بانکداری ایرانی – دولت برای خروج از رکود دست به کار شد اما دولت به برنامه ریزی مناسبی نیاز دارد تا تورم دوباره به کشور برنگردد و قصد دارد تا با کمک بانکها این برنامه ها را اجرایی کند و بانکهای دولتی می توانند مهمترین نقش را در این برنامه ریزی داشته باشند.
بانکداری ایرانی –هسته اصلی برنامه های اقتصادی دولت یازدهم ، خروج از رکود اقتصادی است. در سالهای گذشته به دلیل کاهش تورم ، دولت اقدام به اجرای برنامه انقباض اقتصادی کرد تا نقدینگی را کنترل کند و این اقدام سبب شد تا رکود نیز دامن اقتصاد کشور را بگیرد و وقتی تورم کاهش یافت دولت برای خروج از رکود دست به کار شد اما دولت به برنامه ریزی مناسبی نیاز دارد تا تورم دوباره به کشور برنگردد و قصد دارد تا با کمک بانکها این برنامه ها را اجرایی کند و بانکهای دولتی می توانند مهمترین نقش را در این برنامه ریزی داشته باشند ، اما این بانکها از کمبود منابع رنج می برند و نمی توانند در این مسیر به اقتصاد کشور کمک کنند، لذا مجلس برای این منظور با افزایش سرمایه سه بانک دولتی ملی ، سپه ، کشاورزی و همچنین بانک تخصصی پست بانک موافقت کرد . نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه کل کشور با افزایش سرمایه دولت تا سقف 50 هزار میلیارد ریال در سه بانک کشاورزی ملی و سپه موافقت کردند.
مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه 95 کل کشور مصوب کرد به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی، و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مسئول تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه‌ی دولت در آن بانکها منظور کند.
اما منابع این افزایش سرمایه به دلیل مشکلات مالی ، با موانعی روبرو است زیرا دولت منابع کافی برای افزایش سرمایه را در اختیار ندارد، لذا نمایندگان مجلس نهم در اقدامی دیگر این مانع را نیز بر طرف کردند.
بر این اساس ، نمایندگان مجلس نهم، در بند «د » تبصره " 2 " بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در راستاي اجراي تبصره 2ماده 16 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده مي شود وجوه حاصل از واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانك ها و بيمه هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.
به گزارش بانكداري ايراني ، مبلغ 50هزار میلیارد ریال منابع مالی از محل واگذاری بانک های خصوصی شده مانند تجارت ، صادرات و غیره که همچنان بخش هایی از سهم آن در اختیار دولت است واگذار شده و مبالغ آن به افزایش سرمایه این 4بانک یعنی ملی ، کشاورزی ، سپه و پست بانک تخصیص داده خواهد شد.
نظر شما
