جزئیات واگذاری آلومینیوم المهدی

یک مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی ارزیابی کرد که با توجه به دفاعیات صورت گرفته و روند واگذاری، رای هیات داوری منجر به ابطال واگذاری آلومینیوم المهدی نمی‌شود.

جعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت رای هیات داوری در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: تاکنون 2 جلسه در خصوص پرونده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی در هیات داوری برگزار شده و سازمان خصوصی‌سازی به طور مفصل از مواضع خود در واگذاری این پرونده دفاع کرده است، اما هنوز رای هیات داوری در این خصوص ابلاغ نشده است.

وی افزود: ارزیابی این است که رای هیات داوری منجر به ابطال معامله این شرکت نشود زیرا با توجه به دفاعیات صورت گرفته و روند واگذاری ارزیابی این است که هیات داوری رای به ابطال واگذاری المهدی نخواهد داد.

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: علاوه بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس که پیگیر ابطال واگذاری این شرکت بود در مصاحبه ای اعلام کرده است که هیات داوری رای به ابطال واگذاری آلومینیوم المهدی نداده و تنها اصلاحاتی در واگذاری صورت داده است که اگر این موضوع صحت داشته باشد نشان می دهد که فرآیند واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی بوده و با وجود اینکه مخالفان بر ابطال واگذاری تلاش داشتند و خواهان ابطال معامله بودند اما اطلاع نماینده مجلس از رای هیات داوری مبنی بر عدم ابطال این معامله نشان دهنده موفقیت و سلامت واگذاری این شرکت است.

سبحانی در خصوص زمان ابلاغ رای رسمی از سوی هیات داوری گفت: زمان ابلاغ رای هیات داوری در خصوص واگذاری المهدی نزدیک بوده و احتمالا در فروردین ماه صادر می شود، بنابراین صدور رای در حیطه هیات داوری بوده و امیداوریم هرچه زودتر صادر شود.

به گزارش ایسنا، واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی یکی از پرحاشیه ترین خصوصی سازی های انجام شده در سال گذشته بود که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی انرژی زیادی از سازمان هدر داد زیرا در این واگذاری با وجود انتقال سند به نام خریدار ، عده ای اعلام کردند که واگذاری المهدی به دلیل ارزان فروشی و عدم قیمت گذاری صحیح غیر قانونی بوده و باید ابطال شود.

به این ترتیب واگذاری 72 درصد از سهام مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان و طرح هرمزال به ارزش 1750 میلیارد تومان در حالی در سال گذشته از سوی سازمان خصوصی سازی انجام و توسط بخش خصوصی خریداری شد که موجی از انتقادها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری این شرکت مطرح شد؛ انتقادی که در نهایت به شکایت مخالفان و رسیدگی پرونده در هیات داوری منجر شد.