در سال 95 با اصلاح نظام بانکي،فضاي کسب و کار را بهبود مي بخشيم و اصلاح نظام اداري را هم در فرايندي 3 ساله آغاز ميکنيم.
در سال 95 با اصلاح نظام بانکي،فضاي کسب و کار را بهبود مي بخشيم و اصلاح نظام اداري را هم در فرايندي 3 ساله آغاز ميکنيم.
به گزارش خبرگزاري آريا،معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه دولت ترديدي ندارد که بخش خصوصي بايد ميدان دار اصلي اقتصاد کشور باشد، گفت: دولت به طور کامل آمادگي دارد در يک تعامل سازنده با بخش خصوصي واقعي، موانع پيش روي توليد و سرمايه گذاري در کشور را حل و فصل کند.
اسحاق جهانگيري ديشب در جلسه شوراي عالي پيشکسوتان اتاق بازرگاني، صنايع معادن و کشاورزي ايران ضمن تسليت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)،گفت: وقتي صحبت از سرمايه هاي کشور مي شود، اکثر افراد به منابع طبيعي کشور فکر مي کنند اما سرمايه هاي انساني بسيار با ارزش تر از منابع طبيعي هستند که بايد از آنها حراست شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان ايلام و بهره برداري از سد سيمره اظهار داشت: در ساخت اين سد کار پيچيده مهندسي انجام شده است و اين باعث غرور و افتخار مي باشد که توانمندي بزرگي در مهندسي کشور شکل گرفته که قادر هستند کارهاي بزرگي انجام دهند.
دکتر جهانگيري با تاکيد براينکه اندوخته هاي تجربي پيشکسوتان و صاحب نظران اقتصاد کشور بايد تدوين شود، گفت: متاسفانه در تدوين تاريخ اقتصاد ايران ضعيف عمل شده است و اگراين تجربيات به درستي ثبت و مدون شود، بسياري از خطاها در آينده تکرار نخواهد شد.
وي با اشاره به اينکه در گذشته بخش خصوصي جايگاه مطلوبي در اذهان عمومي نداشت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز با افتخار گفته مي شود که بخش خصوصي بايد محور و مدار اقتصاد ايران باشد.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در گذشته اين ابهام همواره در کشور وجود داشت که بخش خصوصي تا چه ميزان اجازه دارد که بزرگ شود. خوشبختانه با ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري اين ابهامات به طور کامل رفع شد و مشخص گرديد که هيچ سقفي براي کار و فعاليت بخش خصوصي در کشور وجود ندارد و بخش خصوصي بايد بتواند تا هر سطحي که مي خواهد، رشد کند.
دکتر جهانگيري گفت: البته يک موضوع انحرافي که در اين ميان بوجود آمده اين است که عده اي يک شبه بخش خصوصي شده اند و نمونه آن افرادي هستند که با زد و بند، وامهاي کلان چند هزار ميلياردي دريافت کرده اند و اين در حالي است که برخي فعالان بخش خصوصي که ساليان سال و در نسل هاي مختلف است که فعاليت سالم صنعتي و اقتصادي دارند، قادر نبوده اند تا اين حد چند صد ميلياردي، تسهيلات دريافت کنند.
وي تصريح کرد: دولت تدبير و اميد به لحاظ نگرش و رويکرد، هيچ محدوديتي براي توسعه فعاليت بخش خصوصي قائل نيست اما موانعي پيش روي آن وجود دارد که بايد مرتفع شود.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد گفتگوها واقعي باشد و به دنبال راهکار باشيم گفت: تاکيد بر اصلاح روندها و رفع موانع به تنهايي کافي نيست بلکه بايد راهکار و پيشنهاد نيز ارائه دهيم به گونه اي که همه جوانب و ابعاد و زواياي مختلف در آن لحاظ شده باشد.
دکتر جهانگيري در ادامه با اشاره به اينکه هم اکنون در شرايط اقتصادي حساسي قرار داريم، افزود: در سالهاي گذشته اقتصاد کشور از مسير صحيح خارج شد و امروز بنا داريم اقتصاد را به ريل اصلي خود بازگردانيم و سرعت حرکت آن را نيز افزايش دهيم.
وي با اشاره به اينکه بيکاري يک چالش اصلي براي کشور محسوب مي شود گفت: اگر همه فارغ التحصيلان و افراد جوياي کار را فرزندان خود بدانيم، از بيکاري آنها رنج مي بريم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در سالهاي گذشته قدرت خريد مردم در شهرها 15 درصد و در بخش روستايي 29 درصد کاهش يافته و لازم است گام هايي در جهت بهبود وضعيت معيشت مردم و افزايش رفاه آنها برداريم.
جهانگيري با يادآوري اينکه رقباي اصلي ايران در منطقه طي سالهاي گذشته رشد اقتصادي داشته اند گفت: براساس سند چشم انداز بيست ساله قرار بود ايران در جايگاه نخست منطقه قرار گيرد اما امروز که ده سال نخست آن به پايان رسيده است با وجود منابع سرشار و درآمدهاي فراوان ولي متاسفانه با اهداف تعيين شده فاصله زيادي داريم.
وي ضمن تشکر از نيروهاي مسلح کشور به خاطر برقراري اقتدار امنيتي کشور، تصريح کرد: در شرايطي که هرگوشه از منطقه درگيري و کشتار و ناامني وجود دارد، با تلاش نيروهاي قدرتمند مسلح، امروز ايران کانون ثبات و آرامش در منطقه است و بر ما واجب است که در اين شرايط اقتدار اقتصادي کشور را نيز برقرار کنيم.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد براينکه برجام در حقيقت آغاز کار است، لغو تحريم ها و توافق هسته اي را فرصتي براي توسعه کشور دانست و گفت: ما نيازمند استفاده از فناوري هاي پيشرفته، منابع مالي و دستيابي به بازارهاي بين المللي هستيم و برجام فرصتي بزرگ است که پيش روي ما است تا بتوانيم به اين اهداف دست پيدا کنيم.
جهانگيري با اشاره به کاهش بهاي نفت و نوسان ايجاد شده در قيمت ارز در بسياري از کشورهاي همسايه تصريح کرد: در روزهاي اخير بانک مرکزي هيچ دخالتي براي کاهش قيمت ارز نداشته است و دولت نيز هيچگونه دخالت اداري نکرده است. اعتماد مردم نسبت به آينده و مديريت کشور باعث شده که هيچ اقدام ناگهاني ازسوي مردم سر نزند و اگر اين اعتماد در ميان مردم وجود نداشت، شاهد افزايش لحظه اي قيمت ارز بوديم.
وي در ادامه سخنان خود به تشريح برخي از برنامه هاي دولت براي سال 95 پرداخت و گفت: توسعه صادرات غيرنفتي و جذب سرمايه گذاري خارجي يکي از اولويت هاي اساسي دولت در سال 95 است ضمن آنکه مصمم هستيم موانع توسعه صادرات غيرنفتي را برطرف کنيم و لازم است نظام بانکي و صندوق توسعه ملي نيز از اين اقدام پشتيباني کنند.
معاون اول رييس جمهور اصلاح نظام بانکي را نيز از برنامه هاي دولت در سال 95 برشمرد و افزود: بانکها بايد افزايش سرمايه داشته باشند و قدرت تسهيلات دهي آنها نيز بالا برود.
جهانگيري با تاکيد بر لزوم اصلاح نظام اداري کشور، گفت: طرحي سه ساله براي اصلاح نظام اداري در دولت به تصويب رسيده است و تلاش داريم با راه اندازي دولت الکترونيک و دولت همراه، خدمات هرچه بهتري را به مردم ارائه دهيم.
وي با تاکيد براينکه يکسان سازي نرخ ارز نيز براي سال 95 در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار داشت: البته به دنبال يکسان سازي نرخ به صورت دستوري نيستيم بلکه مي خواهيم نرخ ارز بصورت واقعي و در بازار تعيين شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينکه بيش از 500 هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام در کشور وجود دارد گفت: دولت اهتمام دارد طرح هاي نيمه تمام را به بخش خصوصي واگذار کند چرا که اين طرح ها با بودجه دولتي قابل اجرا نيست و بايد سازوکاري طراحي شود که بخش خصوصي اين طرح ها را اجرا کند و دولت از بخش خصوصي خدمات را خريداري نمايد.
جهانگيري بهبود فضاي کسب و کار را نيز از اولويت هاي دولت براي سال 95 معرفي کرد و گفت: براساس گزارش هاي دريافتي 2000 مجوز در دستگاه هاي اجرايي شناسايي شده که تاکنون 400عدد از آنها لغو شده است و لازم است رييس اتاق بازرگاني با وزارت اموراقتصادي و دارايي براي تکميل اين برنامه مذاکره کند.
وي با تاکيد براينکه بايد پارس جنوبي تکميل و فعاليت خود را در ميادين مشترک نفت و گاز افزايش دهيم گفت: سال 95 بايد وضعيت ساخت و ساز و مسکن نيز در کشور رونق جدي پيدا کند و بايد همه اين اولويت ها ذيل اقتصاد مقاومتي دنبال و پيگيري شود.
معاون اول رييس جمهور در بخش پاياني سخنان خود گفت: از بخش خصوصي نيز انتظاراتي وجود دارد که يکي از اين انتظارات تلاش مضاعف براي توسعه صادرات است و لازم است شرکت هاي بزرگي براي اين منظور تاسيس شود تا فرصت هاي فراهم شده جهت توسعه صادرات از دست نرود.
در اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: بخش خصوصي در سالهاي اخير تضعيف شده است و لازم است براي مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي در امر سازندگي و افزايش سرمايه گذاري، شرايطي فراهم شود تا اين بخش تقويت شود.
مهندس نعمت زاده ضرورت بکارگيري مديران توانمند را مورد تاکيد قرار داد و افزود: نوآوري و ابتکار بايد در نگرش مديران بخش صنعت وجود داشته باشند تا بتوانند کشتي اقتصاد را به درستي هدايت کنند.
رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين جلسه با تاکيد براينکه فعالان اقتصادي آمادگي دارند که در کنار دولت اهداف اقتصادي و توسعه کشور را دنبال کنند گفت: امروز حضور فعالانه و جدي بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود و تجربيات گذشته اين موضوع را به ما ديکته مي کند که تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعيت فعلي حرکت به سمت رونق اقتصاد با محوريت بخش خصوصي است.
در اين جلسه رييس شوراي عالي پيشکسوتان اتاق بازرگاني، رييس اتاق بازرگاني تهران و چند نفر از اعضاي اين شورا نيز در سخناني به بيان دغدغه ها و ديدگاه هاي خود پرداختند و بر آمادگي شوراي عالي پيشکسوتان اتاق بازرگاني براي همکاري و همفکري هرچه بيشتر با دولت تاکيد کردند.
وعده - اقتصادي - معاون اول رئيس جمهور - بازرگاني - کشاورزي - خبر
نظر شما
