عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با تاکید بر این‌که تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر انبوه‌سازان تا ۹۱ روز حبس دارد، گفت: خریدار با این کار پول خود را دور می‌ریزد و در آرزوی داشتن ملک باقی می‌ماند.
عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با تاکید بر این‌که تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر انبوه‌سازان تا ۹۱ روز حبس دارد، گفت: خریدار با این کار پول خود را دور می‌ریزد و در آرزوی داشتن ملک باقی می‌ماند.
نصیر مشایخ در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: به موجب مواد 22 تا 24 قانون پیش فروش ساختمان تنظیم هرگونه قرارداد پیش فروش در هر جا به جز دفاتر اسناد رسمی جرم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: به این معنی که هم فروشنده و هم کسی این کار را انجام می‌دهند به عنوان مجرم شناخته می‌شوند، این اقدام برای فروشنده تا 91 روز حبس دارد.
وی با بیان این‌که اگر کسی به عنوان معاون در این کار به همراه فروشنده شرکت کند 91 روز حبس خواهد داشت، یادآور شد: بنابراین تنظیم آپارتمانها در خارج از دفترخانه گذشته از مشکلات حقوقی که بار می‌آورد، جرم هم محسوب می‌شود.
وی با اشاره به این‌که برخی سازندگان و انبوه‌سازان در دفاتر خود اقدام به پیش فروش می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه خریداران با این کار مرتکب ریسک بسیار بالایی می‌شوند چراکه اولا مطابق ماده یک قانون پیش فروش ساختمان باید هرگونه قراردادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و غیر از این در دادگاه ها به این پیش‌قراردادها به ملک نمی‌رسند.
عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز در ادامه با اشاره به این‌که فروشنده اگر به قراردادها عمل نکند رسیدن به ملک تقریبا غیرممکن خواهد بود، افزود: فروشندگانی که این کار را می‌کنند هم توسط وزارت راه و شهرسازی، خریدار و همچنین دادستان قابلیت تعقیب دارند، اگر وزارت راه یا دادستان متوجه بروز این تخلف شوند می‌توانند فروشنده را به دادگاه‌های کیفری معرفی و در نهایت مجازات کنند.
مشایخ با تاکید بر این‌که خریدار هم می‌تواند از فروشنده شکایت کیفری کند، بیان کرد: خریدار می‌تواند برای فروشنده درخواست مجازات حبس کند.
وی با بیان این‌که این گونه پیش فروشها برای فروشنده ریسک کیفری و حیثیتی دارد، اظهار کرد: خریدار نیز به نوعی پول خودش را دور می‌ریزد و در آرزوی داشتن ملک باقی می‌ماند.
به گزارش تسنیم طی ماه‌های اخیر پیش فروش واحدهای تجاری و مسکونی آن هم نه در دفاتر اسناد رسمی بلکه در دفاتر انبوه‌سازان به عنوان چالشی جدید در بخش ساختمان کشور مطرح شده است.
این مسئله در جزیره کیش با توجه به جذابیتهای آن بیش از سایر نقاط کشور روی داده به طوریکه یکی از انبوه‌سازان فعال این منطقه ماه گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی اخطاریه‌هایی را دریافت کرد.
به گفته معصوم نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی، این انبوه‌ساز بیش از 200 واحد را به‌صورت غیرقانونی پیش‌فروش کرده و باید نسبت به اخذ مجوزهای پیش فروش اقدام کند.
نظر شما
