابه التفاوت اقساط خود را به حساب دولت واریز کنند تا در ابتدای سال 96 بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.
جدای از این که چرا دولت قصد آزادسازی سهام عدالت در نیمه اول سال 96 و همزمان با روزهای پرکار خود به دلیل برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را دارد باید گفت تحت هر شرایط و در هر زمانی، آزادسازی سهام عدالت منوط به ارسال لایحه آن از دولت به مجلس است؛ لایحه ای که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در تابستان سال 93 به جمع بندی رسید و وزارت امور اقتصادی و داریی آن را به دولت ارائه کرد.
بر این اساس پس از وقفه ای بیش از یکسال سرانجام در هفته های پایانی سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که لایحه آزادسازی سهام عدالت به تصویب هیات وزیران رسیده است و حالا مشمولین منتظر هستند تا حسن روحانی با امضای خود بر لایحه آزادسازی سهام عدالت و ارسال آن به مجلس این خواب دو ساله سهامداران عدالت را به تعبیر نزدیک تر کند.
جدای از این موضوع که هنوز چگونگی آزادسازی این سهام و نحوه خرید و فروش آن توسط مردم رسانه ای نشده است تا با اظهار نظر کارشناسان و نقد رسانه ها از آسیب های اجرایی شدن آن کاسته شود، نکته مهم روی کار آمدن مجلس دهم است که با برگزاری مرحله دوم انتخابات در روزهای پیش رو، عملا کار خود را به صورت رسمی در تیرماه آغاز می کند و بدون شک بررسی و تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت از اولویت های آنان نخواهد بود.
با این وجود تازگی ها علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم ابراز امیدواری کرده تا پایان سال جاری سهام عدالت آزاد شود. به گفته وی فرایند تخصیص و توزیع سهام عدالت در گذشته بدون برنامه ریزی صحیح صورت گرفته و در این رابطه 62 بنگاه اقتصادی بزرگ کشور با مشکلات متعدد روبرو شدند و نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکتها و نه دولت. بر همین اساس طرحی با مشورت صاحبان اندیشه در حوزه بازار سرمایه تهیه شده و در دولت به تصویب رسیده است که به مجلس تقدیم می شود تا با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در کشور، مشمولین سهام عدالت از منافع آن برخوردار خواهند شد.