تعرفه های پزشکی، یک گام جلوتر از تورم

سال که نو می شود، قیمت کالاها و خدمات هم نو می شود، معادل نرخ تورم، کمتر یا بیشتر، حالا جامعه پزشکی منتظر نرخ های جدید است، نرخ هایی که اگر زودتر اعلام نشود شاید مانند برخی سالها خود پزشکان آستین بالا بزنند و در یک اقدام خودجوش نرخ های جدید را اجرا کنند.

خدمات پزشکی در یک نگاه کلی به دو دسته خدمات تشخیصی و درمانی تقسیم می شود، خدمات تشخیصی که شامل خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری و ... و خدمات درمانی است که در گذشته برای دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می شد و از سال گذشته برای یک بخش سوم که بخش عمومی غیر دولتی است نیز اعلام می شود. خدمات مشاوره و توانبخشی هم هست که هنوز بسیاری از آنها تعرفه مشخصی ندارند.

تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی در سال 83 به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در سال 84، این اختیار از سازمان نظام پزشکی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر کارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی را نیز تعیین و ابلاغ می کند.

مطابق قانون تعرفه خدمات پزشکی باید قبل از شروع هر سال تعیین و ابلاغ شود اما تقریبا در هیچ سالی این قانون اجرا نشده است و همواره با وجود کارشناسی های انجام شده در مورد تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه، اعلام و ابلاغ تعرفه های جدید به بعد از شروع سال موکول می شود و معمولا در فروردین یا اردیبهشت و گاهی خرداد و تیر انجام می شود.

روال معمول برای تعیین تعرفه های پزشکی چنین است که بازیگران نظام سلامت شامل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و بیمه های پایه و تکمیلی پیشنهادهای خود را در مورد میزان رشد تعرفه های پزشکی به شورای عالی بیمه ارائه می کنند و این شورا که متشکل از نمایندگان این نهادهاست و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود، با رای اعضای خود در این مورد تصمیم می گیرد.

تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی همواره جامعه پزشکی و موسسات ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را با مشکل مواجه می کند، زیرا این افراد و نهادها اگر به قانون پایبند باشند باید بر اساس نرخ های سال قبل عمل کنند و بعد از تعیین و اعلام تعرفه های جدید مابه التفاوت نرخ خدمات را بر مبنای قیمتهای جدید از بیمه ها دریافت کنند اما بخشی که دیگر قابل وصول نیست، ما به التفاوت سهم بیمار (فرانشیز) است که موجب ضرر و زیان جامعه پزشکی و به خصوص بیمارستانها و موسسات ارائه این خدمات می شود.

تاخیر اعلام تعرفه های پزشکی امسال هم رخ داده است تا جایی که سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم در این مورد لب به سخن گشود و از تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی گله کرد و یکی از رسانه ها گفت: به دنبال کارشناسی های انجام شده، از شش ماه قبل با هماهنگی سازمان نظام پزشکی، تعرفه ها را برای سال 95 تعیین و به شورای عالی بیمه پیشنهاد دادیم.

وی افزود: از این بابت متاسفیم که قانون هنوز اجرا نشده؛ چرا که طبق قانون باید تعرفه های سال جدید، قبل از پایان سال 94 اعلام می شد.

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین فروردین تعرفه ها را در هیئت وزیران به تصویب برساند و برای بخش دولتی و خصوصی تکلیف مشخص شود.

تعیین تعرفه های خدمات پزشکی همیشه یکی از موضوعات چالش برانگیز و پر مناقشه حوزه سلامت بوده است، گلایه پزشکان نسبت به غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی و درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی در بخش بستری و سرپایی و شکایت بیماران از هزینه های سنگین پزشکی از تمام سالهای گذشته برقرار بوده و البته مشکلات بیمه ها در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی در کنار مطالبات جامعه پزشکی دو سر طناب این کشاکش است.

آخرین اخبار حکایت از این دارد که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی خواهان افزایش بین 20 تا 25 درصدی نرخ خدمات پزشکی هستند و در آن سوی طناب، بیمه ها خواهان رشد اندک زیر 5 درصد و حتی در مواردی صفر درصدی تعرفه های پزشکی هستند.

علی ماهر، قائم مقام معاون درمان وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جندی پیش در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: پیشنهادهای مختلفی از رشد صفر درصد تا 25 درصد در مورد تعرفه های پزشکی سال 95 به شورای عالی بیمه آمده است اما احتمالا رقمی بین این دو نرخ مصوب می شود.

وی افزود: سازمانهای بیمه گر با توجه به کسری بودجه و عقب ماندگی نسبت به تعرفه های سال جاری و نیز افزایش محدود بودجه آنها در سال آینده، خواهان رشد صفر درصدی و ثابت ماندن تعرفه های پزشکی هستند.

به گفته ماهر، سیاست کلی وزارت بهداشت این است که تعرفه های پزشکی به سمت واقعی شدن برود اما باید در تصمیم نهایی ملاحظات هر دو طرف خریدار و ارائه دهنده خدمات مد نظر قرار گیرد.

سیاست واقعی شدن، تعرفه های پزشکی را پیش از این وزیر بهداشت نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرده بود، جایی که گفت: دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی آمده ایم و علاقه مندیم دولت یک گام دیگر برای اصلاح این تعرفه ها بردارد تا همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت داشته باشند.

به گفته حسن هاشمی، سیاست وزارت بهداشت این است که مدیریت اکثر بیمارستانهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود و این بیمارستانها با مدیریت غیر دولتی و تعرفه های واقعی بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند.

وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا بخش خصوصی می تواند با تعرفه های دولتی، سودآور باشد و آیا از واگذاری بیمارستانهای دولتی استقبال می کند، توضیح داد: اگر تعرفه های پزشکی واقعی باشد، این اتفاق می افتد.

وزیر بهداشت گفت: اگر دولت یک گام دیگر را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی بردارد، همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت پیدا می کنند.

هاشمی افزود: با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه های پزشکی، اکثر بیمارستانهای کشور به خصوص بیمارستانهای بزرگ تراز مالی مثبت پیدا کرده اند و برای اولین بار تراز مالی اکثر بیمارستانهای کشور منفی نیست.

وی گفت: اگر تعرفه های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، آنها خیلی بهتر از دولت و وزارت بهداشت می توانند، مدیریت کنند و بهره وری بیمارستان را افزایش دهند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر تعرفه های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، فعالیت بسیاری از بیمارستانها، اقتصادی می شود، در آن صورت دولت می تواند به کار اصلی خود که سیاستگذاری و نظارت است، بپردازد.

هاشمی همچنین از بالاتر بودن تورم بخش سلامت نسبت به تورم بخش عمومی سخن گفت.

تورم بخش عمومی آنچنان که بانک مرکزی اعلام کرده، برای سال 94، حدود 14 درصد برآورد است. تورمی که در بخش سلامت به گفته کارشناسان این حوزه بین 1.5 تا دو برابر تورم بخش عمومی است و باید حداقل تورم 20 درصدی را برای تعرفه های پزشکی انتظار کشید.

تورمی که اگر مهار و کنترل نشود، سر از تخلفاتی در می آورد که خود طیف متنوعی از اقدامات برخی افراد است که مجال بیان آن نیست اما سربسته می توان از اعلام و اجرای خود جوش تعرفه ها توسط برخی انجمن های پزشکی یا حتی پزشکان،افزایش ارجاعات غیر مجاز به مراکز خاص، افزایش دریافتی های غیر مجاز، افزایش هزینه های القایی و ... یاد کرد. 

اشاره وزیر بهداشت از گامی که دولت برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی برداشته است. به اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت است که طی آن در آبان سال 93، تعرفه خدمات پزشکی به طور متوسط 120 درصد رشد کرد و البته در فروردین 94 نیز یکبار دیگر با رشد حدود 9 درصد بالا رفت.

اکنون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پیشنهاد رشد بیشتر تعرفه های پزشکی در سال 94 را به شورای عالی بیمه برده اند و سازمان های بیمه که همین الان به گفته ایرج حریرچی بیش از هشت هزار میلیارد تومان از مطالبات و هزینه کرد بیمارستانها را در سال 94 به علت مشکلات مالی پرداخت نکرده اند، خواهان رشد حداقلی این تعرفه ها هستند تا از این رهگذر بر مشکلات و چالشهای آنها با وزارت بهداشت افزوده نشود.

افزایش بیش از 120 درصدی تعرفه های پزشکیطی یکسال که به گفته مسئولان وزارت بهداشت مطابق قانون و در مسیر واقعی شدن تعرفه های پزشکی و کاهش زیرمیزی پزشکان انجام شد، البته بیمه ها را که با این میزان رشد بودجه مواجه نشدند و رشد همزمان 15درصدی بودجه بیمه ها، آنها را دچار چالش کرد و از طرف دیگر حاشیه هایی ایجاد کرد که وزارت بهداشت درآمد پزشکان را بالا برده است.

سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت روز یکشنبه (چهارم بهمن 94) در مراسم اعطای جایزه ملی مدیریت مالی در سالن اجلاس سران در پاسخ به این سخنان اعلام کرد که وزارت بهداشت برای اصلاح تعرفه های پزشکی در دولت یازدهم حدود 600 میلیارد تومان از اعتبارات طرح تحول سلامت را هزینه کرد. در حالی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت از جمله سید حسن امامی رضوی، مشاور و ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت چندین برابر این میزان (در حدود 8 هزار میلیارد تومان) دریافتی های غیر متعارف(ریزمیزی) پزشکان بوده است که بخش عمده آن دیگر نیست.

وزیر بهداشت پیش از این نیز اعلام کرده بود که افزایش پرداختی مردم از هزینه های سلامت خط قرمز این وزارتخانه است و یکی از اهداف اصلی اجرای طرح تحول سلامت کاهش پرداخت مردم و حفاطت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت است.

هاشمی به خبرنگار ایرنا گفته است که با اجرای طرح تحول سلامت و حمایت دولت از هزینه های سلامت میزان پرداخت از جیب مردم برای درمان از حدود 60 درصد در ابتدای دولت یازدهم به حدود 40 درصد کاهش یافته و 20 درصد کمتر شده است.

به گفته وی بیشترین حمایت دولت از هزینه های سلامت برای خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی اعمال شد، جایی که به گفته وزیر بهداشت، بیماران شهری شش درصد و بیماران روستایی سه درصد هزینه های بیمارستانی را پرداخت می کنند.

افزایش بیش از 120 درصدی تعرفه های پزشکی در سال 94 در حالی انجام شد که اعتبارات بیمه های درمانی از جمله سازمان بیمه خدمات سلامت، حدود 15درصد رشد داشت و این عدم تناسب باعث کسری و عقب ماندگی بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستانها شد تا جایی که به گفته ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، سازمانهای بیمه گر حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات بیمارستانها عقب هستند.

حریرچی که همزمان سخنگوی وزارت بهداشت نیز هست در آخرین جلسه سخنگوی وزارت بهداشت به خبرنگاران گفت که بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی به طور متوسط هر ماه بین هزار تا 1200 میلیارد تومان سند مالی به بیمه ها ارائه می کنند و اکنون حدود 6500 میلیارد تومان سند وصول شده پرداخت نشده به بیمه ها وجود دارد و در مجموع بیمه ها بیش از 8 هزار میلیارد تومان از مطالبات سال 94 بیمارستانها را پرداخت نکرده اند.

با این وجود، حرکت به سمت واقعی شدن تعرفه های پزشکی به خصوص با توجه به سیاست حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی خدمات درمانی به بخش غیر دولتی و برای سودآور شدن بخش سلامت به عنوان یک سیاست راهبردی وزارت بهداشت مطرح است.

حسن هاشمی، وزیر بهداشت در این باره به خبرنگار ایرنا گفته است: دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی آمده ایم و علاقه مندیم دولت یک گام دیگر برای اصلاح این تعرفه ها بردارد تا همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت داشته باشند.

به گفته وی، سیاست وزارت بهداشت این است که مدیریت اکثر بیمارستانهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود و این بیمارستانها با مدیریت غیر دولتی و تعرفه های واقعی بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند.

هاشمی در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا بخش خصوصی می تواند با تعرفه های دولتی، سودآور باشد و آیا از واگذاری بیمارستانهای دولتی استقبال می کند، توضیح داد: اگر تعرفه های پزشکی واقعی باشد، این اتفاق می افتد، در دوره اخیر با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه های پزشکی، دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه ها آمده ایم و علاقه مندیم که یک توجه دیگر در دولت و شورای عالی بیمه به تعرفه های پزشکی بشود.

وزیر بهداشت گفته است: اگر دولت یک گام دیگر را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی بردارد، همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت پیدا می کنند.

به گفته هاشمی با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه های پزشکی، اکثر بیمارستانهای کشور به خصوص بیمارستانهای بزرگتر از مالی مثبت پیدا کرده اند( بیش از هزینه،درآمد دارند) و برای اولین بار تراز مالی اکثر بیمارستانهای کشور منفی نیست.

وی گفته است: اگر تعرفه های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، آنها خیلی بهتر از دولت و وزارت بهداشت می توانند، مدیریت کنند و بهره وری بیمارستان را افزایش دهند. 

وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر تعرفه های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، فعالیت بسیاری از بیمارستانها، اقتصادی می شود، در آن صورت دولت می تواند به کار اصلی خود که سیاستگذاری و نظارت است، بپردازد.

زمستان تمام شد و بهار آمد اما تعرفه های پزشکی برای سال جدید اعلام نشد، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در اولین جلسه سخنگوی این وزارتخانه(16فروردین) اعلام کرد که بر اساس مصوبه اولین روز کاری مجلس، شورای عالی بیمه سلامت متولی اعلام و ابلاغ تعرفه های پزشکی شده است و منتظر اعلام نظر شورا هستیم.

وی افزود: بر اساس مصوبات روز یکشنبه (15 فروردین مجلس) که به منظور دائمی شدن برخی مصوبات قانونی قبلی بود، این شورا مسئول تعیین و ابلاغ تعرفه های پزشکی شده و بیمه های تکمیلی موظف شدند که فقط خدمات خارج از تعهدات بیمه های پایه را پوشش دهند و از ارائه خدمات مشمول بیمه پایه منع شدند.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: بر این اساس باید جزء فنی خدمات پزشکی در بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد و تفاوت تعرفه مراکز دولتی و عیر دولتی فقط در هزینه خدمات هتلینگ و سودسرمایه آنها باید باشد.

وی گفت: هر یک از دستگاههای مرتبط شامل وزارت بهداشت، بیمه های پایه و تکمیلی و سازمان نظام پزشکی پیشنهادهای خود را در مورد تعرفه های سال آینده به شورای عالی بیمه اعلام کرده اند و سناریوهای مختلفی برای تعرفه های سال آینده وجود دارد که باید در شورای عالی بیمه در مورد آن تصمیم گیری شود.

حریرچی در پاسخ به این پرسش که چه سناریوهایی در مورد تعرفه خدمات تشخیصی پزشکی سال 95 وجود دارد گفت: چون اعلام هر مطلبی می تواند اثرتورمی داشته باشد،از اعلام سناریوها معذوریم.